دهه‌ها انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، کشور را در موقعیتی قرار داده که اصلاحات اقتصادی دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. تأخیر در این مسیر، هزینه‌های سنگینی را به مردم و دولت تحمیل کرده و فرصت‌های گذشته برای اصلاحات هوشمندانه از دست رفته است. اکنون اقتصاددانان تأکید دارند که دولت چاره‌ای جز تصمیم‌گیری جسورانه و اقناع عمومی ندارد.

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصادی ایران طی دهه‌های گذشته، تأخیر در اجرای اصلاحات ضروری بوده است. در دهه ۷۰، دولت سازندگی برنامه‌هایی برای تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی آغاز کرد، اما ملاحظات سیاسی مانع از ادامه این مسیر شد. امروز، با انباشت چالش‌های متعدد در حوزه‌هایی مانند ارز، انرژی و بودجه، دیگر امکان تأخیر بیشتر وجود ندارد.

به گزارش «کیوسک‌خبر»، ناترازی‌های ارزی و انرژی طی سال‌های اخیر فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرده است. در صورت عدم اصلاح در این حوزه‌ها، شوک‌های بزرگی در کمین است که می‌تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند که اصلاحات در این حوزه‌ها، پیش‌نیاز تغییرات بنیادی در بودجه و سایر بخش‌های اقتصادی است.

علی سعدوندی، اقتصاددان، تأکید می‌کند که بهترین زمان برای اجرای اصلاحات اقتصادی، دهه ۸۰ و دوران رونق درآمدهای نفتی بود. اما به دلیل نبود انگیزه‌های سیاسی، این فرصت طلایی از دست رفت. او معتقد است که تصمیم‌گیری‌های سخت باید در زمانی انجام می‌شد که فشار کمتری بر جامعه وارد می‌کرد.

سعدوندی همچنین به اهمیت شفافیت و صداقت در اجرای اصلاحات اشاره می‌کند. او معتقد است که برای رفع ناترازی‌های انباشته‌شده، دولت باید با مردم گفت‌وگو کند و با برنامه‌ریزی دقیق، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.

مرتضی عزتی، دیگر اقتصاددان، بیان می‌کند که ناترازی‌های اقتصادی، از جمله در حوزه انرژی و نظام بانکی، نتیجه رشد اقتصادی پایین در کشور است. او تأکید دارد که بدون سرمایه‌گذاری جدید و رشد اقتصادی، مشکلات تولید و مصرف تشدید خواهد شد. به گفته او، بدون تولید بیشتر در حوزه‌هایی مانند برق و انرژی، ناترازی‌ها هر روز وخیم‌تر می‌شود.

در حوزه بانکی، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از دخالت‌های غیرمتعارف دولت ضروری است. عزتی معتقد است که بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار نخواهد شد.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر جایی برای تأخیر در اصلاحات نیست. دولت چهاردهم باید با جسارت و شفافیت، تصمیمات سخت را اجرایی کند و از فرصت‌های باقی‌مانده برای اصلاح ساختارهای کلیدی بهره ببرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به یک سیاست اقتصادی منسجم و حمایت عمومی احساس می‌شود.