با افزایش مداوم نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، اقتصاد ایران با تبعات پیچیده‌ای مواجه شده است. این سیاست که با هدف کاهش رانت و فساد اجرا می‌شود، در عین حال به چالش‌های معیشتی، تولیدی و تورمی دامن زده و آینده اقتصادی کشور را با سوالاتی جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، افزایش نرخ ارز نیمایی به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. ارز نیمایی که به‌عنوان میانگینی بین نرخ رسمی و بازار آزاد برای تامین نیازهای وارداتی کالاهای اساسی تعیین می‌شود، از ابتدای دولت چهاردهم به شدت تحت تاثیر تغییرات سیاست‌های ارزی قرار گرفته است. این تغییرات اگرچه با هدف کاهش رانت و شفاف‌سازی صورت گرفته، اما پیامدهای متعددی را به همراه داشته است.

افزایش نرخ ارز نیمایی در ظاهر می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز کمک کند. کاهش اختلاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد یکی از دلایل اصلی حمایت دولت از این سیاست بوده است. این اقدام می‌تواند رانت‌خواری و فساد اقتصادی را کاهش داده و منابع ارزی کشور را بهتر مدیریت کند. همچنین، نرخ بالاتر ارز نیمایی می‌تواند به صادرکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای صادرات بدهد، چرا که درآمدهای ارزی آن‌ها افزایش می‌یابد.

اما در سوی دیگر، پیامدهای منفی این سیاست به سرعت بر زندگی روزمره مردم و تولیدکنندگان داخلی نمایان شده است. افزایش نرخ نیمایی به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی منجر شده است. واردکنندگان برای جبران هزینه‌های اضافی، قیمت نهایی کالاها را افزایش داده‌اند که این امر فشار قابل توجهی بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد کرده است.

هرگونه افزایش نرخ ارز نیمایی مستقیماً به تورم دامن می‌زند. با افزایش هزینه‌های واردات، قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها به تولیدکنندگان داخلی منتقل شده و در نهایت، مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال، کالاهایی نظیر روغن، شکر و پوشاک از جمله محصولاتی هستند که تحت تاثیر این سیاست گران‌تر شده‌اند.

این فشار اقتصادی بر خانوارها، قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی و قدرت خرید مردم، می‌تواند بحران‌های معیشتی گسترده‌ای ایجاد کند.

افزایش نرخ ارز نیمایی، به طور غیرمستقیم به تولید داخلی نیز آسیب می‌رساند. تولیدکنندگان داخلی که برای تامین مواد اولیه خود وابسته به واردات هستند، با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. این موضوع نه تنها هزینه تولید را بالا می‌برد، بلکه رقابت‌پذیری محصولات داخلی را نیز کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که نزدیک کردن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد، می‌تواند به کاهش تقاضای غیرواقعی ارز و جلوگیری از قاچاق آن کمک کند. اما سوال اینجاست که آیا این مزایا می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی را توجیه کند؟

بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی ارزی کشور، نقش کلیدی در تعیین نرخ ارز نیمایی دارد. این نهاد در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌های ارزی را تنظیم می‌کند. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سیاست‌ها نیازمند بازنگری جدی هستند تا تعادل میان اهداف اقتصادی و فشارهای معیشتی ایجاد شود.

یکی از اهداف دولت در افزایش نرخ ارز نیمایی، کنترل قیمت دلار در بازار آزاد بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سیاست به تنهایی قادر به مهار نوسانات بازار آزاد نیست. قیمت دلار در بازار آزاد تحت تاثیر عوامل متعددی مانند تحولات اقتصادی جهانی، نرخ بهره و انتظارات عمومی قرار دارد. در چنین شرایطی، مداخلات ارزی بانک مرکزی باید با سیاست‌های پولی و مالی جامع‌تری همراه باشد.

در نهایت، افزایش نرخ ارز نیمایی سیاستی دو لبه است. اگرچه این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار ارز و کاهش رانت کمک کند، اما تبعات منفی آن بر معیشت مردم و تولید داخلی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. کارشناسان بر این باورند که موفقیت این سیاست مستلزم تدوین راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان داخلی است.

این سوال همچنان پابرجاست که آیا دولت می‌تواند در برابر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم مقاومت کند یا اینکه این سیاست به بحرانی بزرگ‌تر در اقتصاد ایران منجر خواهد شد؟