به گزارش روز سه شنبه ایرنا، متناسب‌سازی حقوق که این روزها به عنوان یکی از مطالبات اساسی جامعه بازنشسته کشور به شمار می‌رود، به گفته برخی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ با نگاهی اجتماعی و متمرکز بر حداقل‌بگیران (اقشار ضعیف) انجام شده است.
طرحی که براساس ماده ۹۶ قانون اساسی تامین اجتماعی باید هر ساله حقوق بازنشستگان را براساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش دهد و برای بازنشستگان لشکری وکشوری مشابه انجام پذیرد.
موضوعی که از مرداد ماه ۹۹ اجرا و ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشور را افزایش داد. براساس این افزایش، بازنشستگان ۳۰ سال سابقه خدمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بازنشستگان ۳۵ سال سابقه خدمت سه میلیون تومان دریافت می‌کنند.
افزایشی که به اعتقاد شماری از بازنشستگان این سازمان حداقل‌بگیران را به متوسط‌بگیران نزدیک کرد و نتوانست سبد معیشت بیمه‌پردازان متوسط بازنشسته را ترمیم کند.
عباس علی سلطانی‌کیا مدیر سابق طرح و برنامه پارک علم وفناوری و بازنشسته برتر کشوری منتخب سازمان تامین اجتماعی سال ۹۹ در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق براساس نرخ تورم در هر سال باید افزایش یابد؛ در حال حاضر اما گروه‌های ‌بیمه‌پرداز قشر متوسط از سال ۸۷ تا سال ۹۹، مطابق با بررسی کارشناسی ۴۵ درصد کمتر از نرخ تورم سالیانه افزایش حقوق داشته‌اند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۹ برای حداقل‌بگیران اعمال شد و قشر متوسط بیمه‌پرداز از این افزایش حقوق محروم ماند.
این بازنشسته تصریح کرد: در واقع براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان یکسان و هریک از بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار می‌شوند.
به اعتقاد بعضی مسئولان کشور نیز طرح همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان این سازمان نیازمند اصلاح است وباید مطابق با نرخ تورم هرسال افزایش یابد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار نیز ۲۵ آذر ماه در این رابطه به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفته بود: همسان‌سازی حقوق یکی از مطالبات اساسی بازنشستگان تامین اجتماعی است که تصویب کلیت طرح نزدیک به ۱۴ سال در قانون برنامه ششم توسعه به طول انجامید.
وی با تاکید بر این که اما این طرح در سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه نیز به مرحله اجرا نرسید، تصریح کرد: براساس پیگیری‌های انجام گرفته در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی وسازمان تامین نیز با این مبلغ طرح متناسب‌سازی را آغاز کرد، اما میزان این افزایش در قیاس با سایر بازنشستگان کشور مکفی نبود.
به عقیده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در حقیقت اجرای این طرح ناقص بود و براساس بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف است، ‌نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ومستمری‌بگیران اقدام وافزایش حقوق را براساس نرخ تورم هر ساله افزایش دهد.
بنابر اظهارات حاجی دلیگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تلاش می‌کنند، در تصویب لایحه بودجه این قشر از جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی را حمایت کنند.

سازمان تامین اجتماعی نیز افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری‌بگیران را مطابق با ماده ۹۶ قانون این سازمان تایید کرده و معتقد است، حقوق این جمعیت باید براساس تورم هرسال افزایش یابد، اما پرداخت این حقوق، مستلزم تامین اعتبارات است.
مریم فروزان سرپرست اداره کل سازمان تامین اجتماعی در این باره به ایرنا گفته بود: «براساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تحمیل هزینه‌های اقتصادی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع است؛ بنابراین تامین وصول مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی مستلزم تامین اعتبارات است.»
سیروس شاه حسینی یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی هم با اشاره به برگزاری برخی جلسات جامعه بازنشستگان با مسئولان این سازمان به خبرنگار ایرنا گفت: تحقق برخی مطالبات بازنشسته‌ها در گرو پرداخت بدهی دولت به سازمان است.
به گفته وی، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب داشته و اجرای متناسب‌سازی حقوق به عنوان مطالبه اصلی بازنشسته‌ها نیازمند پرداخت این اعتبار است.
این بازنشسته اما معتقد است، ارتقاء جایگاه سازمان تامین اجتماعی، مشارکت جمعیت بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها، تشکیل کانون عالی کارمندان بازنشسته دولتی واستفاده از تجارب این قشر در کنار وصول کامل بدهی‌ها می‌تواند بخش اعظمی از مطالبات بازنشستگان را تامین و همسان‌سازی حقوق را (به طور صحیح) به مرحله انجام برساند.
حال باید منتظر بود که حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه بودجه، پرداخت بدهی دولت و اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی توسط این سازمان بتواند گره‌ طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بگشاید.