علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی

رئیس جمهور آینده باید ثبات اقتصادی، تعامل پایدار با جهان، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری را در اولویت کارهای خود قرار دهد. رئیس جمهور و دولت جدید باید تمرکز اصلی خود را بر حل چالش‌های کلان اقتصادی که اکنون دغدغه اصلی کشور است، قرار دهند.عدم ثبات و پیش‌بینی‌ ناپذیری اقتصاد که در بسیاری از موارد ناشی از نرخ تورم بالا است یکی از مهمترین این چالش‌ها دانست که رئیس جمهور آینده باید بر آن متمرکز شود. برای این منظور لازم است حجم بالای خلق پول از کانال‌های مختلف و همچنین رشد نقدینگی قابل توجهی که در کشور داریم، کنترل شود. چنانچه ثبات در فضای اقتصادی کشور حاکم شود، بسیاری از عواملی که تحت تاثیر آن هستند از جمله نامساعد بودن فضای کسب و کار، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و … نیز حل خواهد شد.
کاهش تصدی‌گر دولت و حرکت دولت به سمت نظارت و تسهیل‌گری اولویت مهم دیگر است. در گام اول لازم است از مداخلات در فضای اقتصادی، قیمت‌گذاری‌ها و دستوری کردن اقتصاد جلوگیری شود. لازم است دولت اجازه دهد که بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا حرکت کند و فضای رقابتی در حوزه تولید و تجارت داخلی شکل بگیرد.
ایجاد روابط پایدار و سازنده با اقتصادهای بزرگ دنیا نیز به عنوان سومین اولویت اقتصادی دولت آینده باید مطرح باشد. باید به سمت تجارت پایدار با دنیا، البته برمبنای مزیت‌های نسبی برویم و در این زمینه کشورهای همسایه و کشورهای با اقتصاد بزرگ در اولویت باشند. رابطه و پیوند پایدار با اقتصاد دنیا یکی از راهکارهای مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی دانست. امروز بخش تولید و تجارت ما از محدودیت‌هایی که در زمینه تجارت خارجی وجود دارد، آسیب جدی دیده‌ است. البته لازمه تعامل پایدار با اقتصاد دنیا تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و بهبود دیپلماسی اقتصادی و سیاسی است. یکی دیگر از مواردی که دولت چهاردهم باید بر آن تمرکز ویژه داشته باشد چابک‌سازی بدنه دولت و افزایش بهره‌وری است. اکنون ساختار دولت بسیار بزرگ، پر هزینه و با بهره‌وری پایین است. انتخاب نیروها باید بر مبنای شایسته سالاری باشد، نه بر مبنای روابط و گرایشات سیاسی. اصلاح این چهار مورد اصلی در کشور که منجر به حل بسیاری از مشکلات کنونی خواهد شد، از اختیار قوه مجریه به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری سایر قوا است.