معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اقداماتی که در وزارت رفاه انجام شده است، مشخص شد ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه هستند.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، «احمد میدری» معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وبینار «قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی؛ ارزیابی سیاست و مسیر پیش رو» با اشاره به دستاوردهای این قانون گفت: تصور رسانه‌ها این است که بدون ارتباط نزدیک و ارتباط تنگاتنگ با دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به تغییرات اجتماعی دست بزنند، در حالی که این امری نشدنی است و تجربه نشان داده است که اصلاح قانون به ظاهر ساده نکات فنی و پیچیده‌ای دارد و داشتن اطلاعات فنی اداری، حقوقی، سیاسی، امنیتی و همچنین داشتن پشتوانه اجتماعی و پیگیری‌های جدی در عرصه عمومی برای ایجاد تغییرات لازم است.

وی با اشاره به درس دیگری که می‌توانیم از اجرای این قانون بگیریم، ادامه داد: درس بعدی که می‌توانیم از اجرای این قانون بیاموزیم این است که سطوح تصمیم‌گیری در لایه‌های نظام اداری متفاوت است. برای تصویب این قانون ما به امری بین دستگاهی نیازمند بودیم و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت رفاه باید در مورد این قانون تصمیم‌گیری کرده و به اجماع می‌رسیدند همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری و معاونت بانوان هم  در تصویب این قانون نقش داشتند.

معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این ۴ وزارت‌خانه لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری دارند و نباید تصور کنیم که تصمیم وزیر، همان تصمیم معاون وزیر و تصمیم مدیرکل و تصمیم کارشناس است بلکه تفاوت دیدگاه‌ها در دستگاه‌های مختلف وجود دارد و این تفاوت دیدگاه در دستگاه‌‌ها اجرایی باعث تردید در بین نمایندگان می‌شد. حتی پس از تصویب این قانون در نوشتن آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تفاوت دیدگاه‌ها بسیار تعیین کننده است از آنجاکه اجرا در دست مدیران اجرایی است نظرات مدیران اجرایی نیز بسیار مهم است اما آن چیزی که تعیین کننده است این است که این قانون مهم، قانونی ضد فقر، انسانی و در راستای حقوق اجتماعی افراد است.

میدری با بیان اینکه در برخی مواقع در مراحل مختلف کار متوقف می‌ماند و اگر جدیت و پیگیری در سیستم اداری و مردمی نبود این قانون به اینجا نمی‌رسید، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از درس‌هایی که از این قانون گرفته شد، وجود تعارض منافع گسترده در بین موسسات مردمی است و برخلاف تصور که تعارض منافع در سیستم اداری وجود دارد و سیستم اداری می‌تواند محفل تعارض منافع باشد این تجربه نشان داد که تعارض منافع در موسسات مردمی وجود دارد و موسسات مردمی از وجود بچه‌های بدون شناسنامه منتفع شده و از طریق سازمان‌های بین‌المللی حمایت جذب می‌کنند و وقتی که این موضوعات حل می‌شود ممکن است منافع برخی موسسات مردمی و همچنین لایه‌های اداری و همچنین سفارت‌‌خانه‌ها مورد خدشه قرار گیرد.

وی ادامه داد: درس دیگری که از این تجربه می‌توانیم بیاموزیم این است که داشتن شواهد تجربی برای ایجاد اجماع و اقناع برای سیاستگذاران ضروری است. یکی از موانع پیشبرد این قانون این بود که تعداد کودکان فاقد شناسنامه مشخص نبود و آمار دقیقی همچنان در خصوص این افراد وجود ندارد. براساس آمار وزارت کشور ۶ هزار کودک شناسایی شده بود که اقداماتی نیز برای صدور شناسنامه آنها انجام شده بود اما آمار ذکر شده از چند میلیون نفر تا چند هزار نفر متفاوت بود.

معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: معاونت رفاه به کمک صدا و سیما در تمام استان‌ها اعلام کرد که زنانی که همسر غیرایرانی دارند با ارسال یک پیامک خواسته خود را اعلام کنند. پس از دریافت این پیامک با تک تک این زنان تماس گرفته شد و ما تصویر بهتری از آمار این افراد  را بدست آوردیم هر چند تعداد این کودکان هنوز نامشخص است.

میدری خاطرنشان کرد: برخلاف برداشت عمومی مبنی بر اینکه زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند دارای زندگی ناپایداری هستند، باید بگویم که اتفاقا زندگی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پایدار است و برخی از افراد که می‌گفتند این ازدواج ها عموما به تنزل شان و ذلت زن ایرانی منجر می شود یک توهم بیش نبوده و نزدیک به ۷۵ درصد زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند ازدواج پایدار داشته و در چیزی حدود ۸ درصد از این ازدواج‌ها، مردان غیرایرانی فوت شده و میزان متارکه در این ازدواج‌ها هم کمتر از ۱۵ درصد بوده است که این نسبت نشان دهنده پایداری ازدواج در بین این گروه‌ها است. همچنین براساس این کاری که انجام شد ما تصویر روشنی از پراکندگی جغرافیایی بدست آوریم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۸ هزار کودک بدون شناسنامه هستند. همچنین این مسئله‌ای که تصور می‌شد فقط در سیستان و بلوچستان این افراد حضور دارند براساس این اقدامی که انجام شد متوجه شدیم که این مسئله در تمام استان‌های کشور ظهور کرده و ما در تهران، خراسان، اصفهان و قم با تعداد زیادی از این ازدواج‌ها روبرو هستیم. نکته دیگری که از این اطلاعات استخراج شد، نقش تعیین کننده نمایندگان مجلس در تصویب این قانون است. نمایندگان مجلس نه تنها وقتی این موضوع به صورت یک طرح در مجلس مطرح شد بلکه از زمانی که خبر تهیه این لایحه شنیده شد، پیگیر آن بودند، به ویژه نمایندگان استان قم نقش مهمی در تصویب این قانون داشتند. اگر حضور فعال نمایندگان مجلس اعم از فراکسیون زنان  و دیگر نمایندگان وجود نداشت شاید لایحه دولت نمی‌توانست در مجلس تصویب و تایید شود.

معاون امور رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعارض‌ها و تفاوت‌های فرهنگی در جامعه ایران وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از افراد اعم از موسسات مردمی و کارشناسان از هیات دولت تا کمسیون‌های مجلس بر این اعتقاد بودند که برای حفظ شان و منزلت زن ایرانی نباید این قانون تصویب شود. همچنین قانون مدنی از قوانین پایه‌ای است و نباید امر تابعیت را به این شکل اصلاح کنیم. معتقدم نمی‌شود مخالفین این قانون را به منافع شخصی و سازمانی متهم کرد بلکه این افراد اعتقادات و فرهنگ‌های متفاوت دارند که به علت تجربه زیستی و فرهنگی متفاوت است. ازدواج با مرد غیرایرانی پدیده فراگیر در جامعه ایرانی نیست و باید با مدارا و گفتگوی مستمر و نشان دادن تجربه‌های متفاوت از زنانی که با این مردان ازدواج کرده‌اند این تفاوت فرهنگی را تسهیل کرد.

میدری درباره ازدواج زنان ایرانی با زنان غیرایرانی گفت: در بین زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند اعم از اینکه این مرد تابع افغانستان، عراق، استرالیا، اسپانیا یا فرانسه باشد این امر مشخص است که این ازدواج‌ها از سر ناچاری نیست بلکه بسیاری از این زنان در داشتن وضعیت انتخاب همسر بین مرد غیرایرانی و ایرانی، مرد غیرایرانی را انتخاب کرده‌اند و نباید این ازدواج را از سر ناچاری بدانیم بلکه این ازدواج مبتنی بر یک رابطه عاطفی و عاشقانه است.