در حالی که هزینه‌های صندوق تامین خسارت بدنی مرتب در حال افزایش است،‌ محدودیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند در آینده به چالش اساسی برای این صندوق تبدیل شود.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از فارس،‌ صندوق تامین خسارتهای بدنی بر اساس قاعده فقهی که خون مسلمان نباید هدر رود و در مواردی که عامل قتل یک نفر مسلمان به هر دلیلی پیدا نشود،‌ باید از صندوق بیت‌المال (صندوق تامین خسارتهای بدنی) به ورثه متوفی دیه پرداخت شود.
منابع ورودی صندوق تامین خسارتهای بدنی از ۸ درصد حق بیمه شخص ثالث و نیز از محل بازیافتی مقصران حادثه در صورت پیدا شدن مقصر حادثه است، لذا از ظاهر ماموریتهای صندوق تامین خسارتهای بدنی پیداست که هزینه‌های پرداختی صندوق خسارت بدنی بیش از ورودی منابع خواهد بود.
محدودیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند در آینده به چالشی مهم و اساسی برای این صندوق تبدیل شود.
بر اساس ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و مصوبات مجمع صندوق، منابع این صندوق صرفا و منحصرا در بانک‌های دولتی و بخشی هم در اوراق بهادار خزانه سرمایه‌گذاری می‌شوند و صندوق از انجام و مشارکت در هرگونه سرمایه‌گذاری صراحتا منع شده است.
گفتنی است محدودیت دیگر صندوق؛ شرط قانونگذار برای همین سرمایه گذاری‌های ابتدایی است.
بر اساس این شرط الزام آور، سرمایه گذاری ها باید به نحوی انجام شود که این صندوق همواره امکان ایفای تعهدات خود را داشته باشد.
این در حالی است که بر اساس صورت‌های مالی، صندوق سال گذشته حدود ۷ همت خسارت پرداخت کرده که امسال با افزایش بیش از سی درصدی دیه احتمالا به ده همت خواهد رسید و در حال حاضر سپرده‌های بلند مدت صندوق در بانک‌های دولتی تنها کمی بیش از این میزان است.
بدیهی است با ادامه روند فعلی و عقب ماندگی معنی دار نرخ سپرده بانک‌های دولتی و اوراق خزانه، قطعا نرخ توانمندی صندوق برای پاسخ به تعهدات آتی قانونی خود، شکننده خواهد بود.
گفتنی است در دوران مدیریت سلیمانی امیری در بیمه مرکزی و بهزادپور در صندوق تلاش‌هایی برای اصلاح قانون و رفع این محدودیت‌ها صورت گرفت که به نتیجه نرسید.