به گزارش ایرنا، براساس تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز (چهارشنبه) به مجلس ارایه شد، دولت می‌تواند بنگاه‌های دولتی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذار کند.

براساس این مصوبه، وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است همه یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را براساس روش‌های درج شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار و منابع به دست آمده را واریز کند.

علاوه بر این روش، به واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) تاکید و اعلام شده است، تشکیل این صندوق‌ها مشروط بر این است که مدیریت دولتی آن به صورت بلندمدت ادامه‌دار نباشد.

طبق این مصوبه عرضه سهام به روش ثبت سفارش با برخی از شرایط مجاز است که براساس آن در ابتدا وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس تهران و فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آنها یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند.

براساس این تبصره، با واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها، عرضه واحدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مردم امکان‌پذیر است.

همچنین عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است که این میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

علاوه برااین در مصوبه مزبور، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به تامین صندوق ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به شکل نقد یا غیرنقد اقدام کنند.

در بخش دیگر این مصوبه آمده است بانک‌های دولتی مکلف هستند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

در ادامه این تبصره آمده است که شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.

همچنین درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به بازار گردانی واحدهای صندوق اختصاص می یابد.

بدهی دولت به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت، موسسات و شرکت های دولتی قابل پرداخت است.

به گزارش ایرنا،   لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ امروز (چهارشنبه) توسط «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان  به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.