علی نجفی‌ توانا – استاد دانشگاه
کیوسک خبر- برای ایجاد یک نهاد وکالتی که وظیفه دفاع از اصحاب دعوا در مراجع قضائی را به عهده داشته باشد، بعد از دهها سال استفاده از اشکال مختلف مربوط به ساختار نهاد وکالت نهایتا با لحاظ رویه متعارف و جاافتاده در دنیا، قانون مربوط به استقلال نهاد وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق تصویب شد که بعد از کودتای آمریکایی ۱۳۳۲ رژیم گذشته در مقابل ضرورت وجودی یک نهاد مستقل در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال نهاد وکالت را به تصویب رساند و آئین‌نامه راجع به آن در سال ۱۳۳۴ که به نوعی در جهت شفاف‌سازی مواد مختلف قانون استقلال بود، توسط وزیر دادگستری در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال و بر پایه پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید. مسلما این آئین‌نامه مانند تمام قوانین موضوعه با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی در برخی مواد نیاز به انجام اصلاحاتی داشت. بعد از انقلاب اسلامی با اینکه کانون وکلا در جهت دفاع بسیاری از مدیران فعلی حضور پراثری در دادگاه‌های رژیم گذشته داشت، به دلایل نامشخصی یا به دلیل ورود بعضی از همکاران در فعالیت‌های سیاسی کشور، نوعی قضاوت پیش رس و در تعارض با نهاد وکالت در برخی از مقامات کشور در گذشته بوجود آمد که به تدریج با تصویب برخی قوانین اتخاذ برخی تصمیمات و در این اواخر با ارائه طرح‌های مختلف در مجلس و نهایتا آئین‌نامه‌ای که در آخرین روزهای حضور آقای رئیسی در سِمَت قوه قضائیه و در عین حال ریاست‌جمهوری منتخب به تصویب رسید، تجلی این رویکرد می‌باشد. قطعا همانگونه که عملکرد قوه قضائیه در طول سال های گذشته مورد تائید بسیاری از مقامات کشور نبوده است، در آسیب شناسی علت این عدم موفقیت باید تعقیب این سیاست انقباضی و محدودکننده را نسبت به نهاد وکالت دانست. امروز به عنوان ابتدایی‌ترین شیوه مدیریت در عدالت قضائی عوام و خواص می‌دانند که حضور یک نهاد قوی و مستقل وکالت موجب توفیق و اداره بهینه نظام قضائی و پیش شرط اجرای عدالت قضائی است. چراکه نظارت علمی و عملی بر کار قضات و نظارت قانونی بر کار کنشگران عدالت قضائی مجموعا می‌تواند منجر به تحقق عدالت قضائی که پیش زمینه عدالت اجتماعی است، باشد. محدودکردن قاضی و وکیل، اعمال نظارت‌های استصوابی و کاهش استقلال آنها، قطعا بدانیم که شرایط قوه قضائیه را نسبت به آرمان‌های مطلوب بهتر نخواهد کرد. آئین‌نامه جدید از لحاظ شکلی با چند ایراد مواجه است. اگر حضور آقای دکتر رئیسی که به عنوان ریاست جمهوری انتخاب شدند ودر همان حال ریاست قوه قضائیه را نیز برعهده داشتند از بُعد قانونی و حتی مصلحت مدیریتی در تصویب این آئین‌نامه قابل دفاع بدانیم، قطعا ایشان در مقام ریاست جمهور طبق اصل یکصد و سیزده می‌بایستی بعد از چند هفته در دفاع از استقلال نهاد وکالت که بارها در گفتمان‌های رسانه‌ای و رسمی به آن اشاره داشتند، نه‌تنها دفاع از نهاد وکالت بلکه برای دفاع از حقوق مردم و سرآمد دستگاه قضا می‌بایستی از استقلال تمام‌عیار نهاد وکالت دفاع نمایند. ایراد شکلی دوم در پیوند با تشریفات شکلی تصویب این آئین‌نامه می‌باشد. طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال تهیه و تدوین آئین‌نامه و پیشنهاد آن با کانون وکلا می‌باشد و وزیر دادگستری در قانون سابق و ریاست قوه قضائیه بعد از واگذاری برخی از اختیارات وزیر دادگستری به قوه قضائیه در مقام تصویب لایحه پیشنهادی کانون، صرفا می‌توانستند نسبت به تصویب آن اقدام کنند مگر آنکه آن را مغایر با لایحه استقلال تلقی کنند فلذا قوه قضائیه قانونا به دلیل استقلال نهاد صنفی و ضروریات و لوازم انجام وظایف نهاد وکالت نسبت به اصلاح یا تغییر مفاد آئین‌نامه پیشنهادی اقدام کند. این درحالی است که حَسَب اعلام نظر روسای بسیاری از کانون‌ها و اعلام نظر دبیر اسکودا آنچه توسط کانون وکلا پیشنهاد شده است، با آنچه توسط جناب آقای رئیسی تصویب گردیده، تفاوت بنیادی و محوری دارد. سومین ایراد شکلی، مربوط به تعارض بسیاری از مفاد آئین‌نامه مصوب با پیام مواد مختلف لایحه استقلال می‌باشد. لایحه در اجرای قانون و برای رد ابهام از مفاد آن و ایجاد شفافیت برای تسهیل در اجرای قانون و باید متضمن جزئیاتی باشد که معمولا مقنن به هیات دولت یا ریاست قوه قضائیه اعطا نموده است. بیش از آن، گذر از قانون و در مقایسه با استانداردهای قانونگزاری قابل قبول نخواهد بود. از لحاظ ماهیت درارتباط با چالش شکلی پیش‌گفته باید گفت که در این آئین‌نامه با نوعی سیاست انقباضی سعی شده است که اولا، جرم‌انگاری‌های جدیدی انجام شده است که نه در شأن آئین‌نامه می‌باشد و ضمن آنکه در قوانین موضوعه عادی درخصوص آن قانونگزاری شده است. از جمله در بحث مالیات یا اقدام علیه نظام و غیره.
ثانیا از دیگر ایرادات مربوط به توسعه نظارت مدیران بخش‌های مختلف قضائی بر عملکرد وکلا و شیوه عمل آنان می‌باشد. این درحالی است که دراین خصوص هم قوانین موجود در حد معیارهای متعارف ضوابط مناسبی پیش‌بینی کرده است. توسعه نظارت بر وکلا توسط مسئولان مراجع قضائی غیر از رئیس قوه آنهم در چارچوب قانون موجب تضعیف استقلال نهاد وکالت و عملکرد وکیل در مقام دفاع از موکل، مرعوب شدن وکیل، از دست دادن استقلال و احساس عدم امنیت در دفاع خواهد شد. این درحالی است که نظارت بر کار وکلا صرفا باید توسط وکلا انجام شود. در غیر اینصورت با تداخل وظایف بستر بهم ریختگی امور و عدم انجام وظیفه براساس قانون فراهم می‌گردد. ثالثا، در این آئین‌نامه درخصوص تخلفات وکیل در انجام وظایف وکالتی بدون تعیین معیار مشخص از ادبیات قابل تفسیر استفاده شده و معلوم نیست که مراد از پوشش مناسب، اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتکاب رفتار خلاف شأن و قانون در فضای مجازی، عدم رعایت موازین شرعی و غیره دقیقا چه می‌باشد و در مقام رسیدگی به این تخلفات که در عین حال نوعی جرم‌انگاری انتظامی تلقی می‌شود، مراجع قضائی براساس کدامین مصادیق باید مبادرت به اظهارنظر نمایند. رابعا، در آئین‌نامه موصوف با استمرار نوعی نظارت استصوابی در رابطه با نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره، محدویت موجود را افزایش داده و عملا حقوق انتخاب‌کنندگان را از طریق محدود کردن نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد. خامسا، از دیگر نقدهای وارد بر این آئین‌نامه در برگزاری جلسات هیات‌مدیره صرفا با حضور اعضای اصلی می‌باشد. علی‌القاعده وقتی در طی صدسال گذشته اعضای اصلی به دلایلی در جلسات هیات مدیره حاضر نمی‌شدند، اعضای علی‌البدل با حضور خود ضمن جبران عدم حضور بعضی از اعضای اصلی و مشارکت در مباحث و مسائل مربوط به نهاد وکالت بستر تسریع در امور و مشارکت حداکثری در اتخاذ تصمیمات صنفی را فراهم می‌کردند. ادبیات به کار رفته در این آئین‌نامه به‌ویژه در ماده ۲۸ موجب محروم کردن اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره در جلسات شده است. در این مقال، درصدد پرداختن به جزئیات و چالش‌ها و نواقص این آئین‌نامه نیستیم، صرفا با توجه به شناختی که از وظایف حساس نهاد وکالت و وکیل در فرآیند دادرسی‌های قضائی، اعم از حقوقی و کیفری داریم و به دلیل هجمه‌ای که از طریق رسانه‌ها و برخی گفتمان‌های مسئولان متوجه این تصمیمات مدنی کشور شده است که در شرایط فعلی نیز وکیل از امنیت دفاعی در حین دفاع و بعد از دفاع کاملا برخوردار نمی‌باشد و در گذشته‌ای نه‌چندان دور تبصره ماده ۴۸ خلاف تمام اصول بین‌المللی و قانون اساسی آشکارا حقوق دفاعی وکیل و مردم را نقض کرده بود که البته با همت آقای رئیسی این ضابطه تبعیض‌آمیز عملا لغو گردید، تصویب آئین‌نامه جدید، آخرین لطمات جبران‌ناپذیر را نه‌تنها به جامعه وکالت بلکه به بنیاد عدالت قضائی وارد خواهد آورد. سخن آخر در این خصوص اینکه برخلاف فلسفه وجودی نهاد مدنی وکالت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را به معاونت حقوقی قوه قضائیه واگذار نموده است درحالی که نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه باید برعهده مدیران کانون وکلا باشد. والبته همانند تمام نهادهای غیردولتی نظارت عالیه برعهده نهادهای حاکمیتی است. آنچه مسلم است با اعمال نظارت استصوابی قدرت مدیریت کانون وکلا و در عین حال استقلال این نهاد تا حد زیادی تضعیف شده است. چراکه با نوعی اعمال نظارت استصوابی بدون آنکه نامزدهای شاخص نهاد وکالت مقبول وکلای کشور بتوانند در فرآیند انتخابات شرکت نمایند، درنتیجه مدیران ممکن است با نوعی محافظه‌کاری در مقام دفاع از ارزش‌ها و استانداردهای نهاد وکالت عمل کنند. قطعا، با پایش عملکرد مدیران کانون‌ها و همچنین هماهنگی با دبیر کانون‌ها در اتحادیه، در صورتی که در تهیه تدوین آئین‌نامه یا دفاع از اصول حاکم بر لایحه استقلال کوتاهی کرده باشند، باید در نزد مردم و وکلا پاسخگو باشند. چراکه چنین گفته شده که این آئین‌نامه در بخش مهمی توسط کانون‌ها و با حضور دبیر اسکودا به تصویب رسیده است که اگر چنین باشد افرادی که در کانون‌ها و یا اتحادیه مرتکب اشتباه یا قصوری شده باشند، قطعاباید پاسخگوی آن در جامعه حقوقی کشور باشند. البته اخیرا طی اعلامیه‌ای توسط کانون‌های وکلا به مفاد این آئین‌نامه و رویکرد آن اعتراض به عمل آمده که امیدواریم در ادامه با ارائه توضیحات به مقامات قضائی به‌ویژه ریاست محترم قوه قضائیه که آشنایی کافی به کنشگران عرصه عدالت قضائی و وظایف خطیر آنان بویژه نقش نهاد وکالت در دفاع از ارباب رجوع، مردم و حتی دولت در داخل و خارج از کشور دارند، نسبت به اصلاح آئین‌نامه و ایجاد تعادل و تعارف در آن اقدام کنند.