دکترعلی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی،در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند اما در زمان توزیع اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و در نظامات تصمیم گیری به چشم نمی آیند.

بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر چه جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند ولیکن در بهره مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو محروم‌ترین افراد می‌باشند و غالباً شهروند درجه ۲ محسوب می‌شوند.

کارگران متأسفانه و به هر تقدیر در هیچیک از قوای سه‎ گانه نیز دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و بخاطر فقدان تشکل‌های واقعی که ماهیت صنفی و حرفه‌ای داشته باشند و بتوانند مطالبات اعضای خود را به خوبی نمایندگی کنند، عملاً در نظامات تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور، همواره سرشان بدون کلاه می‌ماند و علیرغم اینکه نقش محوری در تولید محصولات و خدمات دارند ولیکن از منابع عمومی و اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی اگرچه مبتنی بر سه جانبه گرایی و مشارکت بیمه شده (کارگر، کارمند، کارپذیر و …)، کارفرما و دولت شکل گرفته و قوام یافته است ولیکن منابع مالی که دولت و کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی می‌ریزند، جزو حقوق بنیادین کارگران بوده و تبدیل به یک مال مشاع بین النسلی می‌شود. به عبارت دیگر حق بیمه تأمین اجتماعی بخشی از بهره‌ای است که عوامل تولید بویژه کارگران بایستی از ارزش افزوده تولیدی صنعت -بازارها ببرند. بویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه تأمین اجتماعی بابت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محسوب کرده و آن‌را از مصرف کنندگان دریافت می‌کنند و بعلاوه اینکه کارفرمایان این حق بیمه کارگران را در مذاکرات سه‎ جانبه مربوط به تعیین دستمزدها (شورایعالی کار) به عنوان جزئی از دستمزد، مجدداً به حساب کارگران می‌گذارند.

کما اینکه در حال حاضر صرف نظر از فرار بیمه‌ای، کارفرمایان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند. در سمت دیگر از این مثلث سه جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهم الشرکه قانونی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و در واقع به کارگران نپرداخته است و تنها بیمه شدگان (کارگران، کارمندان و …) هستند که خوش حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر می‌گردد.

روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و تاکنون غالب دولتها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته‌اند و در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان شده است، که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در مقایسه با سایر صنعت – بازارها حداقل ۵ برابر این رقم خواهد بود و این یعنی عدم النفع مضاعف کارگران که صاحب واقعی این ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشند. طی چند دهه اخیر علیرغم اینکه دولت و مجلس و … به روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بدهی‌های دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاه‌ها حساس هستند، ولیکن در قبال بدهی دولت به کارگران (سازمان تأمین اجتماعی) حساسیت به خرج نمی‌دهند و گام عملی در رابطه با تادیه این بدهی‌ها بر نمی‌دارند.

طی یک دهه اخیر که صندوقهای دولتی و دو جانبه (کارمند – دولت) مربوط به دستگاه‌های اجرایی دچار کسری شده‌اند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بلاعوض می‌کند، برای همسان سازی مستمری‌های کارکنان به گونه‌ای که مغایر با اصول علمی و بر خلاف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی (شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مشابه) در ایران به بالاتر از صد رسیده است و سرجمع دریافتی افراد بازنشسته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان بیشتر شده است و در این شرایط هیچ انگیزه‌ای برای کار و تلاش وجود ندارد.

مضحک تر آنکه این صندوق‌های دولتی مشغول شرکت داری وب نگاهداری هستند و در حالی که طبق قانون و براساس منطبق، این صندوق‌ها بایستی ابتدا شرکت‌های خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند (از منظر اینکه تضمین تداوم خدمات رسانی و تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی با دولت است) مع الاسف دولت به حدود ۱۸ صندوق دولتی دو جانبه که کارمندان در آن هستند و بنگاه دار بزرگ می‌باشند، کمک بلاعوض می‌کند برای بالا بردن مستمری کارمندان ولی از دادن بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی برای متناسب سازی سازی حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف می‌ورزد.

نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً در صحنه‌های انقلاب، جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و می‌گیرند و هیچگاه در نظامات تصمیم سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی نظام، به چشم نمی‌آیند و چه بسا در بسیاری از بودجه‌های سنواتی کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده‌اند.

در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز همین قصه تلخ تکرار شد و دولت در لایحه اولیه بودجه کل کشور، اعتباری را جهت باز پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی (حتی برای تادیه بدهی‌های جاری دولت که در سال آینده بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود) پیش بینی نکرده بود و در کمیسیون تلفیق مجلس رقم نازلی لحاظ شد و زمانی که کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه کل کشور رد شد و لایحه جهت اصلاح در دستور کار دولت قرار گرفت مجدداً نیز رقم لازم برای تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی (برای پوشش بدهی‌های جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناسب سازی مستمری کارگران بازنشسته) پیش بینی نشده است. علیرغم همه تکالیف قانونی دولت (ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تادیه کامل بدهی‌ها در طول سال‌های برنامه) و به رغم همه قول و قرارهایی که دولت به کارگران داده بود، در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد و عنقریب در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیچ رقمی برای تادیه بدهی‌های دولت به سازمان (جهت اختصاص به متناسب سازی مستمری کارگران) لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهی‌های بیمه‌ای جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی را نمی‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، بایستی جامعه کارگری و قاطبه بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با دقت عملکرد متولیان و مسئولین نظام در دولت و مجلس را در ارتباط با تادیه بدهی دولت به کارگران زیر نظر داشته و رصد کنند و به کسانی رأی بدهند که گام‌های عملی در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته و دارند.

فعلاً در مجلس، دولت و کل اجزای نظام، همه کاندیدای ریاست جمهوری هستند و همگی احساس تکلیف کرده و می‌کنند، فلذا جامعه کارگری بایستی دقیقاً رصد کند ببیند چه کسانی واقعاً در قبال تادیه مطالبات بیمه کارگران (سازمان تأمین اجتماعی) از دولت، حساس هستند و برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت گام‌های عملی بر می‌دارند. پیشنهاد می‌کنم میزان تلاش افراد در احزاب سیاسی کشور (اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی، کارگزاران و …) برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ملاک و معیار حمایت جامعه کارگری از آنان در انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.