یونس ژائله؛ رئیس اتاق بازرگانی تبریز
کیوسک خبر ـ در ۴ سال اخیر نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران در دامنه ۴۰ درصد بوده است، این درحالی است که متوسط نرخ تورم در ۵۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده و این جهش تورمی آثار منفی در معیشت مردم داشته است. در ابتدای سال جاری حذف ارز ترجیحی و در ادامه افزایش نرخ ارز در تشدید تورم سال گذشته موثر بوده و پیش بینی می‌شود در سال جدید و عبور از برخی اصلاحات اقتصادی در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی و تجاری تورم در دامنه پایین تری قرار گیرد. همانطور که در شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم در کنار ارتقا و رشد تولید مطرح شده، دولت نیز همزمان با برنامه های کنترل تورم در حوزه تجارت خارجی و نظام پولی و ارزی، بایستی موضوع افزایش سطح تولید که در یک دهه اخیر دغدغه رهبر انقلاب نیز بوده مورد توجه ویژه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. رشد تولید در نظام اقتصادی ایران به یک چالش حیاتی تبدیل شده است. در یک دهه اخیر میزان رشد اقتصادی ایران بسیار پایین بوده و بر این اساس یک برنامه مدون جهش تولید با هماهنگی بخش خصوصی و دولت وضعیت فعلی تولید در صنایع بالا دست و پایین دست اجرایی شود. در این بین موضوعاتی مانند تسهیل فضای کسب وکار، تسهیل صدور مجوزها که چند سالی است در دستور کار قرار گرفته میتواند به فضای انحصاری که در برخی صنایع ایجاد شده پایان دهد. متاسفانه یکی از چالشهای اقتصاد ایران انحصاری و غیر رقابتی بودن در برخی بخشهاست که به یک مانع مهم در مسیر ارتقا تولید در ایران منجر شده است. متاسفانه سیاست گذاری غلط باعث خروج سنگین سرمایه از کشور شده است. یک بررسی آماری نشان میدهد درکل واردات کشور سالیانه حداقل ۶ میلیارد دلار کالای وارداتی گران خریداری شده است. در واقع این عدد بزرگ به راحتی از چرخه تجارت خارج شده و هدف اصابت نکرده است. این دست سیاستها باعث شده که تجار ترکیه و اماراتی که تعامل زیادی با تجارت ایران دارند در عرض چند سال میلیارد شوند. موضوع مهمی که نباید از آن غفلت شود بحث تولید صادرات محور است، تولید صادرات محور ویژگیهای خاص خود را دارد. متاسفانه به تفاوتهای مربوط به تولید صادرات محور و تولید برای پاسخ به نیاز داخل توجه نشده و بر این اساس بخشی از بازارهای صادراتی از دست رفته است. این درحالی است که در دولت سیزدهم در سازمان توسعه تجارت که اخیرا شاهد تغییراتی در آن راس مدیریتی آن بودیم تلاش شد که حداکثر همکاری با صادرکنندگان انجام شود. درب اتاق رئیس سازمان توسعه تجارت به روی صادرکنندگان باز بود و بخشی از گره های موجود در حوزه تجارت و بازرگانی خارجی رفع شد. مدل تعاملی رئیس سازمان توسعه تجارت در یکی دو سال اخیر باید به سایر دستگاههای دولتی مرتبط با اقتصاد و تجارت تسری پیدا کند. هم اکنون رئیس سابق سازمان توسعه تجارت به عنوان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد که امیدواریم در ان جایگاه نیز مسیر قبلی یعنی مانع زدایی از صادرات و تسهیل مقررات مرتبط با تجارت خارجی ادامه پیدا کند. درکنار برنامه ریزی دولت برای مهار تورم، رشد تولید، تسهیل صدور مجوزها و برنامه محوری برای ارتقا صادرات باید نقش بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی احیا شود. هم اکنون انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شده و با توجه به روند ۸ سال اخیر تغییر ریل گذاری در جهت گیریها و اقدامات اتاق بازرگانی یک ضرورت انکار ناپذیر است. دولت و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید هماهنگی بیشتری برای تدوین سیاستها و طراحی راهبردها داشته باشند. این موضوع از سوی رئیس جمهور نیز در جلسه اخیر با تولید کنندگان تاکید شده و امیدواریم اتاق بازرگانی نیز تحرک بیشتری نسبت به گذشته برای عبور از چالشهای اقتصادی و همکاری با بخشهای دولتی در جهت تدوین بهینه سیاستها و راهبردها داشته باشد. در گام اول برای ساماندهی تجارت بایستی یک هیئت رئیسه منسجم و متحد در راس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شوند و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای دور جدید فعالیت خود داشته باشند. در این بین موضوع دیپلماسی اقتصادی نیز باید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد، متاسفانه بخشی از بازارهای تجاری ما دچار چالش شده و در این بین اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در این زمینه مسئولیت داشته و میتواند به جهت گیری دولت در موضوع تعاملات تجارت خارجی و ارتباط اقتصادی بین المللی کمک شایان توجهی کند. برای تحقق شعار سال دولت نیز باید دست به تغییراتی بزند، از افراد بی انگیزه‌ای که صرفا تفکر دولتی را دنبال کرده و به نظرات بخش خصوصی و سرمایه گذاران بها نمی‌دهند عبور کند. یعنی نهاد دولت باید مدیرانی را که به دستور رئیس جمهور در خصوص هماهنگی با بخش خصوصی توجه نمی‌کنند، کنار بگذارد.