**در دو دهه اخیر مسئله ساختار وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت توسط مؤسسه‌های بین‌المللی (از جمله Bain و ADL)، نهادها (از جمله مجلس شورای اسلامی)، مؤسسه‌های مستقل و دیگر مراجع بررسی شده و در بعضی زمان‌ها نیز به تغییر انجامیده است. نکته محوری مورد تأکید نگارنده به‌عنوان فردی که بیش از یک دهه ساختار شرکت‌های این صنعت از قبیل شرکت‌های بین‌المللی انرژی، شرکت‌های ملی نفت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکت‌های مستقل نفتی، همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میدان‌های نفتی را تحت نظر دارد، این است که تصمیم‌گیری درباره ساختار بدون تعیین «راهبرد»، اثربخش نبوده و از اساس موضوعیت ندارد.

**دلیل مهم تعیین نشدن تکلیف مسئله ساختار، تعیین نشدن راهبرد است که خود به فقدان شکل‌گیری چارچوب فکری منظم و علمی بازمی‌گردد. در شرایطی که راهبرد وزارت نفت و شرکت‌های تابع و اسناد بالادستی حاکم بر آن، هیچ جمع‌بندی صریح، علمی و قابل پذیرشی درباره موضوعات کلیدی از قبیل آینده بازار نفت و قیمت‌ها، چشم‌انداز گُذار انرژی، نحوه بهینه‌سازی منابع نفتی و امثالهم ارائه نمی‌دهد، ساختار به طریق اولی تعیین تکلیف نخواهد شد.

**با این مقدمه طولانی ولی ضروری، برخی از رئوس راهبردی اصلاح ساختار شرکت نفت از این قرار (و نه محدود به موارد زیر) خواهند بود:

– رسیدن تقاضای نفت به حداکثر تاریخی خود ظرف یک دهه؛
– میانگین بلندمدت کمتر از ۶۰ دلار (به صورت Real) نفت؛
– ریسک فزاینده کاهش تقاضا و قیمت نفت در دهه ۲۰۳۰ به بعد.

**با لحاظ موارد بالا و درنظر گرفتن بسیاری از موارد دیگر (که در حوصله این نوشته نیست) می‌توان راهبردهایی را برای نفت ایران تدوین کرد که تولید حداکثری نفت در رأس آن قرار می‌گیرد و به‌زودی به یک پروفایل بهینه تولید دست یافت. در یک سناریو (براساس محاسبات وزارت نفت) مقدار تولید در حالت پلاتو (ساختار زمین‌شناسی) ۶.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود، اما اهداف به مراتب بالاتری نیز متصور است.

**تدوین راهبردهای نفت و اهداف راهبردی مربوطه، متضمن گزاره‌هایی از این قبیل خواهد بود که می‌تواند طولانی‌تر و دقیق‌تر شود:

– کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهینه‌سازی فعالیت‌ها؛
– خلق حداکثری ارزش افزوده از تولید نفت و گاز؛
– حرکت به سمت یکپارچگی کسب‌وکارهای نفتی.

**با تدوین استراتژی‌های نفت، یک «مدل عملیاتی» جدید برای اجرای راهبردها نیاز خواهد بود که ساختاری یکپارچه را می‌طلبد و نه ساختاری چندپاره. در این ساختار یکپارچه که طراحی آن ابعاد متنوعی (اجرایی و عملیاتی، حقوقی و مالی، حسابداری و مالیاتی و …) دارد، یک شرکت ملی نفت شامل بخش‌های نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی وجود خواهد داشت، از این رو فعالیت‌هایی از قبیل ادغام بخش‌های پالایش و پخش و پتروشیمی همسو با این طراحی است، اما شکل‌گیری یک شرکت گاز موازی و با مأموریت مشابه شرکت نفت، در مسیر خلاف یکپارچگی و طراحی یادشده خواهد بود.

**به‌عنوان نکته پایانی، تحولات شرکت‌های مشابه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد حرکت به سمت یکپارچگی بیش از حرکت به سمت چندپارگی می‌تواند برای شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اثربخش باشد. این یکپارچگی ضمناً با اصول حکمرانی بهینه در صنعت نفت تطابق اجرایی بیشتری خواهد داشت. با وجود این، سرانجام اصلاح ساختار نفت باید با لحاظ واقعیات کشور در زمینه نگاهی راهبردی به تحولات جهانی و منطقه‌ای صنعت انرژی انجام شود.

رامین فروزنده

منبع: PetroView