مهدی سلطان محمدی – تحلیلگر حوزه مسکن
کیوسک خبر – بازار مسکن با فاکتورهای زیادی برای رشد قیمت مواجه است. در واقع هم‌اکنون سیمان و فولاد به عنوان دو محصول اصلی در تولید مسکن تحت‌تاثیر قطعی برق صنایع، که از سوی دولت و در راستای کاهش چالش خاموشی در مصارف خانگی صورت گرفته با کاهش تولید و عرضه مواجه است. از سوی دیگر با وجودی که حضور دلالان و مافیای قدرت در این صنایع مردود نیست؛ اما با توجه به عدم‌امکان ذخیره‌سازی این محصولات شاهد تغییرات قیمتی هستیم. بنابراین اگرچه‌ سهم مواد اولیه در مجموع هزینه‌های تولید چندان حائز اهمیت نیست اما سیگنال ابهام در آینده قیمت را به عرضه‌کنندگان مسکن ارسال می‌کند که در صورت طولانی‌شدن این روند قیمت مسکن را نیز دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. از سوی دیگر فارغ از بازار مصالح آنچه هم‌‌اکنون از آن به عنوان تهدیدی برای تکرار جهش قیمتی مسکن نام برده می‌شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که بخش عمده‌ای از این طرح متوجه مسکن است. در واقع در این طرح که قرار است در شهریور ماه به صحن علنی مجلس برود علاوه بر ارزش‌افزوده مالیات از تورم اخذ می‌شود که این میزان اگرچه هر ساله با کاهش پلکانی همراه است اما تکرار میزان تورم در هر ساله باعث می‌شود حتی در سال دوازدهم که مالیات ۴ درصد تعیین شده این میزان بسیار بیشتر از سال اول باشد. باید توجه داشت آنچه از این طرح، که به نوعی کپی‌برداری ناشیانه از کشورهای توسعه‌یافته است، برداشت می‌شود عدم‌احتساب نرخ تورمی است که در دیگر کشورها نزدیک به صفر است. بنابراین این نوع مالیات‌ستانی مصداق آب بستن به دارایی‌هایی است که دولت از این آب کره می‌گیرد. در کشوری مثل هند که تورمی یک‌رقمی را تجربه می‌کند این مالیات پس از خارج کردن اثر تورمی و بر اساس میزان افزایش واقعی دارایی اخذ می‌شود؛ موضوعی که در صورت اجرا قطعا باعث می‌شود دولت‌ها تمایلی برای کاهش تورمی نداشته باشند که خود مقصر اصلی در ایجاد آن هستند. بنابراین طبیعی است اجرای این طرح زنگ خطر جدی برای بازار مسکن به شمار می‌رود چرا که مالکان یا از عرضه و فروش خودداری می‌کنند که زمینه‌ساز کاهش عرضه و برهم خوردن تعادل در بازار خواهد شد یا نرخ مالیات را در قیمت تمام شده مسکن اعمال خواهند کرد؛ که نتیجه هردوی این رویکردها چیزی جز بازگشت هیجان به بازار نخواهد بود.