عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ از دلایل این موفقیت، می‌توان به پنج اقدام دولت از جمله عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی، عدم اضافه برداشت سایر بانک‌ها و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، توقف رشد پایه پولی و همچنین تضعیف ضریب فزاینده در برخی از فعالیت‌ها که ضریب فزاینده بسیار بالایی داشته اند اشاره کرد.
اعدادی که به عنوان ضریب فزاینده منتشر می شوند حدود ۸ است که البته این عدد برای فعالیت های مختلف متفاوت است یعنی شاید ضریب فزاینده در بخش کشاورزی در حدود عدد ۳ باشد، اما ضریب فزاینده در برخی از فعالیت‌های بخش خدمات حتی ممکن است به عدد ۱۰۰ هم برسد و این نشان می دهد ضریب فزاینده و گردش مالی در فعالیت های غیر مولد بسیار بالا است.
در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد در حال تقویت است و فعالیت های موجود در این بخش از سوی دولت سیزدهم حمایت می شوند و این موضوع به این به معنی است که حمایت های دولت سیزدهم کمک کرده تا نقدینگی در حال حرکت و تزریق به بخش تولید، مولد و حقیقی باشد.
از آثار خوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم این است که بخشی از فعالیت های غیر مولد واسط و دلالی را در مسیر مبدا صدور ارز ترجیحی تا مقصد رسیدن کالا به دست مردم، حذف کرد.
تورم یک پدیده رفتاری و نه یک پدیده مکانیکی است، این رفتارهای عوامل بازار است که به یک مسابقه تورمی تبدیل شده و لذا یک رابطه یک به یک میان حجم نقدینگی و تورم وجود ندارد.
اگر رفتارها آرامش بخش باشند، انتظارات تورمی و همچنین حباب تورمی در اذهان عمومی وجود نداشته باشد، در دو حالت افراطی حتی اگر حجم نقدینگی دقیقا مساوی با پایه پولی بوده و ضریب فزاینده یک باشد و یا حجم نقدینگی چندین برابر پایه پولی باشد، باز هم تاثیری بر روی کاهش یا افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم نخواهد گذاشت.
قراولان تورم را عوامل واسطه و فعالان بخش غیر مولد است که این افراد با سودجویی، فرصت طلبی، استفاده از خلاءها، رانت ها و شکاف‌های میان عرضه و تقاضا به صورت عمد باعث افزایش سطح قیمت ها می شوند.
مصداق بارز تاثیر عمدی رفتار سوداگران، همین اتاق های ارز فردایی است، دولت سیزدهم با پایش بسیار خوبی که همراه با نیروهای امنیتی داشته، توانسته در مقابل سوداگران در بازار ارز فردایی بایستد و در حال حاضر شاهد کاهش نرخ ارز هستیم.
نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها از میزان کمتری برخوردار است. مشکل ما این است که نقدینگی در کشور ما در خدمت بخش غیر مولد اقتصاد قرار گرفته و نه در خدمت تولید و این موضوع باعث حباب تورمی شده است؛ در واقع صحنه گردان قیمت‌ها سوداگران دلال در بخش غیر مولد هستند.
اخیرا دولت ارز ترجیحی چند کالا را حذف کرد و قصد دارد یارانه این محصولات را مستقیما به مصرف کننده پرداخت کند، اما چرا برخی دیگر از کالاها که هیچ ارتباطی با کالاهایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده است، افزایش قیمت پیدا کرده اند، این موضوع نشان می دهد که رفتار مسابقه تورمی بوده است که باعث ایجاد تورم شده و نه صرفا حجم نقدینگی.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه های آینده مشروط به این است که دولت هر چه بیشتر توجه خود را به تقویت بخش تولید متمرکز کند. همچنین اصلاحاتی باید در مورد سیاست های تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی صورت بگیرد.