شعار سال ۱۴۰۳ مانند شعار سال های اخیر با محوریت موضوع اقتصاد و تولید از سوی رهبر انقلاب انتخاب شد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از شهر اقتصاد، موضوعی که نشان می دهد بحث و دغدغه اصلی برای ایجاد رونق در فضای اقتصاد و کسب و کار کشور همچنان تولید است. اما پیش شرطی که برای جهش تولید و برای سال جاری و البته سالیان آتی باید مد نظر سیاستگذاران و تیم اقتصادی دولت و همین طور نمایندگان مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز باشد،چگونگی مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است.

دیگر پس از آزمون و خطاهای چند دهه ای و اجرای الگوهای درست و غلط مختلف،شکی باقی نمانده است که بدون حضور مردم و بخش خصوصی واقعی اقتصاد راهی از پیش نمی برد.

بررسی روند خصوصی سازی که در حدود دو دهه گذشته در دستور کار قرار گرفت، بیش از آنکه خصوصی سازی واقعی باشد بیشتر شبیه به نوعی شبه دولتی سازی و خصولتی سازی بوده که آفت های زیادی را به دنبال داشته است. مصداق های زیادی وجود دارد که شبه دولتی سازی ها غالبا در این مدت با شکست مواجه شده و حتی کارکنان آن مجموعه ها آرزوی بازگشت به دوران دولتی بودن را داشتند.

بی عملی و بد عملی دولت ها طی حدود دو دهه گذشته سبب شده است که با وجود ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت بر خصوصی سازی مجموعه های دولتی تاکید داشته است، این روند به درستی صورت نگرفته است.

اگر مسوولان اقتصادی و دولت به دنبال جهش تولید هستند باید به این نکته نیز باور داشته باشند که بدون حضور بخش خصوصی هدفی به عنوان رونق و رشد تولید هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

امروز تجربه ارزنده ای از گذشته پیش روی دولت سیزدهم و مجلس جدید وجود دارد که می تواند بر اساس آن به مدل کارشناسی شده که برگرفته از تجارت جهانی است تکیه کنند و نوع درست و منطقی از خصوصی سازی را در کشور پیاده سازی کند که حتی عامه مردم خود را در اقتصاد کشور سهیم بدانند.

فاصله گیری از اقتصاد مبتنی بر رانت و فروش ارزان منابع در داخل و خارج راهی است که کشورهای نظیر ایران آن را طی کرده و امروز در مسیر صنعتی سازی و توسعه اقتصادی قرار گرفته اند. کافی است که به کشورهایی مانند عربستان، قطر، عمان،‌کویت و یا ترکیه در منطقه خومان بیندازیم و مدل اقتصادی و توسعه آن ها را رصد کنیم.

غالب کارشناسان معتقدند که برای جهش تولید ابتدا باید موانعی مانند تحریم ها که موانع خارجی هستند برداشته شود و در وهله بعد دولت نسبت به رفع موانع داخلی و مقررات زدایی از فضای کسب و کار اقدام کند.

تا زمانی که فعالان کسب و کار و بخش خصوصی گرفتار مقررات خلق الساعه باشند امکان برنامه ریزی حتی در کوتاه مدت برای آن ها وجود نخواهد داشت. دولت باید این باور را داشته باشد که می تواند در زمان باقی مانده تا پایان عمر دولت سیزدهم نسبت به عملی سازی وعده های خود از جمله رونق تولید کارهای اساسی انجام دهد و فضای تولید را برای فعالان و صاحبان کسب و کار تسهیل کند.

این هدف جز با خصوصی سازی واقعی و کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی واقعی و نه تصنعی آن ممکن نخواهد شد.