ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا، تشریح کرد: از نوروز امسال و حتی هفته‌های پیش از آن، عملا میزان ارز تخصیص یافته برای واردات دارو یا مواد اولیه و واسطه‌ای تولید دارو در کشور به عدد صفر نزدیک شده و اگر در این مدت دارو یا مواد اولیه‌ای وارد شده نیز با حداقل اسناد و بر اساس تعهد واردکنندگان به شرکت‌های خارجی برای تسویه حساب در آینده به کشور رسیده است.
وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافت ارز دارو از سوی چند شرکت محدود، توضیح داد: اگر در هفته‌های گذشته ارزی به دارو تخصیص داده شده نیز به شرکت‌هایی بوده است که پیش از این دارو یا مواد اولیه را به کشور وارد کرده بودند و زمان برای تسویه حساب آنها در حال سر آمدن بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که در شهریور ماه امسال، سیاست تخصیص ارز دولتی تغییر کند، برای آنکه در آینده مشکل کمتری برای شرکت‌هایی که در گذشته دارو وارد کرده اما ارز نگرفته بودند به وجود آید، تلاش شده بخشی از ارزهای محدود موجود به آن تعلق گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فهرست محدود داروهایی که در حال حاضر به ایران وارد می‌شوند، تشریح کرد: در سال‌های گذشته قرار بر این بوده که داروهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد دیگر وارد نشوند. از این رو در سال‌های گذشته یا مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز برای تولید دارو در داخل وارد شده‌اند یا داروهای آماده‌ای به کشور رسیده‌اند که چند حالت داشتند؛ نخست آنکه امکان تولید آنها وجود نداشت. دوم داروهایی که در داخل تولید می‌شد اما تمام نیاز کشور را تامین نمی‌کرد و سوم داروهایی که تولید داخل دارند اما در گذشته گروهی از بیماران، درمان با داروهای خارجی را آغاز کرده‌اند و در طول درمان امکان جابجایی آنها با داروی داخلی وجود نداشت.
ریاحی اضافه کرد: با وجود تمام این سیاست‌ها متاسفانه روند تخصیص ارز آن قدر مشکل داشته که این داروها و مواد اولیه آنها نیز برای واردات محدودیت جدی داشتند و ذخیره برخی از آنها به مرحله خطر در کشور رسیده بود که تلاش شد با تخصیص ارز یا با تعهد واردکنندگان به شرکت‌های خارجی، لااقل برای تامین نیازهای روز، این داروها به کشور برسند اما متاسفانه با این وجود کمبودها دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه به ارز چین و هند نیاز است، گفت: متاسفانه در تامین این ارزها نیز مشکل داریم که شاید دلیل آن عدم فروش نفت یا تسویه نشدن قراردادهای مربوط به آن باشد. در هر حال در این حوزه نیز مشکلات ادامه دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که نمی‌توان واردات دارو را با موضوعاتی ماننده نهاده‌های دامی مقایسه کرد، توضیح داد: در رابطه با نهاده‌ها هم تنوع کم است و هم امکان واردات با وزن زیاد وجود دارد اما در رابطه با دارو ما با کمبود نزدیک به ٨٠٠٠ قلم دارو یا مواد اولیه مواجهیم که چون بیمه‌ها پول ما را به موقع نمی‌دهند، امکان خرید با حجم بالا ممکن نیست و باید در چندین محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای تولیدکننده، چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای واردکننده دارو مشکل آفرین شده است.
ریاحی ادامه داد: در حال حاضر، در هر ماه روی سایت، سیاست گذاری جدید دارویی را اعلام می‌کنند و فهرست داروهای موردنیاز را به روز می‌کنند. هیچ واردکننده‌ای جلسه حضوری برای چانه زنی درباره واردات دارو ندارد و ما وقتی دارویی وارد می‌کنیم نیز مستقیما آن را تحویل می‌دهیم و حتی اگر نیاز شخصی داشته باشیم نیز مانند مردم عادی باید آن را از بازار تهیه کنیم؛ بنابراین هیچ موضوع پنهانی و تردیدآمیزی در این زمینه وجود ندارد.
آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا
وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از خبر نهایی شدن واردات واکسن از بخش خصوصی، امکان ورود آن به کشور فراهم نشد نیز بیان کرد: همانطور که پیش از این اعلام کرده بودیم، واردات سه میلیون دوز واکسن آسترازنکا به کشور از بخش خصوصی نهایی شده و ال سی لازم در این زمینه باز شده است. در حال حاضر دو مشکل در این زمینه وجود دارد. نخست آنکه سه میلیون دوز از این واکسن فعلا موجود نیست و تنها ۵۰۰ هزار دوز آن تولید شده است اما تا شهریور این ظرفیت خریداری شده پر می‌شود و امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت. از سوی دیگر این واکسن‌ها نیاز به امضا و مجوز نخست وزیر هند دارد که هنوز نهایی نشده است.
ریاحی ادامه داد: بخش خصوصی خرید سه میلیون دوز واکسن سینوفارم چین را نیز پیگیری می‌کند که هنوز به مرحله گشایش ال سی نرسیده است. واردات این واکسن‌ها ابتدا باید به تایید سفارت این کشور برسد و از سوی دیگر سازمان غذا و دارو برگه نمایندگی این شرکت را خواسته که چون تاکنون نماینده‌ای در ایران نداشته‌اند، فرایند دریافت آن طولانی خواهد شد. از سوی دیگر مقداری واکسن از سهمیه کشورهای دیگر که وضعیت کرونایی بهتری دارند از سوی واردکننده پیدا شده که امیدواریم با دریافت مجوزهای لازم، امکان واردات به کشور فراهم شود. از این رو فعلا نمی‌توان زمان بندی دقیقی در این زمینه اعلام کرد اما پیگیری‌ها در همه این حوزه‌ها ادامه دارد.
انتهای پیام