یکی از مهمترین مولفه هایی که بررسی آن برای قضاوت درباره توسعه یافتگی یک کشور ضروری است، نظام تامین مالی و بویژه نظام مالیاتی حاکم بر آن کشور است. وجود یک نظام مالیاتی کارآمد و هوشمند بدین معنا است که تامین بودجه مورد نیاز برای خدمات و زیرساخت های همگانی به شیوه ای کارآمد و موثر در حال انجام است و در عین حال مهمترین شرط کارآمدی نظام مالیاتی، یعنی عدالت مالیاتی رعایت شده است. با این همه، تردیدی نیست که نظام مالیاتی یک کشور زمانی خواهد توانست در تقویت خدمات عمومی و زیرساخت های مورد نیاز همگان مفید و موثر باشد که خود از زیرساخت های مفید و کارآمد برخوردار باشد. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته دنیا می کوشند پیشرفته ترین زیرساخت های اطلاعاتی را در اختیار نظام مالیاتی خود قرار دهند تا فرایند مالیات ستانی به فرایندی هوشمند، سریع، ضابطه مند و عادلانه تبدیل شود.
در ایران نیز که در سال های اخیر اقتصاد آن به دلیل وابستگی به نفت و نیز برخی عوامل بیرونی مثل تحریم های ناعادلانه شاهد تلاطمات و نوسانات زیادی بوده است، روز به روز بر اهمیت و نقش نظام مالیاتی در تقویت اقتصاد کشور افزوده می شود. این مهم، قانونگذاران و دولتمردان را واداشته است تا اراده خود مبنی بر هوشمندتر کردن نظام مالیاتی را به شکل تدوین سیاست ها و قوانین جدید و آماده سازی زیرساخت های لازم برای یک نظام مالیاتی کارآمد نشان دهند. اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی سال های اخیر همگی موید این مطلب است، چرا که در همه آنها یک راهبرد و نقشه کلی مشخص ترسیم شده است و آن نقشه کلی عبارت است از کارآمدسازی نظام مالیاتی از طریق تقویت زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی هوشمند. در یکی از جدیدترین این موارد، سال گذشته قانونی با عنوان «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و ابلاغ شده است که می کوشد مالیات ستانی در حوزه مشاغل و اشخاص حقیقی را به شیوه ای کارآمد و عادلانه پیش برد.
بر اساس این قانون، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را نیز دارا باشد، پایانه فروشگاهی محسوب می شود. قانونگذار کلیه خرده فروشی ها، واحدهای صنفی و اشخاصی را که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط هستند موظف کرده است از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند و در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام کنند. البته مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی در ارتباط نیستند، تکلیفی برای استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند اما موظفند صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
قانون مذکور مشمولان را مکلف کرده است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی دو فراخوان در ماه های گذشته، مشاغل گروه پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و برخی گروه های غیر پزشکی از قبیل وکلا، دفاتر اسناد و املاک، نمایشگاه های خودرو، آرایشگاه های مردانه و زنانه، هتل ها، رستوران ها، شیرینی فروشی ها و غیره را مکلف به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی کرده است.
مشمولان نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی می بایست با مراجعه به درگاه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود و ثبت شماره سریال حافظه مالیاتی دستگاه خود اقدام کنند. پس از اتمام این مراحل، سازمان امور مالیاتی کشور شناسه حافظه مالیاتی خاصی را برای مودیان ارسال می نماید و مودیان نیز پس از دریافت این شناسه قادر خواهند بود نسبت به صدور صورتحساب اقدام کنند. نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرف استفاده از کارتخوان توسط مشمولان کفایت نمی کند، بلکه آنها باید نسبت به ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان و شماره سریال حافظه مالیاتی خود اقدام کرده باشند و شناسه حافظه مالیاتی مورد اشاره را نیز از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب این قانون موظف شده است با راه اندازی سامانه مودیان، امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. البته قانونگذار ویژگی های دیگری را نیز برای این سامانه در نظر گرفته است تا امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه های اجرائی از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات فراهم شود.
قانونگذار با هدف اجرای کارآمد این قانون، مشوق هایی را نیز برای مشمولانی که تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام داده اند در نظر گرفته است. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی موظف شده است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروش های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات موردنیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (۱%) فروش وی، حداکثر تا شصت میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند. اگر مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشند، پاداش موضوع این ماده از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود.
از دیگر مشوق های پیش بینی شده این است که سازمان امور مالیاتی موظف شده است با هدف تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.
تصویب و ابلاغ این قانون چشم انداز روشنی در خصوص افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، بویژه در بخش اشخاص حقیقی، ترسیم کرده است که امید است با همکاری مشمولان و جدیت آنها در انجام تکالیف قانونی در عمل دستاوردهای ملموس و مشخصی در خصوص ارتقای عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی داشته باشد.