به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، همچنان که بکارگیری نیروی کار خارجی در تمام کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است، کشور ما نیز از این قاعده تبعیت می کند. در ایران اتباع خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی، عمرانی و ساختمانی فعالیت دارند و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار می گیرد با این حال هستند پیمانکاران و کارفرمایانی که به دلیل فرار از پرداخت حق بیمه و ارزان بودن نیروی کار خارجی از آنها به شکل غیرقانونی استفاده می کنند.
این عده حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی و پرداخت جریمه را تحمل کنند و با عدم تمکین از قوانین و مقررات جاری کشور، از یکسو موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال نیروهای کار داخلی و از سوی دیگر محروم کردن نیروی کار خارجی از مزایای بیمه و حقوق قانونی آنها شوند.
بر اساس قانون، استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‌ پروانه کار در کشور ممنوع است و قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
وزارت کار به موجب قانون کار مکلف شده با رعایت شرایطی از قبیل داشتن تخصص کافی برای شغل، نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع بیگانه اقدام کند و بر همین اساس کارفرمایان را به استفاده از اتباع خارجی دارای پروانه کار ملزم کرده است.
در ماههای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا، رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی به منظور قطع زنجیره کرونا مورد تاکید قرار گرفته است از این رو برای آنکه کارفرمایان در ارتباط با بکارگیری نیروهای کار خارجی دچار مشکل نشوند، وزارت کار تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را پیرو دستور معاون اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت، در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس پروانه کار اتباع خارجی که اعتبار آن از اول آذر ماه و از تاریخ ۹۹/۹/۱ منقضی می شود، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن ماه تمدید می شود.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را بکار بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند و در صورت قطع رابطه کاری با کارفرما مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، مشمول جریمه و برخورد قانونی می داند.
انتهای پیام