مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: موضوع امحای سرم‌ها گرچه در دولت سیزدهم انجام شده اما پرونده سرم‌های امحا شده از زمان ورود تا غیر قابل مصرف شدن آن مربوط به دولت قبل است.

کیوسک خبر ـ به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از شادا، عبدالمجید اجتهادی تاکید کرد: موضوع امحای سرم‌ها گرچه در دولت سیزدهم انجام شده اما پرونده سرم‌های امحا شده از زمان ورود تا غیر قابل مصرف شدن آن مربوط به دولت سیزدهم نیست و اساسا از ابتدا تا حکم به غیر قابل مصرف بودن آن در دولت قبل انجام شده است.

وی یادآور شد: همچنان که بارها اعلام شده سرم ها توسط شرکت شیراز سرم در سال ۱۳۹۵ وارد گمرک غرب تهران شده ، لیکن با اعلام سازمان غذا و دارو در سال های ۹۵ و ۹۷ درخواستی مبنی بر صدور مجوز ترخیص کالای مذکور از گمرک از طرف شرکت وارد کننده ( شیراز سرم ) به سازمان ها و دارو ارسال نشده است.

وی افزود: از طرفی هرچند انبارهای مذکور در گزارش موصوف در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۵ به عنوان کالای متروکه طی اظهارنامه‌های ذکر شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار و ارسال شده است اما پس از شروع اقدامات قانونی سازمان به منظور فروش و یا تعیین تکلیف کالا در آن مقطع زمانی، حسب درخواست صاحب کالا از گمرک و استعلام کتبی این مرجع مستند به تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون امور گمرکی در اوایل آذر ماه ۱۳۹۶، اظهار نامه های متروکه جهت سیر تشریفات قانونی و ترخیص کالا از طریق گمرک آماده شده و کالاها در حالی که نزدیک به دو سال از تاریخ مصرف آنها باقی مانده بود، با درخواست صاحب کالا از حیطه اختیار این سازمان خارج شده است.

اجتهادی همچنین گفت: تاریخ انقضای مصرف سرم ها حسب استعلام سازمان غذا و دارو سال ۲۰۱۹ بوده است. تا اینکه مجددا در اوایل شهریور ۱۴۰۰ فیش انبارهای موصوف با تصریح به اینکه کالای مذکور مشمول ماده ۳۵ قانون امور گمرکی و غیرقابل مصرف است به سازمان اموال تملیکی اظهار شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین خاطر نشان کرد: نهایتا در اواخر سال ۱۴۰۰ و به واسطه عدم امکان اخذ مجوزهای قانونی به ویژه مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد و در راستای دستور رئیس جمهور در جریان سفر به استان بوشهر و بازدید از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش انبارهای اموال تملیکی آن استان و دستورات مقامات عالی قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی امحا شد.

وی در پایان تاکید کرد: ورود تا غیر قابل مصرف شدن این سرم ها کاملا در زمان دولت قبل بوده و هیچ ارتباطی به زمان مسئولیت دولت سیزدهم نداشته است.