داریوش مختاری -یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی – در گفت و گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: مبانی نظری در بخش آب کشور به حدی ضعیف و تصمیم ‌های غیرکارشناسی به حدی بر وزارت نیرو مسلط است که فرایندهای تصمیم‌ سازی و تصمیم‌گیری مسیری کارشناسی را در برنمی‌گیرند، توسعه بر شالوده‌ های نظری مستحکم برقرار می‌ شود.
وی تاکید کرد: یکایک راه‌های رفته را باید بازگردیم در غیر این صورت بحران آب ایران، می‌تواند یک بحران بین ‌المللی در حوزه قحطی و جابجایی ‌های بزرگ جمعیتی در خاورمیانه پر تلاطم بیافریند.
وی افزود: کشوری با کشاورزی چهار فصل و توانمندی‌ های شگرف از نظر کیفیت تولیدات مواد خام غذایی که برآمده از انرژی خورشیدی کافی است، نباید در مسیر ناکارآمدی مدیریت آب و کشاورزی چنان راه‌ های اشتباه را بپیماید که امروزه به بن بست در تامین آب شهری و روستایی رسیده باشیم.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی اظهار کرد:  باید افزود که از دیدگاه آسیب‌ شناسی، هنگامی که قانون آب و نحوه ملی‌ شدن آن در دهه ۴۰ خورشیدی برای مدت ۷ سال (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷) در دستور کار قرار گرفت و در ادامه آن یک قانون خام و سطحی و بدون مطالعه کافی و یکسویه توسط مهندسان عمران و هیدرولوژیست‌ ها تهیه و یک روکش ضعیف حقوقی به آن داده شد، تا امروز که قانون جدید آب با همان سبک و سیاق خام ‌اندیشی و ساده ‌انگاری در یک بازه ۱۰ ساله، تهیه می‌شود که اجرای آن بخش آب و خاک کشور را به قهقرا و نابودی می‌کشاند، باید گفت که این دیوان‌سالاری عظیم باید کوچک، کارآمد و پاسخگو شود تا بتوان به نتایج اجرایی مناسب دست یافت و از آسیب ‌های فراوان رهایی یافت.
مختاری تاکید کرد: پیش از هر انتظاری از هر وزیر در بخش آب کشور، بازنگری جدی در متن قانون جدید آب و خودداری از تصویب آن تا پیش از برطرف ‌شدن اشکالات صوری و فحوایی آن لازم است؛ تا آن هنگام، نمی‌توان از اردکانیان یا هر وزیر دیگری اگر چه مهندس یا دکترای عمران نیز نباشد انتظار به سامان ‌رساندن و بهبود بخش آب و خاک کشور را داشت.
انتهای پیام