حسین محمودی‌اصل کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بورس کالا، بستری کاملا رقابتی و شفاف است می گوید: رانت، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که این رویکرد با ایجاد دو نرخی در بازار، بسیاری از افراد را به خرید کالای ارزان (دستوری) و البته فروش گران در بازار ترغیب می کند. اما در رویکرد رقابتی، شرایط متفاوت است و برای مثال رشد دو تا سه برابری تولیدات در حوزه فولاد و پتروشیمی طی سال های اخیر به دلیل خروج این صنایع از قیمت گذاری دستوری و واگذاری روند معاملات به بورس کالا بوده که در این صنایع رقابت و شفافیت ایجاد کرده است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از «کالاخبر»، قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها و تنگناهای روابط اقتصادی به دلیل شرایط تحریمی کشور از جمله ریسک‌های مهم و تهدید کننده معاملات بازار هستند و با توجه به این شرایط، بورس کالا می‌تواند بازاری رقابتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با جلوگیری از انحصار و رانت به وجود آورد.

پرداختن به بازار سهام و توجه دقیق به پارامترهای مؤثر در بازار بورس و استفاده از روش‌های صحیح و نه دلالی و رانت خواری می‌تواند عاملی مؤثر در کنترل قیمت‌ها باشد. به بازار بورس باید به صورت مجموعه‌ای فعال و مستقل از دولت نگاه کنیم و نباید دولت این امکان را داشته باشد تا در صورت دلخواه شاخص‌ها را بالا و پایین کند و به صورت دستوری قیمت‌ها را تغییر دهد چراکه در طول سال‌های گذشته این روش نه تنها جواب نداده بلکه مخرب بوده و سبب سلب اعتماد مردم از بازار بورس شده است بنابراین دولت نباید با قیمت گذاری دستوری بازار بورس را تخریب کند.

در این خصوص گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم با «حسین محمودی‌اصل کارشناس بازار بورس و سرمایه» که در ادامه می‌خوانید:

چگونه می‌توان از رانت و انحصار قیمتی جلوگیری کرد؟

بازار بورس کالا بازاری کاملا رقابتی و شفاف است و خریدار و فروشنده و حتی سامانه انبارهایی که کالا در آنجا وجود دارد همه به صورت شفاف و مشخص است و شفافیت مثل دُری است که می‌تواند اقتصاد را پویا کند. وجود رانت در بازارهای فعلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری باعث شده عده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر کالاها را می‌خرند و با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند به عبارتی وقتی در هر کالایی دو قیمت وجود داشته باشد در این حالت مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و این سبب ترغیب همه برای خرید کالا با قیمت پایین‌تر و فروش در بازار آزاد می‌شود.

این مازاد تقاضا ناشی از انگیزه‌های دلالی، خود التهاب زاست و تقاضای واقعی را تبدیل به تقاضای دلالی و واسطه گری می‌کند و سبب ایجاد تورم شده و در بازار خریداران بیشتر می‌شود که به دنبال آن افزایش قیمت‌ها و احتکار کالا و نایاب شدن آن و افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید.

قیمت‌گذاری دستوری چه آسیب‌هایی را متوجه بازار خودرو کرد؟

در زمینه خودرو مصرف کشور ما کمتر از یک و نیم میلیون دستگاه در سال است اما برای ۲۵ هزار خودرو با قیمت واگذاری سهمیه‌ای کارخانه، ۷ میلیون متقاضی وجود داشت در حالی که این میزان تقاضا یک تقاضای غیر مصرفی مازاد است که باعث ایجاد التهاب می‌شود و بنابراین مابه التفاوت قیمتی شدیدی در این بازار به وجود می‌آید و معمولا دلالان در این زمینه ورود و با ترفندهایی اقدام به خرید این خودروها از بازار می‌کنند.

رفتارهای سوداگرانه در زمان قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد به طور مثال در زمینه فولاد و پتروشیمی تولید کشور در سال‌های اخیر افزایش و به دو سه برابر رسید چون این دو به بورس کالا واگذار شد. ایجاد مسائلی در این زمینه هم به بورس کالا که تنها یک بستر است، مربوط نیست و این مسائل مربوط به سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

برخی از مسئولان معتقدند تحریم‌ها و افت و خیزهای سیاست خارجی بر اوضاع اقتصادی کشور بی‌تأثیر است، این ادعا را می‌پذیرید؟

مسئولان اقتصادی که مدعی هستند تحریم‌ها اثری ندارند باید پاسخگو باشند و پیش از هر کاری بستر همه فعالیت‌های اقتصادی را آماده کنند و آنگاه نشان بدهند تحریم‌ها اثری ندارد. در حالی که همین تحریم‌ها باعث ایجاد صدها میلیارد دلار رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری شده است.

بازار شفاف و رقابتی، اقتصاد کشور را شفاف، سالم و پویا می‌کند. برخی‌ها می‌گویند در شرایط تحریم باید قیمت‌گذاری دستوری و نظارت بیشتر باشد در حالی که کشوری که تحت فشار است چون منابع حداقلی دارد نباید اجازه دهد یک ریال رانت خواری اتفاق بیفتد و رانت خواری از دو قیمتی شدن ارز و کالاها به وجود می‌آید و کالای قیمت‌گذاری دستوری به معنی رانت است.

باید همه عواید حاصل از فروش به دست تولیدکننده برسد اما در کشور ما در بیشتر محصولات مانند خودرو، دلالان ورود پیدا کرده و صدها هزار میلیارد تومان پول به جیب زده‌اند و همه جا نفوذ کرده و اقتصاد ما را در دست گرفته‌اند.

در کشور ما مسئولان و مدیران نمی‌خواهند اختیارات خود را از دست بدهند چون اینگونه امتیازات را از دست می‌دهند. وقتی در زمینه فولاد و سیمان مسئولی اختیار حواله را در دست دارد هم می‌تواند از رانت آن استفاده کند و هم اینکه گاهی از این اهرم فشار برای کنترل دیگر مسئولان استفاده می‌کند، طبیعتا وقتی فروش خودرو از دست خودروساز بیرون رفت این را نمی‌پسندند و می‌خواهند تولیداتشان فقط قیمت گذاری شود و اختیار فروش آن در دست خودشان باشد و باید این سیستم را یا رد کرد و یا پذیرفت نه اینکه بخشی از آن را پذیرفت.

به نظر شما این فعالیت‌های سوداگرانه چه تأثیری بر معیشت عامه مردم می‌گذارد؟

الان نسبت به سال ۹۲ فاصله درآمد دهک دهم شهری نسبت به دهک اول روستایی ۳۲ برابر شده در حالی که سال ۹۲ این عدد ۱۸ بود و به معنی این است که بین فقیر و غنی به طور متوسط فاصله ۳۲ برابر شده و این خود یک فاجعه است و نشان می‌دهد بحث عدالتی که رهبر معظم انقلاب بارها به تحقق آن تأکید داشته‌اند محقق نشده و این یک واقعیت است و این در حالی است که برخی از مسئولان مدام در آمارهایشان از آمارهای غیراقعی دم می‌زنند و اینگونه مشکلاتی که می‌شد به راحتی برطرف کرد به سرطان تبدیل می‌شود.

نقش شورای رقابت را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شورای رقابت در واقع رقابتی در صنایع ایجاد نکرده است. وقتی تولید داخلی را با این فلسفه‌هایی که مثلا سودی مشخص تعیین می‌کنند، خودروساز در التهاب بازار زیان می‌کند. با نوسان قیمت ارز و برخی کالاها نمی‌توان به مدت زمانی محدود قیمت‌گذاری کرد و این کار باعث این همه ضرر و زیان به کشور و شرکت‌های خودروسازی و سهامداران شد و این همه آسیب به کشور وارد ساخت و برنده این رقابت دلالان و سوداگران و رانت خواران بودند. بنابراین ما چاره‌ای نداریم و با وجود این همه مقاومت‌های سنتی در مقابل عدم ورود کالاها به بورس کالا، سیمان به بورس آمد.

وقتی کالایی به بورس وارد می‌شود تمام منافع حاصل از فروش آن به تولیدکننده می‌رسد و دلالان نابود می‌شوند و طبیعتا نان آنها آجر می‌شود به طور مثال قیمت سیمانی که این همه به دلیل قطعی برق بالا رفته بود و با عرضه در بورس کالا متعادل شد.

به نظر شما با این مشکلات تکلیف دولت در قبال این وضعیت چیست؟

هر عوایدی که هست با تعیین قیمت توسط مکانیزم شفاف باید به تولیدکننده برسد دلیل اینکه اصرار بر حذف قیمت گذاری دستوری داریم این است که تحولات سیاسی ممکن است حتی سبب کاهش قیمت‌ها شود و آن وقت ممکن است تولیدکننده از قیمت مصوب قیمت‌گذاری کمتر بفروشد و این اشکالی ندارد اما در غیر این صورت کالای تولیدکننده در بازار می‌ماند و آن را نمی‌خرند و اگر مشابه خارجی داشته باشد همان را می‌خرند و اگر هم نداشته باشد منتظر تعدیل قیمت می‌شوند.

در حال حاضر واردات ۲۷۰۰ کد کالایی ممنوع است، ممنوعیت واردات خودرو برای خودروساز یک مزیت است، حتی اگر واردات آزاد شود باز هم به نفع خودروساز است و بهتر از این مزیت قیمت‌گذاری دستوری است. دولت جدید هم شعارهایی در مورد قیمت‌گذاری غیر دستوری داده اما در مجلس به وزیر صمت فشار آوردند و وزیر قول داد قیمت را کاهش دهد اما این ادبیات غیر اقتصادی است و با بازار منافات دارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند. وزیر صمت باید تلاش کند محصول همه شرکت‌های سیمانی را در بورس کالا عرضه کند و تفاوت قیمت‌ها را این بازار تعیین کند. به کار بردن اینگونه ادبیات باعث ایجاد التهاب در بازار سرمایه می‌شود.