علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی یکی از راهکارهای اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی است و به همین سبب در اصول سوم (بندهای ۸، ۱۹ و ۱۲)، ۲۱ (بندهای ۲ و۴)، ۲۹ و ۴۳ (بندهای ۱ و ۲) قانون اساسی به مقولات تامین اجتماعی، (مشتمل بر امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی) پرداخته شده است. در تمامی این اصول تضمین سطح پایه تامین اجتماعی یعنی نیازهای اساسی و اولیه برای همگان، جزو تکالیف دولت تلقی شده است. بدین معنی که وجوب کفایی و مسئولیت نهایی تامین اجتماعی و تضمین حد کفاف برای تمامی افراد جامعه برعهده دولت است و دولت مبعوث و مکلف است که چنانچه مردم ناتوان از تامین این نیازهای اولیه و اساسی و پوشش بیمه ای باشند، این نقصان فردی و خانوادگی را پوشش دهد و جبران نماید. در اصل ۴۳ قانون اساسی وظیفه دولت در جلوگیری از بروز نابرابریهای پیشینی تاکید شده است و اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به وظیفه دولت در رفع نابرابریهای پسینی اشاره دارد.

ترجیع بند تمامی اصول مزبور، بحث همگانی بودن حق تامین اجتماعی و تکلیف دولت در استیفای این حق است. عدالت اجتماعی بعنوان آرمان مردم در سال ۵۷ مطرح و در گفتمان امام (ره) نماد و نمود زیادی داشته است و در اصول متعدد قانون اساسی به آن پرداخته شده است. برای تحقق این امر طی چهار دهه اخیر، طرحها و برنامه های زیادی به مورد اجرا گذاشته شده است که پاشنه آشیل تمامی آنها فقدان فراگیری و تمرکز و عدم ابتناء بر آمار ثبتی و عملیاتی بوده است. این مقوله در گفتمان رهبری نظام نیز تواتر و بسامد بسیاری داشته است و ایشان در سیاستهای کلی برنامه های توسعه سوم تا ششم و سند چشم انداز بر آن تاکید فراوانی داشته اند. ایشان در ارزیابی خود از عملکرد نظام بیان داشتند که اگرچه در حوزه عدالت اقدامات خوبی طی ۴ دهه گذشته انجام پذیرفته ولیکن تا مطلوبات نظام اسلامی – ایرانی فاصله دارد و بهمین سبب مقوله عدالت را جزو مطالبات خود مطرح ساختند.

بهرتقدیر و علیرغم اینکه ساختارها و سازوکارهای مختلف و متنوعی برای تحقق عدالت اجتماعی ایجاد گردیده است و اعتبارات و منابع قابل توجهی برای این منظور اختصاص یافته و مصروف گردیده است ولیکن این اقدامات و فعالیتها از اثربخشی، کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نبوده است و هنوز جلوه های فاحش فقر و آسیب اجتماعی در سطح کشور مشاهده می شود. امری که با وقوع بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها و حصر اقتصادی و بویژه شیوع ویروس منحوس کرونا عمق و شدت بیشتری یافته است.

در این شرایط، وظیفه و رسالت دولت و حاکمیت در قبال اقشار ضعیف جامعه بیش از هر زمان دیگری است، امری که اخیراً رهبری نظام با سران قوا بر آن تاکید نمودند از نظر ایشان، این امر آنقدر اهمیت داشته است که آنرا در کنار ۳ موضوع کسری بودجه، سرمایه گذاری و جهش تولید، بعنوان ۴ مساله اصلی کشور مطرح و برای هر یک راهکارهایی را تعیین کردند. ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاههای مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار ضعیف و کاهش مشکلات مردم برشمردند.

متعاقب این امر جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای خبر از تدوین “برنامه عمل” نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم و شکل دهی پایگاه ملی ایرانیان ازطریق اتصال پایگاههای اطلاعات مختلف با یکدیگر دادند و طی ۴ دهه اخیر، دو منظومه منسجم قانونی در این زمینه تدوین و تصویب شده است که عبارتند از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳) و نظام چندلایه تامین اجتماعی (در قالب مواد ۳، ۵ و بویژه ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مواد ۷۸، ۷۹، ۸۰ و بویژه ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه- مصوب سال ۱۳۹۵) که بهرتقدیر تا پیش از بروز بحران کرونا منجر به ایجاد فراگیری خدمات و پوشش های سطح پایه نگردیده است و مقدمات و تمهیدات لازم برای تحقق این امر ازطریق شکل‎گیری پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان فراهم شده است و اخیراً در زمینه انجام آزمون وسع برای برقراری برخی حمایتهای معیشتی بکار گرفته شده و بطور نسبی موفق به احراز استحقاق افراد شده است. بنظر می رسد اگر بحث “فراگیری” (نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم) و نیز بحث “ابتناء بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی” (پایگاه ملی ایرانیان ازطریق اتصال پایگاههای مختلف اطلاعات با یکدیگر) که در فرمان رهبری نظام مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است، ملاک عمل کلیه اجزاء و عناصر نظام قرار گیرد و اتفاق در حیطه نظری و اجماع در حوزه عمل برای تحقق آنها حاصل آید، یک تغییر پارادایمیک در حوزه عدالت اجتماعی کشور صورت می‎پذیرد و یکی از آرزوهای مردم و آرمانهای امام و رهبری و اصول قانون اساسی تحقق خواهد یافت.

تاسیس بنیادها و نهادهای انقلابی متعدد (بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، نهضت سوادآموزی، ستاد اجرایی، مراکز تهیه و توزیع کالا)، طرح شهید رجایی، ستاد بسیج اقتصادی و کوپن کالاهای اساسی، ستاد جهیزیه، طرح بیمه درمان همگانی (سال ۷۳)، طرح تحول سلامت، طرحهای خود اشتغالی، ضربتی و بنگاههای زودبازده و مشاغل روستایی، مسکن مهر، اعطای یارانه نقدی در دولت های قبلی و فعلی براساس فراخوان و …، برخی از طرحهای برنامه های معطوف به حوزه رفاه و تامین اجتماعی است که اگرچه توفیقات نسبی داشته اند، ولی قطعاً از اثربخشی کامل برخوردار نبوده‎اند که اگر چنین می بود، نبایستی کشور با جلوه های فاحش فقر و فاقه مواجه می شد.

بنظر می رسد علت عدم اثربخشی طرحهای موصوف را می توان در دو نکته اصلی دانست:

اول: فقدان یک نظام متمرکز و فراگیر تامین اجتماعی

دوم: عدم ابتناء به اطلاعات مالی ثبتی و عملیاتی

طی سالهای اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات و زیرساختهای لازم را برای تحقق این دو امر فراهم ساخته و چنانچه منابع پایداری برای آنها تضمین و تامین شود و همچنین ضمانت اجرایی لازم برای ثبت و ضبط کلیه دریافتها و پرداختهای رفاهی در پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی ایجاد گردد، می توان امیدوار بود که گام مهم و تاثیرگذاری در زمینه تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود و اصول سوم، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی در زمینه رفع فقر و محرومیت از پوشش های بیمه ای و حمایتی پایه، تحقق یابد.

براساس برآوردهای اولیه، حدود ۷ میلیون خانوار (تکنفره و چندنفره) از پوشش سطح پایه بیمه ای و حمایتی برخوردار نیستند که با اجرای “برنامه عمل نظام متمرکز تامین اجتماعی” که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید تدوین و اجرای آنرا داده است، یکبار برای همیشه تکلیف کل افراد و خانوارهای جامعه را از نظر پرونده الکترونیک تامین اجتماعی همراه با مشخصات هویتی (کد ملی و براساس خانوار)، موقعیت مکانی (کدپستی) و وضعیت شغل و کسب و کار (کد شغلی) مشخص و برای اقشار و گروههای هدف (ضعیف و نیازمند، مددجو و توان خواه) براساس تراکنش های مالی، سرمایه ای، مخابراتی و اینترنتی نسبت به انجام آزمون وسع (تعیین استطاعت و استحقاق) اقدام و پوشش بیمه ای پایه فراگیر برای تمامی افراد قابل توانمندسازی برقرار و برای افراد غیرقابل توانمندسازی چتر ایمنی و تامینی گسترده ای از خدمات، حمایتها و مساعدتهای اجتماعی معطوف به رفع فقر چندبعدی فراهم و از چرخه ای شدن فقر و آسیب اجتماعی در بین آنها جلوگیری خواهد شد. بدیهی است مبارزه با سرچشمه های فقر و مصون سازی و پیشگیری از بروز آسیب‎های اجتماعی نیز در این میان بایستی مورد توجه قرار گیرد، امری که در اصل ۴۳ قانون اساسی در قالب اقتصاد عدالت بنیان به آن پرداخته شده است. ایدون باد.