به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان به همراه دیگر اعضای هیات مدیره و برخی مدیران ستادی با هدف بررسی وضعیت اموال تملیکی استان هرمزگان، رفع موانع پیش روی این مجموعه و تدوین اقدامات مورد نیاز جهت کاهش رسوب کالاهای متروکه روز گذشته عازم استان هرمزگان شدند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و هیات همراه در نخستین ساعات حضور در استان هرمزگان، جلسه مشترکی با مدیران استانی از جمله مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری، علیرضا احمدی منش دادستان، رضا مختاری مدیرکل بازرسی، مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات، معاون بنادر، ناظر گمرکات و برخی دیگر برگزار نمودند که طی آن بر رفع موانع موجود در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تاکید شد.

رییس دادگستری استان هرمزگان در این جلسه اظهار کرد: اموال تملیکی هرمزگان به موجب موقعیت استراتژیکی که دارد نیازمند توجه ویژه بوده و بهتر است به منظور پیشبرد بهتر و سریع‌‌تر در تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک، تفویض اختیار در این مدیریت صورت بگیرد تا عملکرد نهایی نیز مطلوب‌تر واقع شود.

وی افزود: علاوه بر درخواست تفویض اختیار به مدیران استانی که موجب سنگین شدن بار مسئولیت و وظایف آنها می‌شود، نیاز است نیروی تخصصی بیشتری جهت افزایش سطح پاسخگویی در این مجموعه به کار گرفته شود.

قهرمانی با اشاره به مشکلات سخت افزاری و نرم‌افزاری در زمینه‌های اسکن مدارک و دسترسی به آمارها، خواستار افزایش پهنای باند و ارتقا سطح دسترسی ها به مدیر استان شد.

در ادامه مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص اظهارات قهرمانی عنوان کرد: تفویض اختیارات مطرح شده پس از تبدیل وضعیت اموال تملیکی استان از مدیریت به مدیرکل امکان پذیر خواهد بود و تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم گرفت که تا حد ممکن اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی جهت تسهیل و تسریع در انجام امور واگذار شود.

وی همچنین با اشاره به تخصیص بودجه ۶ میلیارد تومانی جهت تجهیز و مسقف کردن انبارهای اموال تملیکی هرمزگان تصریح کرد: در خصوص کمبود فضای مناسب اداری برای کارکنان این مجموعه، از ریاست کل دادگستری هرمزگان درخواست دارم تا با همکاری و همیاری‌های بیشتر، یک ساختمان اداری جهت تامین فضای مورد نظر فراهم شود.

در همین راستا سعید غلامی باغی عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد در زمینه اختیاراتی به آنها تفویض شده با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است عنوان کرد: از ۲۰ بند مذکور، ۱۵ مورد آن مربوط به فروش بوده که دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و طی مکاتباتی به استان ابلاغ خواهد شد.

علیرضا نورنژاد عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان نیز با تاکید بر موضوع تعیین تکلیف ۲۸۰ پرونده در حوزه غیرمنقول اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های مذکور نیاز به اخذ سند و تخلیه ملک داریم که این امر نیازمند همکاری دادگستری و دادستانی هرمزگان است تا در فرآیند فروش آنها مانعی ایجاد نشود.

موضوع ماده ۶۹ و ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مربوط به واگذاری اموال مازاد دولتی به سازمان اموال تملیکی است، از دیگر مسایلی بود که در این جلسه مطرح شد.

دکتر علی جمشیدی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی در این باره عنوان کرد: با توجه مصوبه هیات وزیران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بورس متولی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی است که در خصوص اجرای این موضوع و این مسئولیت بزرگ، هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های مرتبط از جمله رییس کل دادگستری بسیار مورد نیاز است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

مهدی فتحی مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان نیز ضمن تشکر از حضور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در هرمزگان و همکاری‌های همه‌جانبه دیگر مدیران استانی، اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی، عدم وجود امکانات و ابزار مورد نیاز، مشکل در اخذ مجوزهای مربوطه ازجمله کمیسیون ماده ۱، کمبود فضای اداری و انبار و تعیین تکلیف اموالی که حکم برائت برای آنها صادر شده اما صاحب کالا مراجعه ننموده از جمله موانع موجود در این مدیریت بوده که نیازمند توجه جدی و رفع مشکلات مربوط به آن است.

فتحی طی این جلسه درخواست خود مبنی بر عملیاتی شدن انبار کانتینری برای استقرار پرسنل بخش متروکه را بیان نمود و از گمرک استان هرمزگان خواست تا با اختصاص دادن یک لاین اختصاصی جهت خروج کالاهای متروکه، مانع از رسوب کالا در انبارها شود.

احمدی منش دادستان هرمزگان نیز که از دیگر اعضای حاضر در این جلسه بود عنوان کرد: دو سوم توان مدیریت استان صرف اظهار نامه‌هایی می‌شود که در مراحل پایانی تعیین تکلیف حکم برائت برای آنها صادر می‌شود، به همین جهت نیاز است بازنگری‌های جدی در این زمینه صورت گیرد.