به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بیمه داری نوین، حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه‌های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت‌های شبکه فروش شرکت‌های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. اما انچه که در سالهای اخیر تمرکز کارشماسان بیمه بر روی بیمه های مسئولیت را بیشتر کرده است، چالش عدم ارائه نرخ های فنی است علامت سوال برزگی را در راه توسعه بیمه های مسئولیت ایجاد کرده است. از طرفی از انجا که در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است در این راستا توسعه بیمه های مسئولیت هم به نفع جامعه خواهد بود و هم می تواند پرتفوی قابل قبولی برای صنعت بیمه به همراه اورد. اما در راه توسعه بیمه های مسئولیت برخی چالش ها وجود دارد که تلاش کردیم در این میزگرد بدان بپردازیم میز سخن بیمه داری نوین با حضور احمد صفرزاده معاونت فنی بیمه ایران، مدریک پیرصاحب، دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران و محمد باباکردی، سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون برگزار شد.

بخش اول در تیتر سهم بیمه‌های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت بیمه/ دلایل افزایش ضریب خسارت در بیمه های مسئولیت قابل مشاهده است.

قسمت دوم:

پیرصاحب: در مورد اینکه چرا بیمه‌گران پرتفویی را که با ضرر همراه است همچنان تمدید می‌کنند باید به چند نکته اشاره کنم؛ اول اینکه این روند بیشتر مشمول بیمه‌نامه‌های دارای پرتفوی‌ کلان یک شرکت بیمه است؛ اگر بیمه‌گری پرتفوی ۵۰ میلیارد تومانی خود را از دست بدهد قاعدتاً تبعاتی برای صاحبان سهامش دارد. بسیاری از شرکت‌های بیمه که در بورس حضور دارند دنبال این نیستند که قرارداد ۵۰ میلیاردی سال گذشته خود را به یک مرتبه از دست بدهند؛ بنابراین یا باید جایگزینی برای آن داشته باشند یا همان را تمدید کنند که در غیر این صورت ریزش حق بیمه برای آنها چالش محسوب می‌شود.

نکته دوم اینکه قراردادهای کلان بیمه‌های مسئولیت را که بر مبنای آندررایتینگ بررسی می‌کردیم به نتایج جالبی رسیدیم؛ به تعبیر دیگر خسارت‌های مربوط به یک بیمه‌نامه خاص در چه سال‌هایی سرشکن و به عبارتی پرداخت می‌شود؛ بررسی عملکرد یک بیمه‌نامه بر مبنای آندررایتینگ می‌گوید؛ اگر بیمه‌نامه‌ای در سال ۹۷ صادر شد، خسارت‌های مربوط به آن در چه سال‌هایی پرداخت شده و به صفر رسیده است.

طی بررسی به عمل آمده در قراردادهای کلان بیمه‌های مسئولیت متوجه شدیم که تقریباً حدود ۱۰ درصد خسارت‌های مربوط به یک قرارداد در همان سال صدور بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت‌های مربوط به آن قرارداد در سال بعد و حدود ۲۵ درصد در سال دوم و مابقی یعنی حدود ۳۵ درصد در سال سوم و بعد آن تسویه و نهایی می‌شود؛ بنابراین بیمه‌گری که یک قرارداد ۷۰ میلیارد تومانی دارد، بر اساس تجربه می‌داند در سال اول بیش از ۱۰ درصد پرتفوی را به عنوان خسارت نمی‌پردازد و به همین دلیل نسبت به حفظ پرتفوی اقدام می‌کند. نکته دیگر شبکه فروشی است که می‌تواند برای تمدید قرارداد بیمه به دلیل منافعی که از محل این قرارداد دارد فشار وارد کند.

به نظرم اینها دلایل عمده‌ای هستند که دست به دست هم می‌دهند تا یک شرکت به رغم اینکه می‌بیند قرارداد کلانی که صادر کرده در آینده عملکرد خوبی ندارد همچنان دنبال تمدید آن باشد.

• چه فرصت‌هایی می‌توانست باشد و به دلایل مختلف استفاده نشده است؟

پیرصاحب: برای این کار راهکار خوبی وجود دارد. قبلاً هم روی اینها بحث شده است؛ اما به نتیجه قطعی نرسیده است. شاید مهم‌ترین کاری که بتوان انجام داد تا هم آمار مقبول‌تر شود و هم پرتفوی متعادل شود این است که به صورت کنسرسیوم عمل کنیم. کنسرسیوم در صنعت بیمه جاری است و تعدادی شرکت های بیمه‌گر با راهبری یک شرکت بیمه می‌توانند قراردادهای کلان را مدیریت کنند؛ بنابراین وقتی اینها با یکدیگر متحد باشند، می‌توانند بر اساس آمار عملکرد آن رشته با بیمه‌گذار وارد مذاکره شوند.

• چند درصد قراردادهای بیمه مسئولیت با کنسرسیوم انجام می‌شود؟

پیرصاحب: کنسرسیوم در بیمه‌های مسئولیت قریب به صفر است. قراردادهای کلان بسیاری با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد تومانی داریم؛ ولی متأسفانه تاکنون عملی نشده است.

• شرکت‌های بیمه بعد از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذاران را رها می‌کنند تا زمانی که آنها با خسارت مواجه شوند؛ در حالی که شرکت‌های بیمه می‌توانستند به راحتی نظارت کنند و از خسارت جلوگیری کنند به جای اینکه مدام قیمت بیمه‌نامه را رشد دهند باید میزان خسارت را کاهش دهند در این رابطه چه نظری دارید؟

پیرصاحب: نظارت در هر حوزه و فعالیتی که بیمه‌گر برای آن بیمه‌نامه صادر می‌کند متولی دارد؛ مثلاً برای بخش بیمه‌نامه کارفرمای ساختمانی، وزارت کار متولی نظارت بر حسن انجام فرایندهای نظارتی است و ما نمی‌توانیم پا جای متولیان این امر بگذاریم؛ ولی می‌توانیم با تدوین ضوابط و شرایط خاص، بیمه‌گذار را وادار یا ترغیب به انجام نظارت بهتر کنیم همانند تعیین فرانشیز برای کارفرمایانی که ماده ۹۱ قانون کار را رعایت نکنند که این موضوع در آیین‌نامه ۹۸ شواری عالی بیمه تصویب و ابلاغ شد.

• اگر توجه نکند چه؟

پیرصاحب: ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید که کارفرما موظف است وسایل ایمنی شخصی را برای کارگران تهیه کند و به آنها تحویل و نحوه استفاده از آنها را آموزش دهد و بر فعالیت کارگران نظارت داشته باشد؛ بنابراین همچنان که بیان شد شورایعالی در آیین‌نامه ۹۸ مصوب کرد که اگر کارگری ناشی از عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار آسیب ببیند بیمه‌گر می‌تواند روی بیمه‌نامه فرانشیز لحاظ کند. این فرانشیز برای خسارت‌های فوتی می‌تواند هزینه سنگینی برای کارفرما داشته باشد.

• اینکه در آیین‌نامه انشا کنیم یک بحث است و اینکه در عمل چطور رفتار کنیم بحث دیگری است.

پیرصاحب: برخی بیمه‌گران بعضی از خطاهای فاحش را نیز به عنوان شرط استثنا ذکر کرده‌اند. خطای فاحش یعنی برآیند آن به نوعی مشخص است و امکان تحقق بروز حادثه در صورت فعل یا ترک فعل بیمه‌گذار بیشتر از شرایط معمول است؛ ولی همچنان که بیان شد ما ابزار نظارتی دیگری نداریم.

• آیا آماری در این مورد که کارفرماها چقدر رعایت می‌کنند و به اصول ایمنی توجه دارند، دارید؟

پیرصاحب: بیمه‌گران روی این موضوع آماری ندارند.

• چرا وقتی خسارت می‌دهد حاضر نیست آماری بگیرد؟

پیرصاحب: این موضوع هم مانند پرتفوی کلان است که بیان شد؛ چون بیمه‌گر در مواردی به جای دیدگاه آینده‌نگری، دیدگاه فعلی‌نگر دارد، تمدید بیمه‌نامه برای شرکت‌های بیمه مقرون به صرفه تلقی می‌شود.

• در این رابطه تجربه اهمیت دارد؛ ولی طبق آمار و مستند حرکت کردن جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.

پیرصاحب: کاملاً درست است؛ ولی نکته این است که ما هیچ مرجعی نداریم که آماری در اختیار قرار دهد که مثلاً چه تعداد کارفرما کلاه ایمنی به کارگران خود نداده‌‌اند.

• وقتی آمار داشته باشید، می‌شود راهکار ارائه داد؛ ولی وقتی آمار نیست ممکن است جزیره‌ای اقداماتی صورت گیرد؛ ولی در نهایت اثربخش نیست.

پیرصاحب: درست است؛ اگر با دیدگاه فنی به بررسی موضوع پرداخته شود و به صورت جزیره‌ای به موضوع نگریسته نشود قطعاً عملکرد بیمه‌گران بهتر و اثربخش خواهد بود.

• بیمه در جهان، ناظر اجتماعی است و نظارت شرکت‌های بیمه باعث می‌شود که کارفرماها بیشتر اصول را رعایت کنند؛ بنابراین بیمه‌ها در جهان یکی از ابزارهای نظارتی محسوب می‌شوند و در ایران نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند فشار بیشتری بیاورند.

پیرصاحب: از زمانی که آیین‌نامه ۹۸ اصلاح شد یکی از آیتم‌های فشار یعنی فرانشیز اضافه شد.

• به نظر شما چه فرصت‌هایی مغفول مانده است؟

باباکردی: یکی از مباحث مهمی که آقای صفرزاده به آن اشاره کردند استفاده از اصطلاح عدم ارائه نرخ فنی به جای نرخ‌شکنی است که به درستی مطرح شد.

نکته دیگر اینکه کار خوبی که بیمه‌گران می‌توانند انجام دهند این است که بیمه‌گذاران را از نظر اعتباری رتبه‌بندی کنند. بانک‌ها امروز هر فردی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کند کد ملی او را وارد می‌کنند و از رتبه اعتباری او مطلع می‌شوند. این روند باعث شده تا مردم بدانند که اگر اقساط خود را دیر پرداخت کنند اعتبارشان زیر سؤال می‌رود. یکی از راهکارهایی که می‌تواند به بیمه‌گران نیز کمک کند رتبه‌بندی است؛ یعنی اگر بیمه‌گذاران بدانند که تعداد خسارت‌های‌شان به دلیل عدم نظارت و عدم کنترل نیروی انسانی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود حق بیمه بیشتری بپردازد یا بیمه‌نامه با فرانشیز بالاتری خریداری کنند رفتارش را اصلاح می‌کند از طرفی رتبه‌بندی به راحتی امکان‌پذیر است؛ چون تمام اطلاعات شرکت‌های بیمه در قالب سامانه سنهاب مشخص است.

• آیا می‌توان از این فرصت به عنوان یک فرصت مغفول‌مانده نام برد؟

باباکردی: اگر سیستم BI را راه‌اندازی کنیم به راحتی و با یک کلیک و وارد کردن کد ملی می‌توان مشخص کرد که یک فرد چه تعداد بیمه‌نامه دارد و چقدر خسارت دریافت کرده است و به این ترتیب او را رتبه‌بندی اعتباری کنیم.

نکته دیگر اینکه باید الزامی وجود داشته باشد تا نهادهای ذی‌نفع پای کار بیایند. امروز یک ناظر می‌گوید؛ باید حتماً بیمه‌نامه تهیه کنید تا مجوز شروع کار صادر کنم؛ اما اگر به شورای انتظامی شکایت کنند، می‌گویند حق ندارید این کار را بکنید. پیمانکارباید شروع به کارکند؛ اگر بیمه‌نامه نداشتند گزارش بدهید؛ مثلاً حادثه‌ای رخ می‌دهد و آن زمان است که دنبال مقصر هستند. شهرداری می‌گوید؛ مقصر نظام مهندسی است و نظام مهندسی مقصر را شهرداری می‌داند.

• آیا تشکل‌های صنفی نمی‌توانند در این رابطه رایزنی کنند تا این اتفاقات نیفتد یا بیمه مرکزی می‌توانست بهتر عمل کند؟

باباکردی: تشکل‌های صنفی در همه جای دنیا قدرت اجرایی دارند که کسی جرأت تخطی ندارد. امروز کارگروه بیمه مسئولیت جزو کارگروه‌های خوب است و با درایت جناب پیرصاحب اجماع کلی در این مورد وجود دارد.

• اگر اجماع کلی وجود داشت نرخ‌شکنی صورت نمی‌گرفت.

باباکردی: نسبت به سایر کارگروه‌ها بهتر است. به نکته‌ای اشاره کنم گاهی که از مدیران شرکت‌های بیمه سؤال می‌کنیم که چرا چنین اقداماتی انجام می‌دهند، در پاسخ می‌گویند؛ هیئت مدیره از ما خواسته است که پرتفوی یک ساله را در شش ماه ایجاد کنیم و در غیر این صورت جایگزین می‌شویم؛ به همین دلیل مدیران به هر کاری دست می‌زنند و برای‌شان مهم نیست. عمر مدیریت‌ها کوتاه شده و بسیاری از آنها دنبال این هستند که میز خود را حفظ کنند.

• در محور سوم به ترسیم وضع مطلوب بپردازید و اگر پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی دارید بیان کنید.

صفرزاده:‌ پیشنهادات می‌توانند اقداماتی برای رفع آثار محدودکننده ناشی از چالش‌ها باشند؛ مثلاً برای برطرف کردن چالش فقدان ضمانت اجرایی قوانین موضوعه باید راهکار مرتبط با رفع این موضوع را که بازنگری در قانون یا تأکیدات مقررشده از جانب حاکمیت است در نظر داشته باشیم یا حتی می‌توان موضوع هماهنگی و اهمیت دادن به دریافت پوشش‌های بیمه‌ای و رعایت قوانین مربوطه از جانب تشکل‌های صنفی برای مجموعه اعضا را پیشنهاد کرد.

در بیمه شعاری داریم و آن اینکه پوشش بیمه‌ای فروختنی است نه خریدنی. از دل این شعار می‌توان کتاب نوشت. کسانی که در جامعه فعالیت و زندگی می‌کنند در شرایط عادی احساس خطر ندارند و زمان بروز حادثه است که متوجه می‌شوند که می‌توانستند با پرداخت حق بیمه و دریافت پوشش بیمه‌ای، یک تبعات ناخوشایند ریسک را با بهای ناچیز مرتفع و مدیریت کنند در این امر شرکت‌های بیمه شاید به عنوان متولیان ارائه‌کننده‌های این خدمات در باب اطلاع‌رسانی تا حدودی مقصر هستند.

لکن، بحثی که در جامعه نه تنها در ارتباط با بیمه بلکه در ارتباط با همه مشاغل حوزه کسب و کار مطرح است اینکه متأسفانه به‌رغم شعور و فرهنگ بالایی که افراد جامعه نسبت به حقوق و قوانین خود دارند از یک پدیده اجتماعی به نام «عدم اطلاع‌پذیری» برخوردار هستند؛ مثلاً وقتی برای دریافت وام مراجعه می‌کنند برای رسیدن به مقصودشان هر تعهدی را امضا می‌کنند و حوصله مطالعه آن را ندارند؛ اگر می‌گوییم شرکت‌های بیمه در بحث اطلاع‌رسانی خوب عمل نکرده‌اند از طرفی باید انصاف را رعایت کنیم و به این نکته نیز اشاره کنیم که چنین پدیده اجتماعی‌ای در جامعه غالب است؛ از طرفی ماهیت خدمات بیمه‌ای در سبد هزینه خانوارها به عنوان یک کالای الزامی اصلی جلوه نکرده است که علت آن می‌تواند ترکیبی از پدیده عدم اطلاع‌پذیری و نقصان در فرایند اطلاع‌رسانی باشد که بیمه مرکزی می‌تواند به عنوان دستگاه حاکمیتی و سازمانی که وظیفه هدایت و ارشاد امر بیمه را در جامعه برعهده دارد با هماهنگی شرکت‌های بیمه اطلاع‌رسانی‌های نمادینی که اثرپذیری بالایی داشته باشد در رشته‌های مختلف از جمله بیمه‌های مسئولیت ارائه دهد.

• یکی از چالش‌ها این است که شرکت‌های بیمه برای هر امری به نهادهای حاکمیتی نگاه کنند در این حالت سندیکا می‌توانست با تشکل صنفی یا نظام مهندسی اقداماتی انجام دهد.

صفرزاده: در ساختار فعلی بیمه مرکزی درست است که نهاد نظارتی محسوب می‌شود؛ ولی شریک شرکت‌های بیمه‌ای است؛ چون از محل فروش بیمه‌نامه در شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گر اتکایی ـ اجباری یا در رشته اموال در بخش اتکایی ـ اختیاری شریک تجاری شرکت‌های بیمه است؛ ولی برای اینکه بار دولت و حاکمیت را کم کنیم و تشکل صنفی و سندیکا اقدامات تبلیغی انجام دهند کاملاً درست است.
پیرصاحب: هدف بیمه‌گر یا بنگاه اقتصادی، اگر آینده‌نگری و به نوعی رعایت اصول فنی وحرفه‌ای در عملیات بیمه‌گری و در نهایت سودآوری برای صاحبان سهام باشد این موضوع می‌تواند سرویس خوبی به مشتریان نیز به همراه داشته باشد؛ چون اگر آینده‌نگر باشیم و از دید بنگاه اقتصادی به بیمه‌گری نگاه کنیم قاعدتاً سودآوری خوبی خواهیم داشت و سرویس خوبی هم به بیمه‌گذاران ارائه و شرایط خوبی برای خود ایجاد می‌کنیم؛ اما اگر صرفاً دنبال این باشیم که از شرایط فعلی که همه گریبان‌گیر آن هستیم گذری فکر کنیم به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید.

اگر آینده‌نگری را سرلوحه فعالیت خود قرار بدهیم چند نکته قابل بررسی است؛ اول بیمه‌نامه است که شامل شرایط عمومی و نرخ و شرایطی است که به بیمه‌گذاران‌ ارائه می‌شود. بیمه‌های مسئولیت به دلیل تنوعی که در مشاغل داریم به تبع شرایط عمومی متفاوتی دارند. در بیمه آتش‌سوزی شاید شغل‌های متفاوتی داشته باشیم؛ ولی شرایط عمومی یکسان است؛ ولی این ارزیابی ریسک است که تعیین می‌کند چه نرخ یا حق بیمه‌ای به مشتریان اعلام کنیم؛ اما در رشته بیمه‌‌های مسئولیت هر رشته شرایط عمومی خاص خود را دارد؛ مثلاً بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان شرایط، نحوه احراز مسئولیت و مبنای مسئولیتش با مسئولیت حرفه‌ای مهندسان متفاوت است؛ بنابراین هر حرفه شرایط خاص خود را دارد و شرایط عمومی خاص خود را نیز می‌طلبد؛ بنابراین اگر بخواهیم روی این موضوع کار کنیم باید شرایط عمومی واحدی برای انواع بیمه‌های مسئولیت تدوین شود؛ چون این امر می‌تواند ما را به هدفی که مد نظرمان است نزدیک‌تر کند؛ در این صورت یک شرایط واحد داریم و آنچه می‌تواند مبنای رقابت‌پذیری قرار بگیرد خدمات و شرایطی است که بیمه‌گران می‌توانند ارائه دهند.

بحث دوم نرخ و شرایط بیمه‌نامه است؛ شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند از طریق سندیکا بر اساس آمار و عملکرد، حداقل نرخ و شرایط فنی برای هر رشته بیمه‌ای مشخص کنند؛ البته این به معنای تعیین تعرفه واحد و یکسان نیست؛ بلکه تعیین چارچوب نرخ های واحد است که ضرر به بیمه‌گران به ویژه در رشته‌های ضررده را به حداقل برساند که اگر به دنبال هدف اولیه‌ای‌ که عرض کردم خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران است، این موضوع نیز لازم است.

نکته بعدی بحث نرم‌افزار است. در بیمه‌های مسئولیت به علت گسترگی رشته‌های بیمه‌ای نرم‌افزار هوشمند از نکات مهم و تأثیرگذار در فعالیت بیمه‌گری است، بالغ بر ۱۰۰ رشته بیمه مسئولیت داریم که شرایط عمومی دارند؛ ولی نرم‌افزاری که شرایط و نرخ حق بیمه را به صورت هوشمند ارائه کند و بر صدور و شبکه فروش نظارت سیستمی داشته باشد موجود نیست و همین امر باعث شده تا شرکت‌هایی که نرم‌افزار نیمه هوشمند دارند تعداد پرسنل ستادی‌شان به نسبت شرکت‌هایی که این نرم‌افزار را در اختیار ندارند کمتر باشد؛ چون این نرم‌افزار هم کنترل و نظارت می‌کند و هم حجم پرسنل را برای فعالیت بیمه‌گری کاهش می‌دهد و در نهایت نظارت و کنترل لازم را در صدور بیمه‌نامه ایجاد می‌کند.

نکته دیگر اینکه صدور بیمه‌های مسئولیت صرفاً ارائه یک شرایط عمومی و صدور بیمه‌نامه نیست بلکه برای بهینه‌سازی فرایندهای صدور و خسارت باید نسبت به قوانین مرتبط با آن حرفه اشراف داشته باشید تا در مورد خسارت درست و منطقی تصمیم‌گیری کنید؛ اگر از قوانین و مقررات شغل بیمه‌گذار آگاهی نداشته باشید، نمی‌توان خوب تصمیم‌گیری کرد؛ افراد دانشی در حوزه بیمه‌های مسئولیت کم است؛ به تعبیر دیگر افرادی که بر این مسائل اشراف داشته باشند و قادر به احصا چالش‌های فعلی باشند تا در آینده دیدگاه بهتری داشته باشند در رشته بیمه‌های مسئولیت کم هستند تا زمانی که چالش پیش نیاید، نمی‌توانید راهکار ارائه دهید؛ اگر افراد دانشی نباشند، نمی‌توان چالش ایجاد کرد؛ بنابراین نمی‌توان آینده خوبی متصور بود.

• راهکار چیست؟

پیرصاحب: امروز افراد به طور مرتب به صورت چرخشی در شرکت‌های بیمه از یک رشته به رشته دیگر و از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل می‌شوند، کسی که منتقل می‌شود بدون توجه به اینکه توانسته تغییراتی در آن رشته ایجاد کند به پست بالاتر منتقل می‌شود. عامل اصلی انتقالات صرفاً ارتباطی هست؛ اگر کسی از یک شرکتی به شرکت بالاتری با توان بالاتری برود و عقبه خوبی داشته باشد، می‌تواند برای شرکت‌های بیمه تأثیرگذار و مبنایی برای تصمیم‌گیری در کارها باشد؛ ولی در اصل این‌طور نیست. قاعدتاً اگر افراد با دانش بیمه‌ای بالا با بیمه‌گران خارجی ارتباط داشته باشند، می‌توان رشته‌هایی را که فعلاً در کشور ارائه نمی‌شوند و نیاز تعدادی از صاحبان مشاغل است دریافت و بومی‌سازی کرد و به فروش رساند.

• یکی از راه‌حل‌ها این است که پوسته صنعت را بشکنید و تعاملات‌تان را با خارج از صنعت افزایش دهید.

پیرصاحب: دقیقاً. یک آیتم اصلی همین است. هر چه با صنعتی که بیمه‌نامه به آن می‌فروشید نزدیک‌تر باشید چالش‌هایش را بیشتر و بهتر می‌فهمید و بهتر می‌توانید ورود کنید و سرویس بدهید؛ این موضوع قاعدتاً وجود دارد.

• در سندیکا تا به حال با کدام تشکل صنفی نشست و دیدار داشته‌اید؟

پیرصاحب: چند وقت پیش در جلسه‌ای در بیمه مرکزی حضور داشتم که انجمن شرکت‌های صادر‌کننده مشتقات نفتی حضور داشند تا پوشش بیمه برای‌شان طراحی شود.

• چرا به سندیکا مراجعه نکرده‌اند؟

پیرصاحب: سندیکا نمی‌تواند شرایط عمومی تعیین کند. طبق آیین‌نامه ۹۴ نرخ در اختیار بیمه‌گران است؛ ولی برای شرایط عمومی الزاماً باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت کنید؛ بنابراین بهتر این است که جلسه در جایی برگزار شود که کل چالش‌ها احصا شود و نماینده سندیکا نیز حضور داشته باشد.

• چقدر با صنوف مختلف جلسه برگزار می‌کنید؟

پیرصاحب: تشکلی نیست که درخواست و چالشی داشته باشد و ما تقاضای جلسه را رد کرده باشیم.

• آیا شما درخواست کرده‌اید؟

پیرصاحب: بله قطعاً وجود دارد؛ چون بیمه‌نامه‌ای که طراحی می‌شود؛ اگر نکته نظر تشکلی که به عنوان بیمه‌گذار آتی است را در نظر نگیرم عملاً زحمات هدر می‌رود؛ چون نیاز او را برآورد نمی‌کند؛ بنابراین قاعدتاً باید جلساتی وجود داشته باشد.
باباکردی: یکی از راهکارهایی که می‌توانم ارائه کنم کنسرسیوم است. کنسرسیوم در رشته‌های آتش‌سوزی و مهندسی و انرژی یک راهکار مناسب برای مقابله با نرخ‌شکنی است و در بسیاری اوقات هنگام جبران خسارت‌ها کمک‌کننده است.

شرکت‌های بیمه باید پوشش‌های جدید داشته باشند تا به سمت اقیانوس آبی حرکت کنیم. از دیگر اقداماتی که می‌توان انجام داد ارائه نرخ فنی توسط شرکت‌ها با توجه به همه چالش‌های موجود است دیگری رتبه‌بندی اعتباری بیمه‌گذاران و مدیران شرکت‌های بیمه است که می‌دانم آقای جهانگیری در بیمه مرکزی در حال انجام چنین کاری هستند؛ یعنی نرم‌افزاری نوشته شده است که سوابق کاری همه افراد در آن ذکر شده است و عملکرد افراد و ضریب خسارت رشته‌هایی که مدیر آن بوده‌اند کاملاً مشخص است و این می‌تواند کمک‌کننده باشد.

نکته دیگر تمرکز بر وصول مطالبات است؛ چون بحث وصول مطالبات بسیار جدی است و ما بیمه‌گذاران بد حساب بسیاری داریم.

• سهم آنها از چهار هزار میلیارد چقدر است؟

باباکردی: در حال حاضر آمار دقیقی در اختیار ندارم. در بیمه‌نامه‌های خرد این مشکل حل‌شدنی است؛ ولی در بیمه‌نامه‌های بزرگ این چالش وجود دارد.

نکته آخر حرکت در بستر‌ آی‌تی در دو حوزه است؛ یکی سیستم bi و اطلاعات جامع داشته باشیم و دیگری اینکه فروش الکترونیکی را افزایش دهیم؛ چون می‌تواند هزینه‌های بیمه‌گری را کاهش و ضریب نفوذ بیمه‌نامه را افزایش دهد.

• تقسیم‌بندی مشاغل به پر خطر و میان خطر و کم خطر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

باباکردی: این کار با توجه به نرخ‌گذاری در سیستم‌های صدور انجام می‌شود و طبقه‌بندی مشاغل در هر رشته وجود دارد؛ ولی اینکه بتوانیم همه بیمه‌نامه‌های‌مان را به صورت الکترونیکی بفروشیم بسیار کمک‌کننده است؛ بنابراین مجبوریم به دیتابیسی که خسارت دارد متصل شویم.

• چطور می‌شود برای یک کارگاه بدون بازدید و به صورت الکترونیکی بیمه‌نامه صادر کرد؟

باباکردی: امروز هم برای صدور بیمه‌نامه لزوماً بازدید صورت نمی‌گیرد.

• چطور ریسک یک کارگاه ساختمانی را محاسبه می‌کنید؟

باباکردی: در برخی رشته‌ها بازدید از محل پروژه الزامی است؛ مانند مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث با توجه به عمق گودبرداری، ولی در بیمه‌نامه‌های مسئولیتِ کارفرما علناً بازدید انجام نمی‌شود و بیمه‌گران سعی می‌کنند با شرایط محدودکننده و الزاماتی که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه قید می‌شود ریسک خود را کنترل کنند؛ مثلاً در ساختمان‌ها بیشترین خسارت‌ها پرت شدن از چاله‌ها و ووید‌های داخل ساختمان است یا سعی می‌کنند الزامات مبحث ۱۲ مقررات ملی را در شرایط بیمه‌نامه بنویسند؛ ولی حرکت در بستر‌ آی‌تی به نفع شبکه فروش است و در آینده باید به آن سمت حرکت کنیم.