براساس لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی قرار دهد که ۱۷ نماینده فعلی و ۱ نماینده سابق مجلس نگرانی خود نسبت به رانت زا بودن طرح قیر رایگان را اعلام کرده اند.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از تسنیم، طرح توزیع قیر رایگان از جمله بحث‌های پُردامنه‌ای‌ست که مجلس و دولت و کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.

براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به ۲ میلیون تن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید؛ همچنین در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.

نکته جالبی که به وضوح طرح توزیع قیر رایگان را به چالش می کشد و رانت زا بودن این طرح را اثبات می کند، عدم تخصیص قیر اختصاص داده شده به راه های روستایی است به طوریکه برای مثال بنابر بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص ۴ میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات ۴٫۲ میلیون تنی قیر کشور خبر می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.

همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این رویه در سال های ۹۷ و ۹۶ نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. به زبان ساده تر، حجم های میلیون تنی قیر رایگان در این سال ها به جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده ها سر از بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است که امروز نمایندگان مجلس نیز نسبت به تکرار دوباره این فاجعه، هشدار می دهند.

با این تفاسیر در شرایطی که بازوی پژوهشی مجلس و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی حاکی از انحراف در طرح موسوم توزیع قیر رایگان در یک دهه اخیر دارد، اکنون پرسش اینجاست که چرا قانون‌گذار به دنبال تصویب دوباره آن در قالب بودجه ۱۴۰۱ است. نمایندگان مجلس به درستی همگی بر رانتی بودن طرح موسوم به قیر رایگان تاکید دارند و انحراف از مسیر صحیح اختصاص قیر را پذیرفته‌اند اما از دید آنان، راهکار از بین بردن رانت، افزایش و دقت نظارت‌ها در اجرای طرح است در حالیکه توزیع محصولی به صورت رایگان به طور حتم به فساد منتهی می شود.

گزارش زیر به دیدگاه ۱۷ نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس در خصوص طرح توزیع قیر رایگان که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده، پرداخته که در قالب ابراز دیدگاه‌های هر یک از نمایندگان آمده است.