به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح دیروز در ادامه نشست‌های نخبگانی و تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا و در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم و دستگاه قضائی، میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار گفت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امر قضا را کاری بسیار خطیر دانست و افزود: بسیاری از آرا قضائی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: کارشناس باید مسئولیت کارش را برعهده بگیرد و به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استحکام و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است.

رئیس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آنها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضائی نیز مشکل ساز است، گفت: منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و غیره اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضائی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌گردد.

اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاش گر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضائی زیادی در این زمینه شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تأکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست اما کارشناسی‌های غلط و مسئله دار موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به دنبال مچ گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی برای اصلاح روندهای نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد.

محسنی اژه‌ای افزود اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود.

رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ خواهد شد.

اژه‌ای افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را بدرستی بررسی و اظهار نظر نماید و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند و حتماً در مواردی که کار با تأخیر انجام می‌شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد.

وی با تأیید نظر کارشناسان دادگستری مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آنها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حساب کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی‌های متعدد به آنها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آنها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند.

محسنی اژه‌ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه در صورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری به عمل آید.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده‌های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پرونده‌ها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آنها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی پیشگیری شود.

اژه‌ای برای نمونه به تفویض پرونده‌های بانک‌های ادغام شده در یکی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده‌های کلان بانکی نباشیم.

رئیس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آنها توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند.

محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آنها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.

وی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه حل های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرات مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست.

مظاهری با تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها و انحصار آن در کانون کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش هر چه بیشتر اطاله دادرسی‌ها تأکید کرد: به کارشناسان گفته‌ایم که در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.

وی افزود: در بسیاری موارد پرونده‌های ارجاعی مربوط به شکایات دستگاه‌های اجرایی فاقد مدارک و مستندات کافی است که فرآیند جمع‌آوری مدارک و تکمیل پرونده روندی طولانی است، در این موارد تأکید شد حتماً موضوع به اطلاع قاضی برسد تا زمان لازم برای جمع‌آوری مستندات و رفع نواقص پرونده لحاظ شود.

علیپور رئیس کانون مشاوران استان تهران نیز با اشاره به اقدامات این کانون و آسیب شناسی در خصوص کارشناسی‌ها که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار سال ۹۸ خود با اعضای کانون مورد تأکید قرار داده بود گفت: بعد از آن دستور آسیب شناسی لازم انجام شده و ان شاءالله نتیجه آن در دوران ریاست جدید قوه دیده شود.

وی یکی از این معضلات را ارجاع ۱۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق کانون با وجود ارجاع ۸۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق مراجع قضائی و ۱۰ درصد آنها از طریق دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و خواستار اصلاح این رویه گردید.

در این جلسه همچنین برخی اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان پرداختند.

در این جلسه عنوان شد به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای برای هماهنگی صلاحیت‌های کارشناسان تشکیل شده و هفته‌ای ۲ جلسه برگزار می‌کند که هماهنگ سازی صلاحیت‌های برخی رشته‌ها از اقدامات این کمیته بوده است.

این کمیته همچنین در راستای کاهش اختلافات فاحش و تفرق نظرات کارشناسی مصوب کرده صلاحیت کارشناسان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم شود تا با برگزاری برخی دوره‌های خاص، کارشناسان صلاحیت تخصصی بگیرند.

همچنین در خصوص صلاحیت‌های چندرشته‌ای نیز با توجه به آنکه هیئت‌های کارشناسی افراد مختلف را ارزیابی می‌کنند، در راستای تدوین آئین نامه صلاحیت‌های چند رشته‌ای مصوب شده در ارزش گذاری بناهای بیش از ۱۰ طبقه حتماً یک نیروی فنی نیز کارشناس مربوطه را همراهی کند.