به گزارش کیوسک خبر ، سیدرضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهارداشت: این سامانه یک کار مشترک بین معاونت‌ حقوق ریاست جمهوری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بوده است. 
وی افزود: راه‌اندازی این سامانه اگرچه خیلی به طول انجامید اما ضرورتی بود که باید اتفاق می‌افتاد زیرا حجم تجارت الکترونیک به شدت در حال گسترش است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان با اشاره به ویژگی‌های سامانه مذکور گفت: سادگی سامانه یکی از مشخصات آن است زیرا فرد شاکی از همان سایتی که خرید خود را انجام می‌دهد می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. 
وی با اشاره به موضوع جمع‌سپاری به عنوان یکی از موارد بسیار مهم افزود: با انجام سریع و با کمترین هزینه اعمال رای داوران به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی  انجام پذیر است.
فاطمی امین بیان داشت: این شکایات الزام به وجود می‌آورد و وقتی داوران تشخیص دادند که فروشگاه اینترنتی تخلفی مرتکب شده است این موضوع پس از هفت روز اعمال می‌شود. 
وی در رابطه با رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی در سال آینده بیان داشت: در رتبه‌بندی معیارها، اهداف و شاخص‌هایی تعیین می‌شود برای فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و براساس رتبه‌ای که آن فروشگاه کسب می‌کند ارزیابی می‌کند و بازار آن شکل می‌گیرد.  فاطمی امین بیان داشت: این سامانه با ایجاد بازدارندگی باعث می‌شود تا کسب و کار بهتر با مصرف‌کننده تعامل برقرار کند و این سامانه بیشتر به جای اینکه شکایات را تسهیل کند به دنبال پیشگیری از شکایات است. 
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه چاره‌ای جز گسترش کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی، اعتماد مردم به این کسب و کارها بیشتر می‌شود. حسین رحیمی گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در خریدهای اینترنتی با آن مواجهند اختلاف بین خریدار و فروشنده است. ممکن است کالای ارسالی با کالای سفارش شده منطبق نباشد و یا مشتری مدعی گران‌فروشی و تقلب و موارد دیگری باشد. 
وی افزود: در رویه معمول شاکی باید نسبت به این موضوع از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات شکایت کند که این موضوع زمان‌بر و هزینه‌بر است اما با سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی زمان رسیدگی به شکایات را کاهش می‌دهد و زمان کمتری هم برای رسیدگی به شکایت صرف می‌شود و همچنین باعث می‌شود که مردم به کسب و کارهای اینترنتی که اتفاقا چاره‌ای جز توسعه آن وجود ندارد اعتماد پیدا می‌کنند. 
وزیر دادگستری بیان داشت: وقتی شکایتی از طریق داوری حل و فصل می‌شود معمول رضایتمندی وجود دارد و داورها متخصص کار هستند و ضمن اینکه همه فرآیند از طریق فضای مجاز اتفاق می‌افتد و وقتی که رای صادر شد اگر کسب و کار مجازی رای را که به ضررش صادر شده اجرا نکند، ضمانت اجرای آن است که خریدار هم می‌تواند از طریق مراجع قضایی رای را اجرا کند و همچنین ضمانت اجرایی مهمتری پیش‌بینی شده که مجوز فروش مجازی این کسب و کار توسط وزارت صمت ابطال می‌شود.
رحیمی بیان داشت: با راه‌اندازی این سامانه فکر می‌کنم هم خرید و فروش‌های اینترنتی توسعه می‌یابد و هم بیشتر برای مردم قابل اطمینان می‌شود و همچنین اگر اختلافی پیش آمد این اختلافات با هزینه کمتر و در مدت زمان کمتری حل و فصل می‌شود و موجب احقاق حق می‌شود. 
جلوگیری از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی
در ادامه این مراسم  همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: برای قوه قضائیه در درجه اول اجرای عدالت و دسترسی آسان همه مردم به سامانه‌ها برای استفاده از حقوق مسلم در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر کارهای بزرگی در دستگاه قضایی در سند تحول اتفاق افتاده که مهمترین آن هوشمند کردن رسیدگی‌ها است، ما اگر بخواهیم بحث قضازدایی را که یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضائیه است را به درستی دنبال کنیم چاره‌ای نداریم بجز اینکه کمک کنیم که بحث‌هایی که می‌شود از سیستم قضایی خارج و به صورت قضا زدایی خارج کرد که هم فرآیند رسیدگی را کاهش دهد و هم رضایتمندی را انجام دهد باید در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه و همچنین در قوانین متعدد دیده شده است و نگاه راهبردی است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و روسای قوه قضائیه در گذشته و در حال حاضر به آن تاکید شده است و استفاده از این سامانه‌ها به ما در احقاق حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی مردم کمک می‌کند و از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و فضا را باز می‌کند تا دستگاه‌ها قضایی به پرونده‌های مهم به درستی و به وقت رسیدگی کند. 
جهانگیر افزود: براساس قواعد داوری از آنها که براساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد براساس نظام اسلامی تا آنجا که ممکن است باید کارها را به مردم واگذار کنیم و این مساله نظام بر این اساس شکل  گرفته و شعار نظام است و باید در همه جا دیده شود لذا سپردن کار به مردم تا کمتر دخالت‌های قضایی شامل حال آنها شود بسیار مهم است.