معاون امور حقوقی و فروش اموال غیر منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از کارشناسان حوزه تحت مدیریت خود در سراسر کشور خواست تا مشارکت بیشتری در مباحث و موضوعات کاری داشته و نظرات کاربردی و کارشناسانه خود را به ستاد سازمان ارائه کنند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، علیرضا نورنژاد به عنوان یکی از سخنرانان دوره آموزشی کارشناسان امور حقوقی اموال غیر منقول سازمان اموال تملیکی برگزاری این دوره را بسیار مهم و در عین حال مفید و کاربردی توصیف کرد و گفت: در این دوره به صورت کاربردی و با رویکردی دانشگاهی و علمی از اساتید دانشگاه ها بهره برده‌ایم و با حضور همه اعضای هیئت مدیره به عنوان سیاستگذاران سازمان و نماینده هیئت عالی نظارت سازمان، شرایطی را فراهم کردیم تا بتوانیم فعالیتهای حوزه حقوقی و فروش اموال غیر منقول را با یکدیگر به صورت کارگاهی پیش برده و و آموزش ببینیم.

عضو هیئت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تشریح روند بررسی لایحه قانون تاسیس سازمان که مربوط به ۳۱ سال پیش است و با تلاش هیئت مدیره فعلی و تلاش شبانه روزی کارکنان حوزه حقوقی از دو ماده پیشنهادی به بیش از ۲۰ ماده توسعه یافته و در همکاری تنگاتنگ قوای مجریه و مقننه در مراحل پایانی قرار دارد، اظهار داشت: این فعالیت یک عمل بسیار بزرگ در تاریخ سازمان به شمار می رود که آثار و برکات آن شامل حال همه بهره مندان از سازمان و مردم در اقصی نقاط کشور خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه کارشناسان حقوقی چشم و گوش مدیران استان ها به حساب می آیند و مدیران استانی نیز چشم و گوش هیئت مدیره در استان ها قلمداد می شوند، بیان داشت: اگر در استانی، رخوت دیده شود قطعاً در ستاد کشوری نیز شرایط چنین خواهد شد، لذا نباید کارشناسان حقوقی با موضوعات به نوعی برخورد کنند که شاهد چنین برداشتی از فعالیت و اقدامات آنان باشیم.

نورنژاد با بیان اینکه کارشناسان استانی در صف فعالیت دارند، گفت: بی شک شما مشکلات را بهتر درک میکنید و می توانید راهکارهای برون رفت از موانع را ارائه کرده که توصیه می کنم از حالت انفعالی خارج شده و به بیان پیشنهادهای سازنده و کاربردی در اصلاح روند خدمات رسانی به مردم بپردازید تا در ستاد کشوری بتوانیم با اصلاح مواد آیین نامه ها و شیوه نامه های موجود در رفع و حل مشکلات، چالش ها و موانع بر سر خدمت رسانی به مردم بکوشیم.

معاون امور حقوقی و فروش اموال غیر منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، کارشناسان حقوقی را نیرو محرکه هر استان برشمرد و گفت: از رسوب کالا گرفته تا همه موارد یک استان چون دعاوی و حضور در محاکم در حوزه کاری شما به حساب می آید و شما را به انسانی منحصربفرد در استان تبدیل کرده است که معیار فعال بودن و یا نبودن استان هستید. مواردی چون اخذ آراء و مجوز فروش از مراجع و محاکم رسیدگی، نقشی بسزا در سرعت تعیین تکلیف کالا به شما داده است.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش و تقویت نیروهای فعال در حوزه حقوقی تصریح کرد: توسعه فعالیت های آموزشی به دو شکل حضوری و مجازی در دستور کار قرار دارد که از هفته آینده نکاتی آموزشی در اختیار استان ها قرار داده می شود و در نظر داریم کارگاه های آموزشی را نیز به صورت هر شش ماه یک کارگاه، برگزار کنیم تا در آن ها با استفاده از اساتید دانشگاهی و قضات برجسته نسبت به تقویت دانش حقوقی و تقویت پایه های کارکنان این حوزه اقدامات شایسته و موثری را صورت دهیم.

نورنژاد با توضیح اینکه شورای حقوقی سازمان از اساتید دانشگاه، قضات برجسته و مدیران مرتبط در این حوزه شکل گرفته است، گفت: آرای رسیده از استانها در این شورا مورد نقد و بررسی قرار می گیرد تا خروجی مطلوب تری به نفع مردم و سازمان داشته باشیم که پیشنهاد میکنم دادنامه هایی که امکان ارائه در این شورا را دارند ارسال نمایید تا همه کشور از خدمات این شورا بهره‌مند شوند.

وی در ادامه بیان داشت: در تلاشیم نشستی در راستای آسیب شناسی مشکلات با رویکرد حل موضوعات از طریق ایده‌ها و نظریات دانشگاهیان، اساتید و روسای حقوق دانشگاه های استان تهران برگزار کنیم که بی‌شک فعالیتی خاص و منحصربفرد و در راستای معرفی سازمان و حل مشکلات با بهره مندی از نظر این افراد به عنوان افراد حقوقی تراز اول است.

عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه به ضرورت تقویت بدنه کارشناسی استان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید، آماده تفویض اختیار به استان‌ها هستیم که از حالت فعلی که فعالیت های حقوقی متمرکز در ستاد انجام می شود فاصله بگیریم؛ در صورت تقویت بدنه و بروز شدن کارشناسان این حوزه، سازمان آمادگی تفویض اختیار در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله طرح دعوا، دفاع و تعقیب را دارد.

این مسئول در پایان ضمن سپاس از عوامل برگزاری این دوره و شرکت کنندگان گفت: باید با تقویت کارشناسان حقوقی و حوزه فروش اموال غیرمنقول و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی موجود در استان ها شرایط را به نفع سازمان، مردم و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها رقم زنیم که در این مسیر، سازمان به عنوان حمایت کننده و تسهیل‌گر در کنار مدیریت های استانی قرار دارد.