در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های شدید و نوسانات ارزی قرار دارد، بازنگری در سیاست‌های ارزی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند فعلی مدیریت ارزی نه تنها به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز تضعیف خواهد کرد.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اما شاید هیچ‌کدام به اندازه نوسانات ارزی تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی مردم نداشته باشد. نرخ ارز، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی، نه تنها بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد، بلکه به طور مستقیم بر تورم، قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی کشور اثرگذار است. در شرایط کنونی، که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرده است، مدیریت بهینه این منابع به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.

اقتصاد مقاومتی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی

اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان چارچوبی که بر خودکفایی، تاب‌آوری و کاهش وابستگی به عوامل خارجی تأکید دارد، نیازمند رویکردی منسجم و عمل‌گرایانه در مدیریت منابع ارزی است. در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیرضروری می‌شود که نه تنها به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر تراز پرداخت‌ها وارد می‌سازد. این در حالی است که تأمین نیازهای اساسی مردم و پشتیبانی از صنایع داخلی، به‌ویژه صنایعی که قادر به کاهش وابستگی به واردات هستند، باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد.

حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی، به تبعات منفی «ولنگاری ارزی» اشاره کرد و گفت: «ولنگاری ارزی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن مدیریت منابع ارزی کشور فاقد یک برنامه‌ریزی مشخص و دقیق است و تحت تأثیر فشارهای سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد. این وضعیت به معنای تخصیص بی‌ضابطه منابع ارزی است که به هیچ‌وجه با اولویت‌های واقعی و ضروری اقتصاد کشور هماهنگ نیست.»

تأثیر نوسانات ارزی بر معیشت مردم

نوسانات ارزی به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند. این افزایش قیمت‌ها نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش تورم و نارضایتی عمومی دامن می‌زند. احمدزاده شهرودی در این باره گفت: «وقتی قیمت کالاهای اساسی، که بخش زیادی از آن‌ها وابسته به واردات هستند، افزایش می‌یابد، معیشت خانوارها به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و این مسئله به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و دولت منتهی می‌شود.»

ضرورت ایجاد انضباط ارزی

برای مقابله با این چالش‌ها، ایجاد انضباط ارزی و تدوین یک نظام شفاف برای تخصیص منابع ارزی ضروری است. دولت باید اولویت‌های واقعی اقتصاد کشور، از جمله نیازهای اساسی مردم و صنایع استراتژیک، را در اولویت قرار دهد. این کار از ایجاد هرج و مرج در بازار ارز جلوگیری می‌کند و مانع از تخصیص بی‌رویه ارز به بخش‌هایی می‌شود که نه تنها ضروری نیستند، بلکه به تشدید بحران کمک می‌کنند.

کاهش وابستگی به واردات غیرضروری

یکی دیگر از راهکارهای مهم، کاهش وابستگی به واردات غیرضروری از طریق حمایت از تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است. اگر تولید داخلی تقویت شود، نیاز به واردات کاهش پیدا می‌کند و فشار بر منابع ارزی کاهش خواهد یافت. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به افزایش اشتغال و رونق تولید ملی نیز منجر می‌شود.

چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم

دولت چهاردهم در ابتدای کار خود با انتظارات بسیار بالایی از سوی مردم و جامعه مواجه است. هرگونه اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی، به ویژه در بخش ارزی، می‌تواند به سرعت سرمایه اجتماعی دولت را کاهش دهد. احمدزاده شهرودی در این باره هشدار داد: «اگر ولنگاری ارزی ادامه پیدا کند و دولت نتواند به درستی نرخ ارز را مدیریت کند، مطمئناً شاهد کاهش محبوبیت خواهیم بود. مردم به‌طور مستقیم اثرات این سیاست‌ها را در سفره‌های خود احساس می‌کنند.»

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدید و محدودیت‌های ارزی مواجه است، بازنگری در سیاست‌های ارزی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با تدوین یک نظام شفاف و منظم برای تخصیص ارز، کاهش وابستگی به واردات غیرضروری و حمایت از تولید داخلی، به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند. در این مسیر، شفافیت، اولویت‌بندی و انضباط مالی سه کلیدواژه‌ای هستند که باید سرلوحه اقدامات قرار گیرند. تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم امیدوار بود.