چند هفته پس از آنکه اصلاح قیمت خودرو با دستور رئیس جمهور به دلیل نداشتن مصوبه ستاد تنظیم بازار متوقف شد، تعدیل قیمت فروش محصولات خودروسازان به تصویب این ستاد نیز رسید تا بار دیگر بهای خودرو در صدر اخبار رسانه ها قرار گیرد.
طبیعی است که جامعه نسبت به هر نوع صعود قیمت واکنش نشان دهد؛ خاصّه آنکه این افزایش رسمی با تائید دولت هم باشد. باز هم طبیعی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت که درست یا غلط صاحب صنعت خودرو در کشور هم به حساب می آید، یکی از اهداف انتقادها به ویژه از سوی طبقه عام جامعه قرار گیرد اما لازم است مردم بدانند که آنچه سیدرضا فاطمی امین با آن موافقت کرده، آغاز فرآیندی است که در نهایت به انتفاع خودشان منجر می شود.

برای درک بهتر؛ شرایط یک متقاضی (واقعی) خودرو تا همین هفته گذشته را در نظر بگیرید. یکی از همین مردم می خواهد خودرو بخرد؛ دو راه دارد: خرید از خودروسازان و بازار آزاد.
خودرو در بازار آزاد چند ده میلیون و بلکه بیش از یکصد میلیون تومان گران تر از قیمت همان خودرو در سایت های فروش ایران خودرو و سایپاست؛ بنابراین منطقی است که خودرو از خودروساز خریداری شود اما فروش همیشگی نیست و باید منتظر طرح فروش جاده مخصوصی ها باشد. پس از چند هفته انتظار خوان اول را رد می کند و ثبت نام آغاز می شود؛ حالا باید ببیند خودرویی که می خواهد بخرد، در جدول طرح فروش هست یا نیست؟ اگر نیست، یا باید منتظر چند هفته بعد بماند یا اینکه خودرو دیگری را انتخاب کند. این خوان دوم بود که رد می کند. در خوان سوم نوبت به قرعه کشی می رسد؛ شانس عبور از این خوان؛ گاهی یک به ۵۰ است! یعنی از هر ۵۰ نفر و بلکه بیشتر، فقط نام یک نفر در می آید!
خریدار مورد نظر در خوان چهارم، فقط ۷۲ ساعت فرصت دارد که مبلغ اعلام شده توسط خودروساز را تامین و واریز کند و بعد از آن حداقل سه ماه و گاه تا یکسال منتظر بماند تا نوبت تحویل خودرو برسد. گفتیم و نوشتیم تحویل خودرو. جستجویی در رسانه ها نشان می دهد که مردم چه دل خونی از خودروسازان دارند برای تاخیر در تحویل خودروها؛ این یعنی خوان پنجم این است که خودرو بعد از سه ماه تا یکسال، در زمان مقرر تحویل خریدار بشود.
نیاز نیست به خوان ششم و هفتم برسیم؛ طنز تلخی است اما بی شک در شان مردم ما نیست برای خرید یک خودرو با چنین فرآیندی رو به رو باشند؛ یا خودرو را چند ده میلیون تومان گران تر از قیمت کارخانه بخرند یا این همه مصائب داشته باشند تا بعد از یکسال خودرو سوار شوند.
در دو – سه سال گذشته، کسی را یارای مواجهه با واقعیت صنعت و بازار خودرو نبود و هر وزیری که در مسند تصمیم سازی برای دولت یا تصمیم گیری برای خودرو قرار می گرفت، ترجیح داد پشت نقاب فریبنده مردم داری، ژست دفاع از حقوق مردم بگیرد اما حقیقت این است که شرایطی که وصف آن رفت و اجحافی که در حق مردم شده است، نتیجه همان نقاب زدن ها و ژست های مردم فریبانه است.
فاطمی امین شاید امروز از سوی آنها که در آب خودروآلود شده، دنبال ماهی گیری هستند، مورد هجمه قرار بگیرد اما مردم بدانند نتیجه واقعی تصمیم وزیر صمت برای آنها این است که طی چند ماه آینده و به دلیل تقویت مالی دو خودروساز، تولید افزایش می یابد، بیش از یکصد هزار خودرو ناقص دپو شده در پارکینگ ها، تکمیل و روانه بازار می شود. عرضه خودروسازان که زیاد شود، خودروهای در پارکینگ دلالان هم به بازار می آید و در نتیجه تعدیل عرضه و تقاضا، آنها می توانند مانند سال های قبل هر زمان که اراده کنند، با مراجعه به سایت های فروش و نمایندگی های خودروساز، محصول را با قیمت کارخانه (که از بازار آزاد کنونی قطعا پائین تر است) خریداری کنند. در پایان مردم این را هم بدانند جمع شدن بساط قرعه کشی و حتی فروش اقساطی خودرو توسط خودروسازان نیز پس از اجرای تصمیم اخیر سیدرضا فاطمی امین دور از دسترس نیست.

هیراد حکیمی