به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ۲۲ بهمن سالروز انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یوم الله ۲۲ بهمن حقیقتا پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیمها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است.
رئیسی گفت: پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.
توکل به خدا و حضور مردم در صحنه، مولفه‌های اقتدار کشور هستند
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مولفه‌های اقتدار نظام و کشور بیان داشت: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مولفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ما است؛ مولفه دوم اقتدار آفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.
رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مولفه‌های اقتدار آفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.
جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر جایگاه ولایت و رهبری در نظام و کشور ما، این جایگاه را عمود خیمه و منشاء اقتدار دانست و گفت: جایگاه ولایت و زعامت و رهبری برای نظام و کشور ما قدرت آفرین است و برای مردم ما نیز بصیرت آفرین و برانگیزاننده جهت حضور در صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی است؛ در همین موضوع شیوع بیماری کرونا ما شاهد جلوه‌های هدایت مقام معظم رهبری در عرصه‌هایی همچون مشارکت مردم، کمک مومنانه، رعایت اصول بهداشتی و توانایی در تولید ماسک و واکسن بودیم.
لزوم توجه به افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام
رئیسی در ادامه سخنان خود به موضوع ضرورت افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور اشاره کرد و بیان داشت: تمام سطوح سازمانی و اداری در کشور در دستگاه‌های مختلف اعم از دادیاران، بخشداران، ماموران شهرداری، کارگزاران دولتی، بازپرس‌ها و قضات، مدیران و صاحب منصبان و به طور کلی همه اشخاص نقش آفرین در نظام اداری کشور، باید موضوع افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری را سرلوحه اقدامات و برنامه‌های خود قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا مواجهه کریمانه با مراجعان به دستگاه‌های اداری و سازمانی را ضرورتی مهم و انکارناپذیر در شاخص افزایش اعتماد مردم به کارآمدی نظام اداری کشور دانست و گفت: همه نقش آفرینان در نظام اداری کشور در تمام سطوح باید حفظ کرامت مردم و مراجعان و بکارگیری نهایت توان و تلاش خود برای حل مسائل و مشکلات آن‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
رئیسی در ادامه با اشاره به سالروز ۱۹ بهمن و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: عظمت کار همافران نیروی هوایی ارتش در بیعت با حضرت امام (ره) ناظر بر موقعیت شناسی و زمان شناسی آن‌ها بود و همین اقدام زمان شناسانه سبب جریان سازی و مشارکت کارکنان ارتش در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: به طور کلی، زمان شناسی و موقعیت شناسی عنصری مهم در تحقق اقدامات جریان ساز است و در چارچوب نظام اداری کشور نیز حرکت به موقع و مدبرانه و زمان شناسانه کارکنان اداری و سازمانی می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار باشد.
رئیسی در ادامه به اهمیت مقوله زمان شناسی در اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره کرد و بیان داشت: چنانچه اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی در زمان خود انجام نگیرد، اثرگذاری لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همین رو همکاران ما در دستگاه قضایی باید در مقوله زمان شناسی و انجام به موقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که برای یک نیروی کارآمد و انقلابی، موقعیت شناسی، زمان شناسی و انجام به موقع و متناسب امور جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری کشور بسیار تاثیرگذار است.
در فرآیند واگذاری باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضایی به عمل آید.
رئیسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.
واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی نباید همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار باشد
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در همان قانون خصوصی سازی که فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی در آن تشریح شده است بر نظارت دولت نسبت به توانمندی بخش خصوصی نیز تاکید گردیده است؛ از همین رو نباید واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید و تعدیل نیروی کار در آن بنگاه‌ها و واحدها باشد.
رئیسی در ادامه به اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی و ضرورت رفع این مشکلات از ناحیه دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست ما در دستگاه قضایی حمایت از خصوصی سازی و کارآفرینان و سرمایه گذارانی است که وارد میدان تولید و اشتغال زایی شده‌اند و به آن‌ها تاکید می‌کنیم که با قوت و شجاعت امور تولیدی خود را دنبال کنند و بدانند همین تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجبات یاس دشمنان و شعف دوست داران نظام و کشور ما را فراهم می‌آورد.
تقدیر از نمایندگان مجلس در حمایت از سند تحول قضایی
رئیس دستگاه قضایی در پایان با تقدیر از ۲۷۰ نماینده مجلس که طی بیانیه‌ای به حمایت از سند تحول قضایی پرداخته اند، گفت: امیدواریم مفاد سند تحول قضایی تحقق عینی یابد و ما در رابطه با عملکرد خود بر اساس این سند، گزارش مبسوطی را به محضر مقام معظم رهبری و مردم ارائه دهیم و قطعا در این مسیر حمایت و مشارکت نمایندگان مردم در مجلس به ویژه در بحث اصلاح قوانین که در مفاد سند تحول به آن‌ها اشاره شده، بسیار موثر خواهد بود و ما اعلام حمایت نمایندگان مردم از سند تحول قضایی را به منزله یک سرمایه ارزشمند تلقی می‌کنیم.
انتهای پیام