پست بانک ایران بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به واحدهای ستادی و شعب خود ابلاغ کرد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق بخشنامه اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع و ارائه غیرحضوری خدمات پایه به وی، منوط به احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع است.
بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید برای احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع، از ابزارهای زیست سنجی (بیومتریک) بررسی ویژگی‌های هویتی استفاده کنند.
در این بخشنامه که توسط اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران ابلاغ شده است، افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیلات با موضوعات غیر تجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو و صدور ضمانت نامه برای استفاده در امور غیر تجاری به صورت غیر‌حضوری مجاز است و ارائه خدمات پایه خارج از این موارد، به صورت غیرحضوری ممنوع است.
بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که قصد ارائه غیر حضوری خدمات پایه از قبیل اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات با موضوعات تجاری را دارند، موظف هستند یک سال پس از تاریخ صدور این بخشنامه، درخواست خود را با رعایت شرایط تعیین شده در ماده (۸) دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال کنند.
همچنین ارائه خدمات پایه به صورت غیر حضوری توسط صندوق های قرض الحسنه و صرافی ها ممنوع است.
بر اساس این گزارش، این بخشنامه بر اساس اصلاحیه تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۹‏/۱۱‏/۱۳۹۶ هیات وزیران، «ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد، خواهد بود» که بر اساس آن، «دستور العمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» در جلسه مورخ ۲۴‏/۱۱‏/۱۴۰۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب رسید.