تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ ارز توافقی از بهمن‌ماه، به موضوعی داغ در محافل اقتصادی تبدیل شده است. این سیاست که با هدف کاهش شکاف ارزی و حمایت از تولید ملی اعلام شده، واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را برانگیخته و چشم‌انداز تازه‌ای را پیش‌روی بخش تولید و تجارت کشور قرار داده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، سیاست‌های ارزی همواره یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز اقتصاد ایران بوده است. در روزهای پایانی آذرماه، بانک مرکزی اعلام کرد که از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۲، ارز نیمایی حذف و ارز توافقی جایگزین آن خواهد شد. این تصمیم با هدف کاهش چندگانگی نرخ ارز، کاهش رانت و فساد، و حمایت از تولید ملی اتخاذ شده است، اما پیامدهای آن همچنان محل بحث و تردید بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است.

حذف ارز نیمایی به‌زعم برخی از کارشناسان اقدامی مثبت تلقی می‌شود. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معتقد است که این سیاست نه تنها به تولید ملی آسیب نمی‌زند، بلکه می‌تواند موجب تقویت آن شود. وی تأکید کرده که با رشد تولید داخلی و صادرات، ارزآوری افزایش خواهد یافت و کشور از مزایای آن بهره‌مند می‌شود.

از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر این باور است که حذف ارزهای چندنرخی به کاهش رانت، ایجاد شفافیت در بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی کمک خواهد کرد. وی عنوان کرده که این سیاست، علاوه بر تثبیت بازار ارز، به صادرات محصولات ایرانی، به‌ویژه تولیدات دانش‌بنیان و صنعتی، کمک شایانی خواهد کرد.

با وجود دفاع برخی مسئولان از این سیاست، بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که حذف ارز نیمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم شود. وی تصریح کرده که هدف اصلی این اقدام، جبران کسری بودجه دولت است، نه صرفاً کاهش رانت.

وحید شقاقی، دیگر اقتصاددان، نیز نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش نرخ ارز آزاد مطرح کرده است. به گفته وی، بیش از ۳۰ درصد از عرضه و تقاضای ارزی کشور در بازار آزاد انجام می‌شود و حذف ارز نیمایی می‌تواند فشار بیشتری بر این بازار وارد کند. همچنین، قاچاق کالا و فرار سرمایه، از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تقاضا در بازار آزاد خواهند شد.

حذف ارز نیمایی تأثیر مستقیمی بر واردات قطعات و هزینه‌های تولید صنایع داخلی خواهد داشت. کاهش امکان تأمین قطعات با نرخ ارز نیمایی ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های تولید خودرو و سایر محصولات صنعتی شود. این امر می‌تواند قیمت نهایی کالاها را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد و توان خرید مردم را بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار دهد.

همچنین، افزایش نرخ ارز وارداتی می‌تواند انگیزه واردکنندگان برای فعالیت در بازار را کاهش دهد. برخی کارشناسان بر این باورند که این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش واردات منجر شود، اما در بلندمدت چالش‌هایی نظیر کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.

با وجود نگرانی‌های موجود، حذف ارز نیمایی می‌تواند فرصتی برای توسعه تولید داخلی باشد، به شرط آنکه سیاست‌های مکملی برای حمایت از تولیدکنندگان و کنترل بازار در نظر گرفته شود. تخصیص منابع ارزی به صنایع کلیدی، کاهش وابستگی به واردات، و ایجاد شفافیت در بازار ارز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند پیامدهای منفی این سیاست را کاهش دهد.

در نهایت، موفقیت یا ناکامی این سیاست به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب، تولید داخلی را تقویت کند و تورم را کنترل کند، حذف ارز نیمایی می‌تواند گامی مثبت در راستای رشد اقتصادی کشور باشد. اما اگر این تصمیم با بی‌برنامگی و ضعف در نظارت همراه شود، پیامدهای آن می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، تحولی بزرگ در سیاست‌های ارزی کشور محسوب می‌شود. این تصمیم، اگرچه به‌زعم برخی مسئولان گامی مثبت در جهت حمایت از تولید ملی و صادرات است، اما نگرانی‌هایی جدی در خصوص افزایش هزینه‌های تولید، تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان به همراه دارد. در چنین شرایطی، موفقیت این سیاست به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در اجرا، و حمایت جدی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وابسته است.