دولت با تصویب طرح تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای مستأجران فاقد مسکن، قدمی جدی در راستای کاهش فشار اقتصادی خانوارها برداشته است. اما آیا این راهکار تنها پاسخ به بحران مسکن است؟ در حالی که نرخ اجاره‌بها همچنان به تورم وابسته است، سوال این است که آیا این طرح می‌تواند به معیشت بهتر مردم و ثبات بازار مسکن منجر شود؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در یک حرکت اقتصادی-اجتماعی جدید، دولت ایران طرحی را برای کاهش فشار مالی مستأجران فاقد مسکن به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان (و برای شهر تهران ۳۰۰ میلیون تومان) برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های درآمدی اول تا چهارم تعیین شده است. این طرح که از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأمین مالی می‌شود، هدف اصلی آن کاهش فشار اقتصادی بر اجاره‌نشینان و ساماندهی بازار اجاره مسکن است.

هدف و مکانیسم طرح

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرایی طرح را بر عهده دارد و بانک مرکزی موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، سهمیه‌های اختصاصی بانک‌های عامل را تعیین و ابلاغ کند. در این طرح، اولویت دریافت تسهیلات با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج‌های جوان با حداکثر ۴ سال ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر.

مکانیسم تعیین نرخ این تسهیلات نیز به‌گونه‌ای است که مبلغ آن سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای انطباق این طرح با شرایط تورمی کشور و جلوگیری از کاهش ارزش پولی تسهیلات است.

چالش‌ها و فرصت‌ها

با وجود اینکه این طرح به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش فشار مالی مستأجران مطرح شده است، کارشناسان اقتصادی و مسکن به چالش‌های متعددی اشاره می‌کنند. نخستین چالش، وابستگی نرخ اجاره‌بها به تورم عمومی است. اگر تورم کنترل نشود، حتی این تسهیلات نیز نمی‌تواند از افزایش نرخ اجاره جلوگیری کند.

دومین چالش، تأثیر محدود این طرح بر حل بلندمدت بحران مسکن است. کارشناسان معتقدند که تنها راه خروج از این بحران، افزایش عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه و حذف موانع بروکراتیک است. در این راستا، ساخت مسکن ملکی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. به‌عنوان مثال، ساخت یک میلیون واحد مسکن نهضت ملی مسکن نه تنها تقاضای مسکن را کاهش می‌دهد، بلکه به تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره نیز کمک می‌کند.

رهیافت‌های دولت در ساماندهی بازار مسکن

وزارت راه و شهرسازی در کنار این طرح، مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را نیز به تصویب رسانده است. از جمله این اقدامات می‌توان به به‌روزرسانی ارزش اجاری واحدهای مسکونی، تهاتر اراضی دولتی و ساخت گسترده واحدهای اجاره‌ای با مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد. همچنین، شوراهای مسکن استانی مکلف به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هستند. این نرخ‌ها بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداری‌ها اجرایی می‌شوند.

چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران افق روشنی را برای بخش مسکن ترسیم کرده است. از جمله اهداف این برنامه می‌توان به ساخت ۴.۵ میلیون واحد مسکونی، کاهش زمان دسترسی به مسکن به ۷.۵ سال، رشد ۹ درصدی صنعت ساختمان و نوسازی ۲۰ درصد از بافت فرسوده کشور اشاره کرد. با این حال، رسیدن به این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌تر، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز است.

به گزارش کیوسک‌خبر، طرح تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای مستأجران فاقد مسکن، گامی مهم در جهت کاهش فشار اقتصادی خانوارها است. با این حال، این طرح تنها بخشی از راهکارهای لازم برای حل بحران مسکن است. برای دستیابی به ثبات بلندمدت در بازار مسکن، دولت باید به ساخت مسکن ملکی، افزایش عرضه واحدهای مقرون‌به‌صرفه و بهبود ساختارهای اجرایی بپردازد. در غیر این صورت، این طرح ممکن است تنها به‌عنوان یک راهکار موقت عمل کند و نتواند از افزایش نرخ اجاره‌بها و مشکلات مرتبط با مسکن جلوگیری کند.
اکنون چشم‌انداز این است که شوراهای مسکن استان‌ها با تصمیم‌گیری درست، سقف اجاره‌بها را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کنند. آیا این بار نرخ‌ها به تورم عمومی و نیازهای مردم پاسخ خواهند داد؟ قطعاً، کلید موفقیت این طرح در هماهنگی بین نهادها، تأمین منابع به‌موقع و نظارت مؤثر نهفته است. امیدواریم این اقدامات، گامی موثر در جهت کاهش فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌ها باشد.