بیمه ایران با هدف صیانت از ثروت های ملی و حقوق بیمه گذاران صدیق خود، تحول در ساز و کار رسیدگی به خسارت های عمدی و یا توام با تبانی را با استفاده از تمام ظرفیت های خود، در دستور کار قرار داده است.
کیوسک خبر ـ دکتر خدامی معاون حقوقی و هماهنگی امور استان ها ،شعب و نمایندگی ها، ضمن تاکید بر اصل حسن نیت و اعتماد، در خدمات بیمه ای به بیمه‌گذاران صدیق خود، اضافه نمود: بیمه ایران به همان میزان که در فرایند رسیدگی به خسارت های بیمه گذاران راهبرد های حمایتی و تسهیل گرانه مبتنی بر خدمت بدون منت را تقویت خواهد نمود و با هدف حفظ منافع عموم بیمه‌گذاران شریف خود نسبت به مواردی که با اعلام نظر کمیته های فنی ارزیابی و اخطار های داشبورد مدیریت ریسک، با علائم احتمالی عدم حسن نیت و یا تبانی و قصد متقلبانه مواجه گردد را با ارجاع موضوع به تیم متخصص، بررسی های دقیق را معمول خواهد داشت و مدیریت حقوقی با دقت و قاطعیت تمام و بدون اغماض مراتب را پیگیری قضایی خواهد نمود.
در این راستا در قالب مدیریت ریسک های عملیاتی، ریسک تقلب به صورت علمی تحلیل و ارزیابی می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، خدامی در ادامه افزود: به زودی برنامه های عملیاتی برای استفاده از ظرفیت های مشترک حوزه حقوقی شرکت و فناوری اطلاعات در چارچوب مدل های پیشگیرانه مدیریت ریسک جامه عمل خواهد پوشید.
دکتر خدامی در پاسخ به این سوال که: آیا اخیراً در مورد خسارت های عمدی این پیگیری ها منتهی به صدور احکام قضایی شده است؟ اشاره نمودند که: احکام فراوانی از این دست با تلاش مدیریت حقوقی شرکت در سراسر کشور توسط محاکم محترم قضایی صادر شده است و اخیراً نیز در مورد موجودی یک انبار، که ادعای ۱۷ میلیارد تومان خسارت برای آن شده بود، همکاران حقوقی مابا دفاع در دادسرای عمومی بومهن، دادسرا و دادگاه پولی بانکی و متعاقباً دادگاه تجدید نظر و حتی دیوان عالی کشور، از پرداخت غیر حق خسارت، جلوگیری نموده و با صدور حکم قطعی کیفری، نسبت به پرداخت خسارت من غیر حق جلوگیری به عمل آمد.
در مورد جدید دیگری متعاقب آتش‌سوزی یک انبار لاستیک در رباط کریم و ادعای ۵۰ میلیارد تومان خسارت، پس از حصول اطمینان از وجود ریسک تقلب، همکاران حقوقی شرکت، با پیگیری موضوع از طریق دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری و تجدید نظر از کیان بیمه‌گذاران صالح و امین و حقوق بیمه ایران، دفاع قاطع نمودند و در این راستا، مجرم به مجازات دو سال حبس برای حریق عمدی و سه سال حبس برای شروع به جرم کلاهبرداری محکوم شده است.
معاون حقوقی و هماهنگی امور استان هاو شعب بیمه ایران در خاتمه ضمن قدردانی و تشکر از مدیرکل و همکاران مدیریت حقوقی شرکت، یادآور شد: به عنوان بزرگترین شرکت بیمه گر که بالاترین ظرفیت خالص نگهداری ریسک در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است و قدیمی ترین و اولین بیمه گری می باشد که افتخار اعتماد مردم را کسب نموده، برای دسترسی آسان همه اقشار جامعه به خدمات بیمه‌ای، تلاش خواهیم نمود، به همان میزان که اصل سرعت عمل و سهولت در فرایندهای پاسخگویی به خسارات را برای عموم بیمه گذاران صدیق شرکت ارتقا خواهیم داد، حساسیت و دقت عمل برای پیگیری از جرایم بیمه ای را نیز بیشتر خواهیم نمود.
در این رهگذر همکاری و همراهی مسئولین محترم قضایی در سراسر کشور، به ویژه معاونت های محترم پیشگیری از از وقوع جرایم، برای بیمه ایران و صنعت بیمه ارزشمند و منشاء خدمات کثیری خواهد بود.