محمود جامساز – اقتصاددان
کیوسک خبر – یکی از عوامل و دلایل مهم برهم‌ریختگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که کشور ما را طی بیش از ۴ دهه در بن‌بست سیاسی و اقتصادی قرار داده تفکری است که مدرنیته را که از مظاهر دنیای پیشرفته است، برنمی‌تابد. در یک حکومت دموکراتیک، همه آحاد مردم در برابر قانون یکسانند، تبعیت از قانون یک ارزش اجتماعی و ‌تمرد از آن یک ضد‌ارزش است؛ زیرا حاکمیت قانون که توسط منتخبان مردم در جهت صیانت و تأمین و تحکیم منافع و مصالح عمومی تدوین و تصویب شده متضمن عدالت، تقویت ارزش‌های اجتماعی، پیشرفت و توسعه همه‌جانبه و رفاه و آسایش مردم است. سنگ‌بنای ساختار کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، قانون و قانونمداری است. هنگامی که سیاستمداران و صاحبان قدرت خود ناقض قانون‌اند، ترجیح منافع شخصی و گروه‌های منتسب‌به آنان بر منافع ملی، قانون‌گریزی را در رده‌های بالای قدرت بی‌هزینه کرده و چپاول ثروت‌های ملی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی به امری عادی تبدیل می‌شود و فساد سیستماتیک به لایه‌های میانی و پائینی دستگاه بروکراسی نیز نفوذ کرده و جامعه را در دام بداخلاقی‌ها، فساد اقتصادی گرفتار می‌کند. در این میان اگر به دلیل تعارض منافع، جرائم صورت‌گرفته‌ای که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، افشا شود، مرتکب در زنجیره قدرت و لایه‌های چند توی گریز از عدالت در حاشیه امن قرار می‌گیرد. در این راستا منابع درآمد ملی که در بودجه‌های آشکار و نهان تقویم می‌شود، اولین هدف سهم‌خواهی و تاراج گروه‌های اقتدارگرای دولت موازی، دولت در دولت، نهادها و سازمان‌های رانتی وابسته قرار می‌گیرد و تخصیص منابع را بین نیازهای بخش واقعی اقتصاد به‌شدت به چالش می‌کشد که پیامد آن کسری بودجه‌های مزمن هزاران میلیاردی سالانه است که تأمین آن، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید پول ملی، توزیع فقر و فلاکت را به‌جای توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه در‌پی دارد. اشتهای سیری‌ناپذیر صاحبان‌قدرت در گذر زمان، اسباب تخریب اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، زیست‌محیطی و از همه دردناک‌تر انحطاط فرهنگی و اخلاق‌ عمومی را فراهم آورده و اکثریت جامعه را درگیر و درمانده معیشت خود کرده است. در عرصه سیاست خارجی، تحت تحریم‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی و سیاسی بر معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و عواقب آن بر سایر حوزه‌ها افزوده است. طی دهه گذشته تاکنون به اعتبار آمارهای رسمی، میانگین رشد اقتصادی کشور صفر درصد گزارش شده، رشد بهره‌وری منفی و میزان سرمایه‌گذاری‌ها حتی در حد پوشش استهلاک سرمایه‌های پیشین نیز نبوده است. فقر و بیکاری و نگرانی مردم از آینده افزایش یافته، ارزش پول ملی به پائین‌ترین حد و اعتبار پاسپورت ایرانی به نازلترین سطح در عرصه بین‌المللی سقوط کرده است. دستیابی به انرژی هسته‌ای جزو اولویت‌های نخستین نظام شده و تاکنون میلیاردها دلار از ثروت ملی را بدون‌کوچکترین بازدهی بلعیده و بیش از ۱۵۰۰ فقره تحریم‌های انفرادی و زنجیره‌ای بین‌المللی را بر اقتصاد کشور و افراد حقیقی و حقوقی اعمال کرده است؛ صدها میلیارد دلار که مقدار واقعی آن نامعلوم است. دارایی‌هایی ملت ایران در خارج از کشور بلوکه و از دسترس حاکمان خارج شده، مسدود شدن راه‌های ورود ارز به کشور، دولت و سایر مراکز قدرت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است، به‌طوری که از مهمترین چالش‌های دولت جدید احیای برجام و برداشتن تحریم‌هاست که حتی موفقیت احتمالی گام به گام در مذاکرات وین مستلزم اعطای امتیازاتی است که همواره به‌عنوان یک تابو مطرح بوده است. بدیهی است ادامه روند سیاستگذاری‌های کنونی که مصالح ملی در اولویت نیست، بحران کارآیی و بحران مدیریت را شدیدتر خواهد کرد و بر نارضایتی و سرخوردگی ملت خواهد افزود. روسای‌جمهور پیشین از خاتمی تا روحانی همواره کارشکنی و بحران‌آفرینی جناح‌های مخالف را مستمسکی بر عدم‌کارآیی و توانمندی خویش می‌دانستند، اینک اما با روی کار آمدن دولت جدید و یکدست‌شدن قدرت و همسویی در تمام سطوح سه قوه، چنین دستاویزی وجود خارجی نخواهد داشت. حال این پرسش مطرح است که آیا ساختار کنونی قدرت به‌گونه‌ای است که ظرفیت بازسازی خود و پوست‌اندازی نظام اقتصادی را دارا باشد تا حداقل به میزانی که به برنامه هسته‌ای و فرآیند صدور ایدئولوژی و نفوذ در منطقه تلاش می‌کند، به منافع و مصالح جامعه بیندیشد؟