با وجود استعفای وزیر کار، فعالین کارگری می گویند که مطالباتشان سر جای خود باقی مانده و اگر مجلس به آنها در اجرای مصوبات شورای عالی کار کمک نکند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری خواهند برد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «برای اصلاح حق مسکن کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم.» این را فرامز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی گوید که معتقد است کاهش ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن غیر قانونی بوده است. این اظهارات در شرایط اتمام دوران حجت الله عبدالملکی بیان می شود و باید دید میراث او برای کارگران چه خواهد بود.

او در گفتگو با بازار گفت که هم اکنون در حال مذاکره با مجلس برای اصلاح مصوبه شورای عالی کار هستیم. اگر در مجلس همکاری لازم را برای این کار به ما انجام ندهد ناچار هستیم که شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببریم. اما در شرایطی دولت حاضر به اجرای مصوبات شورای عالی کار نشده که حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی تنها کفاف اجاره ۱۰۰ سانتی متر در تهران را می دهد.
چه شد که کار عبدالملکی به استعفا کشید
شاید همه چیز از پانزدهم خرداد آغاز شده باشد؛ روزِ تعطیل رسمی که وزیر کار، ابلاغ‌کننده‌ رایی شد که خلاف امضا و نظر خودش بود. عبدالملکی که در شورایعالی کار، پای افزایش ۳۸ درصدی مزد کارگران سایر سطوح را به عنوان دبیر شورا و یکی از سه نماینده‌ی رسمی دولت امضا کرده بود و متعاقب آن، در هفتم اردیبهشت، افزایش مستمری سایر سطوح بازنشستگان را به همین میزان تایید و به دولت فرستاده بود، اما در روز پانزدهم خرداد رای را ابلاغ کرد که خلاف مصوبات شورای عالی کار و حتی امضای خود بود.

دولت در جمعه ای تاریخ ساز دیگر در کشور ما حق مسکن کارگران را از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ و افزایش مستمری بازنشستگان به ۱۰ درصد کاهش داد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که ۵. ۴میلیون خانوار مستمری‌بگیر و از کار افتاده به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی وابسته‌اند. این مسئله از ارتباط مستقیم ۵. ۱۲میلیون نفر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه با این سازمان خبر می‌دهد. به عبارت دیگر مستمری یک خانواده حدود ۱۲.۵ میلیون نفر در کشور نه تنها به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته بلکه حدود ۳۰ درصد نیز از آن کمتر بوده است. بعد از آن روز بود که اعتراضات زیادی در میان بازنشستگان کشور در سراسر کشور شکل گرفت.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که قانون‌گریزی از ناحیه وزیر کار نبود. او پای مصوبات مزدی امضا گذاشت و افزایش قانونی مستمری بازنشستگان را به دولت ارسال کرد. افرادی در بدنه دولت هستند که با شورای عالی کار و دستمزد قانونی مخالفند.

وقتی دولت امضای خود را هم نقض می کند
اما سوال اینجاست آیا دولت چنین اجازه ای را دارد؟ توفیقی نماینده کارگری با بیان اینکه دولت حق تغییر در حق مسکن کارگران یا مستمری بازنشستگان را ندارد، گفت: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مصوبه شورای عالی کار است که یک بار به تصویب نماینده دولت رسیده و دولت دیگر حق دخل و تصرف در آن را ندارد. به نظر می رسد که دولت تفاوت بین تنفیذ و تصویب و تغییر را نمی داند.
افزایش مستمری و حق مسکن به حاشیه می روند؟
همزمانی استعفای وزیر کار با اعتراض‌های بازنشستگان کارگری نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مزد و البته کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن باعث شده است تا برخی از فعالان صنفی درباره احتمال به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند.

توفیقی اما تاکید می کند که مطالبات ما سر جای خود باقیست؛ ما از خواسته‌ی خودمان کوتاه نمی‌آییم؛ ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزارت کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد. منتظر نتیجه هستیم و مترصد فرصتی که به سمتی برویم که مجموعه‌ی بازنشستگان به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنند. ما مطالبات‌مان را از «مجموعه‌ی دولت» درخواست می کنیم؛ شخص وزیر فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مهم خروجی عملکرد این نهاد، نگاه حمایتی از طبقه‌ی کارگر، پایبندی به عهد و امتناع از حرکات‌های ذوقی و باندبازی است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اینگونه ادامه می دهد: متاسفانه وعده هایی که در خصوص حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان کشور از سوی دولت مطرح می شد، متاسفانه عملیاتی نشده است. نرخ تورم بالا در کشور شرایط زندگی را برای جامعه کارگری و بازنشسته های کشور سخت و غیر قابل تحمل کرده و دولت به جای اینکه این دهک های ضعیف را مورد حمایت بیشتری قرار دهد، حتی قانون را به درستی اجرا نمی کند.
افزایش مستمری و حق مسکن به حاشیه می روند؟
همزمانی استعفای وزیر کار با اعتراض‌های بازنشستگان کارگری نسبت به افزایش ۱۰ درصدی مزد و البته کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن باعث شده است تا برخی از فعالان صنفی درباره احتمال به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند.

توفیقی اما تاکید می کند که مطالبات ما سر جای خود باقیست؛ ما از خواسته‌ی خودمان کوتاه نمی‌آییم؛ ربطی هم به رفتن وزیر ندارد. هر فردی بر مسند وزارت کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد. منتظر نتیجه هستیم و مترصد فرصتی که به سمتی برویم که مجموعه‌ی بازنشستگان به حق و حقوق‌شان دست پیدا کنند. ما مطالبات‌مان را از «مجموعه‌ی دولت» درخواست می کنیم؛ شخص وزیر فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مهم خروجی عملکرد این نهاد، نگاه حمایتی از طبقه‌ی کارگر، پایبندی به عهد و امتناع از حرکات‌های ذوقی و باندبازی است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اینگونه ادامه می دهد: متاسفانه وعده هایی که در خصوص حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان کشور از سوی دولت مطرح می شد، متاسفانه عملیاتی نشده است. نرخ تورم بالا در کشور شرایط زندگی را برای جامعه کارگری و بازنشسته های کشور سخت و غیر قابل تحمل کرده و دولت به جای اینکه این دهک های ضعیف را مورد حمایت بیشتری قرار دهد، حتی قانون را به درستی اجرا نمی کند.