×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : جمعه, ۲ آذر , ۱۴۰۳
رشد چشمگیر شرکت های دانش بنیان در کشور

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین افتتاح نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدید پذیر “آیفیکس ۲۰۲۱” با بیان اینکه استارت آپ‌ها یکی از راه های تشخیص بیماری در بخش صنعت هستند گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان زیست بوم اشتغالزایی باید با شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت همچنین حمایت و ارائه راهکار وضعیت شرکت های صنعتی را ساماندهی کنند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم اسناد بالا دستی در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین و سیاستهای کلان را جهت اجرا ابلاغ کردند که از جمله آنها می توان اسناد بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون حمایت از تشکیل شرکت های دانش بنیان و قانون مناطق ویژه اقتصادی و تجاری را نام برد.

وطنی همچنین در خصوص رشد شرکت های دانش بنیان در کشور افزود: در سال ۹۲ تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در کشور تنها ۵۶ شرکت بوده که این تعداد به یک هزار و ۶۰۰ شرکت افزایش یافته است.

به گفته علی وطنی، شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از تجربه‌های موفق دولت در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بهره لازم را برده است و در جهت توسعه فعالیت های اینچنینی تلاش مضاعف دارد.

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این رویداد گفت: این صندوق امسال برای اجرای طرح های حزوه اقتصادی ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تامین کرده که این میزان سرمایه گذاری ارزی برای اجرای ۳۶۴ طرح تزریق شده است.

وی تصریح کرد: ۶۷ درصد از این میزان اعتبارات شامل ۲۷ میلیارد ریال به بخش نفت گاز و پتروشیمی تعلق گرفته است که می توان با حمایت های مختلف صندوق های ثروت این میزان را به چند برابر افزایش داد.

غضنفری در پایان افزود: سیاست تامین منابع مالی از طریق صندوق های مختلف ثروت از جمله صندوق های بین المللی و جهانی در مناطق آزاد دارای عملکرد بالایی است و صندوق توسعه ملی می تواند در این راستا تجربه ها و راهکارهایی در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بگذارد.