نظام مالی جهانی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در شکل‌گیری، توسعه و پایداری اقتصادهای مختلف ایفا می‌کند. این نظام شامل مجموعه‌ای از نهادها، سازوکارها و مقررات است که بر مبنای آن، انجام مبادلات مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورها صورت می‌پذیرد. تأثیرات این نظام بر کشورهای در حال توسعه، به‌خصوص کشورهایی مانند ایران، دارای ابعاد متنوع و پیچیده‌ای است که نیازمند تجزیه‌وتحلیل عمیق‌تری می‌باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی همچون کمبود منابع مالی، ناپایداری اقتصادی و فقدان زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی مواجه هستند. در این راستا، نظام مالی جهانی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای این کشورها عمل کند. به‌طور خاص، تعاملات اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ترویج تجارت میان‌المللی کمک کند. اما این تعاملات به‌راحتی و بدون چالش‌های خاصی صورت نمی‌گیرد.

یکی از جوانب مهم نظام مالی جهانی، نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است. این نهادها به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند تا به منابع مالی و فنی دست یابند و برنامه‌های اصلاحی اقتصادی را در راستای توسعه پایدار پیاده‌سازی کنند. با این حال، این کمک‌ها غالباً مشروط به اجرای سیاست‌های اقتصادی مشخصی هستند که ممکن است با منافع ملی این کشورها تضاد داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، در مواردی ممکن است کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار بگیرند تا برنامه‌های ریاضتی را به‌منظور دریافت وام قبول کنند؛ برنامه‌هایی که می‌تواند به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت آسیب برساند و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کند.

بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌ویژه در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشورهای توسعه‌یافته معمولاً تکنولوژی‌های پیشرفته و منابع مالی بیشتری دارند و می‌توانند با سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، به رشد این کشورها و تسریع در فرآیند توسعه کمک کنند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه می‌توانند به‌عنوان مقصدی برای کالاها و خدمات تولیدی این کشورها مطرح شوند و از این طریق به جذب سرمایه و توسعه اقتصادی دست یابند.

در عین حال، روابط اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌تواند نقص‌هایی نیز داشته باشد. کشورهای توسعه‌یافته غالباً به استثمار منابع طبیعی و نیروی کار ارزان در کشورهای در حال توسعه می‌پردازند. این موضوع می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و به نوعی وابستگی بین دو گروه کشورها ایجاد کند. به این ترتیب، کشورهای در حال توسعه به‌جای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های داخلی خود، به کشورهای توسعه‌یافته وابسته می‌شوند.

با توجه به وضعیت خاص ایران به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، بررسی روابط اقتصادی‌اش با کشورهای توسعه‌یافته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران وضع شده، این کشور را از بسیاری از منابع مالی و تکنولوژی‌های پیشرفته محروم کرده است. به همین دلیل، ایران باید راهکارهای جدیدی برای تعامل و همکاری با کشورهای توسعه‌یافته و استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود پیدا کند.

در این راستا، ایران می‌تواند با تقویت بازارهای داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار، زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر فراهم کند. همچنین، رشد و توسعه صنایع داخلی با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به تقویت استقلال اقتصادی کشور کمک کند.

در نهایت، برای دستیابی به توسعه پایدار، کشورهای در حال توسعه نیازمند یک رویکرد جامع و استراتژیک هستند که شامل تقویت مؤسسات اقتصادی داخلی، بهبود نظام آموزشی و ارتقاء سطح فناوری باشد. تنها در این صورت است که می‌توانند به‌طور مؤثرتری از روابط اقتصادی خود با کشورهای توسعه‌یافته بهره‌برداری کنند و از چالش‌های نظام مالی جهانی عبور نمایند.

در نتیجه، نظام مالی جهانی و روابط اقتصادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌ویژه در شرایط کنونی با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبروست. کشوری مانند ایران با بهره‌برداری مناسب از این فرصت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خود کمک کند و از وابستگی‌های نامطلوب رهایی یابد. در این راستا، رویکرد هماهنگ و مشترکی بین نهادها، دولت و بخش خصوصی لازم است تا به تحقق اهداف توسعه‌ پایدار و کاهش فقر و نابرابری بیانجامد.