در پی ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی کشور در صحن علنی مجلس در روز سه‌شنبه بیستم دی ماه و گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، با تأکید بر اهمیت و جایگاه راهبردی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در فروردین سال جاری و تاکید این سند بالادستی بر ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و نیز پرداخت مطالبات صندوق‌ها، گفت: در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از چالش‌ها حل می‌شود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سوری در این برنامه با اشاره به اینکه از منظر کلان در سطح کشور علاوه بر ابرچالش‌هایی همچون آب و محیط‌زیست با چالش صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، درباره ریشه‌های این چالش گفت: شفاف نبودن عملیات در برخی صندوق‌ها، فقدان یک نظام و قانون جامع، نبود نهاد تنظیم‌گر، بنگاه‌داری بعضاً ناخواسته صندوق‌ها و انباشت مطالبات صندوق‌ها از دولت، ازجمله چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی است اما مهم‌ترین مسئله در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع با مصارف این صندوق‌هاست.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: مهم‌ترین علت ناترازی منابع و مصارف، مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای است که منطقاً می‌بایست متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گرفت. نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است. در ادبیات موضوعی این حوزه، نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز به صندوق به کسانی که از صندوق مستمری دریافت می‌کنند؛ این نسبت باید در حالت ایده‌آل ۱۲ و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی ۶ است یعنی به ازای هر بیمه‌پرداز، یک مستمری‌بگیر و نسبت زیر ۶ ورودی به ازای هر خروجی، نیز منجر به عدم تعادل و کسری منابع صندوق‌ها می‌شود. درحال حاضر در صندوق تأمین‌اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است، نسبت پشتیبانی۴٫۲ است و در برخی دیگر از صندوق‌ها زیر یک است.

بار مالی قوانین برای صندوق‌های بازنشستگی باید تأمین شود
وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی همچون هرم سنی و جمعیتی کشور، نرخ زادو ولد، نرخ امید به زندگی و شرایط اشتغال کشور در تغییر نسبت پشتیبانی تأثیرگذار هستند، گفت: قوانین و مقرراتی که بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، از عوامل مؤثر در کاهش نسبت پشتیبانی است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی بازنشستگان پیش‌ازموعد هستند. در سطح کلان وقتی قوانینی به تصویب می‌رسد، باید بار مالی آن برای صندوق‌های بازنشستگی دیده شود. به هر دلیلی اگر این منابع تأمین نشود، ناترازی را به‌وجود می‌آورد. این مسئله از دلایل اصلی است که نسبت پشتیبانی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که ناترازی در وضعیت مالی صندوق‌‌ها پیش آید.
سوری با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در افق ۱۴۰۵ افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در صورت ادامه وضعیت موجود، در سال ۱۴۰۵ از حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که وزیر محترم کار در مورد چشم‌انداز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کردند، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف، آثاری دارد که یکی از آنها کسری نقدینگی است. به دلیل کسری نقدینگی، صندوق‌ها برای اجرای تعهدات جاری خود ناچار از استقراض می‌شود و این استقراض خود باعث آثار جانبی مثل آسیب دیدن دارایی‌های بین‌نسلی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور می‌شود.
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ براساس کارشناسی انجام شده در سازمان تأمین‌اجتماعی، طلب ما از دولت حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال ۱۴۰۲ این رقم به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که این طلب ناشی از تعهدات حدود ۲۵ قانون مختلف و نیز ۳ درصد سهم دولت در محاسبات بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است.

ممنوعیت ایجاد بار مالی برای صندوق‌ها در سیاست‌های ابلاغی رهبری
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: در ۲۱ فروردین سال جاری، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را ابلاغ فرمودند و ما از فردای آن روز دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی را در سازمان تشکیل دادیم و راهکارهایی را که در این سند مشخص شده، پیگیری کردیم. یکی از بندهای این سند، به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق‌های بیمه‌ای و نیز پرداخت مطالبات صندوق‌ها اشاره دارد. در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود.
سوری، در مورد راه‌حل‌های چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: برخی راه‌حل‌ها به مدیریت درون صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود و یک سری از راه‌حلها نیز مربوط به محیط بیرونی صندوق‌هاست. یکی راه‌حل‌هایی که به مدیریت درون صندوق‌ها بازمی‌گردد، افزایش پوشش بیمه‌ای است که در سازمان تأمین‌اجتماعی طرح‌های خوبی همچون طرح جامع بیمه خانوار ایرانی تعریف شده و ذیل آن تاکنون طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران و بیمه دانشجویان اجرا شده و تاکنون از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان قبلی اضافه شده است. در حیطه راه‌حل‌های معطوف به محیط درونی صندوق همچنین بحث اصلاح و افزایش بهره‌وری دارایی‌ها را پیگیری می کنیم اما مهم‌تر و تأثیرگذارتر از همه عوامل، محیط بیرونی است که به مطالبات ما از دولت باز‌می‌گردد. جا دارد از دولت محترم تشکر کنم و از شخص ریاست‌محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس جمهور و نیز مجلس محترم و سازمان خصوصی‌سازی که در این دولت اقدامات خوبی در زمینه بازپرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی انجام شده است. سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام در ازای بخشی از مطالبات ما به صندوق منتقل شده است.
وی همچنین در مورد برخی انتقادات نمایندگان مجلس درخصوص بنگاه‌داری و بهره‌وری شرکت‌های حوزه اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ۷۰ درصد از سبد دارایی‌های تأمین‌اجتماعی ناشی از واگذاری‌های اجباری بوده است که در سال‌های گذشته در ازای مطالبات صندوق از دولت به این سازمان واگذار شده و ما حق انتخاب نداشته‌ایم اما اقداماتی برای اصلاح این ساختار و افزایش سودآوری مجموعه اقتصادی سازمان در حال پیگیری است که تاکنون نیز نتیجه خوبی داشته است.