با وجود تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار، فعالان اقتصادی همچنان با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی قوانین مواجه هستند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که محیط کسب‌وکار ایران با وجود بهبود جزئی در برخی شاخص‌ها، همچنان در وضعیت نامساعدی قرار دارد و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی هستند.
به گزارش کیوسک‌خبر، فضای کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در ایران، با وجود تأکید قانون اساسی بر تسهیل شرایط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی همچنان با موانع متعددی روبرو هستند. این موانع نه تنها رشد اقتصادی را کند کرده‌اند، بلکه باعث شده‌اند بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که محور اصلی اشتغال در کشور هستند، در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.
بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز ۱۴۰۳، نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور از ۶.۰۲ در تابستان به ۵.۹۶ بهبود یافته است. با این حال، این بهبود جزئی نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی نیست، چرا که نمره ۱۰ بدترین وضعیت را نشان می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی با نمره ۵.۹۱ نامناسب‌تر از بخش‌های صنعت (۵.۷۶) و خدمات (۵.۸۹) است. در میان رشته‌های فعالیت اقتصادی، بخش‌هایی مانند «آب‌رسانی، مدیریت پسماند و فاضلاب»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» بهترین وضعیت را دارند. در مقابل، رشته‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات» بدترین شرایط را تجربه می‌کنند.
استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب مساعدترین محیط کسب‌وکار را در میان استان‌های کشور دارند. در مقابل، کردستان به عنوان یکی از نامساعدترین استان‌ها از نظر محیط کسب‌وکار شناخته شده است. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده نابرابری‌های منطقه‌ای در دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است.
میانگین ظرفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۰.۷۲ درصد رسیده است که نسبت به تابستان همان سال (۴۱.۹۵ درصد) کاهش ۱.۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش بیانگر آن است که بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در حال حاضر زیر ظرفیت کامل خود فعالیت می‌کنند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۳ عدد ۶.۱۵ را نشان می‌دهد که نسبت به تابستان (۶.۲۱) بهبود جزئی داشته است. با این حال، محیط مالی با نمره ۸.۲۷ به عنوان نامساعدترین محیط شناخته شده است. در رتبه‌بندی جهانی، ایران در سال‌های اخیر همواره در رده‌های پایین قرار داشته است. به عنوان مثال، در رتبه‌بندی بنیاد هریتج، ایران با امتیاز ۴۱.۲ در رتبه ۱۶۹ جهان و چهاردهم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. این امتیاز نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در دسته اقتصادهای «سرکوب‌شده» قرار می‌گیرد.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً بر لزوم کاهش دخالت دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرده است. وی معتقد است که اقتصاد باید بدون مدیریت دستوری و با میدان دادن به بخش خصوصی به سمت بهبود حرکت کند. برخی از فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) می‌تواند تأثیرات مثبتی بر فضای کسب‌وکار بگذارد و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند.
با وجود بهبود جزئی در برخی شاخص‌ها، محیط کسب‌وکار ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. نوسانات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی قوانین از جمله موانع اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی هستند. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ضروری است که دولت با اجرای سیاست‌های شفاف و پایدار، بهبود محیط کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به رشد اقتصادی کمک کنند.