محسن رضایی-دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانه‌های متعددی شوند، اما تأمل در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانه‌های سیاسی و تصمیم‌های ناآگاهانه دولت‌ها وارد شده است.

برخی دولت ها در ایران، اقتصاد را «الاکلنگی» اداره کرده ‌اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده ‌اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده اند؛ یکبار به امید کاذب گشایش بین المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی می‌نشینند و متوقفش می کنند؛ و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانک‌ها حبس کرده، نظام بانکی را هوا می‌کنند.

نتیجه این می‌شود که سیل نقدینگی سد بانک‌ها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفته‌بازی چون طلا، ارز، مسکن و … می‌ شود، تورم افسار می ‌گسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف می‌شود و سیلی به صورت اقتصاد می خورد. سال ۹۶و۹۷ اینچنین شد.

طی ماههای اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمینگیر می‌کنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف می‌زنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.

فرجام چنین روندی این است که نهایتا سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابه‌ازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.

اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می رسد که از این سیاست‌های الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند.

پدیده مالی شدن ( Financialization ) که ریشه بحران های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.

این پدیده شوم، باعث می شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و ‌کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی اسیب به اقتصاد ملی است.

بندهای متعددی از مجموعه سیاست ‌های کلی نظام که دولت ‌ها موظف به رعایت آنها در تصمیم‌گیری های خود هستند، به شدت دستگاه‌ها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصا بند ۳ سیاست ‌های کلی «تشویق سرمایه‌گذاری» درباره «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.

علی ای حال، اکنون که یکبار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و اقشار آسیب پذیر باید با سرعت اقدامات پنج‌ گانه زیر در اولویت قرار گیرد:

۱- حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (بویژه از آنجا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تحریم ها و کاهش صادرات خام کشور، صادرات این محصولات جهشی بوده و نیاز به تقویت دارد).

۲- صیانت همه جانبه از بازار داخلی در برابر هجوم کالای مشابه تولید داخل، از طریق وضع تعرفه‌های موثر و اعمال محدودیت ‌‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی.

۳ – استفاده از ابزارهای در اختیار دولت برای رهگیری تراکنش‌های بانکی برای گسترش پایه مالیاتی (به ویژه مالیات بر ثروت‌های راکد و عایدی سرمایه) و جلوگیری از فرار مالیاتی که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

۴ – ارائه مشوق های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که نیازهای اساسی کشور را تامین و اشتغال ایجاد می کنند.

۵ – وضع مالیات بر سفته‌بازی مالی و سفته بازی دارایی، با هدف کاهش سود سفته‌بازی به زیر سطح سود تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید.