مجتبی یوسفی،  عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۴۰۱ و کسب نتایج مطلوبی مانند فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی براساس گفته معاون اول رپیس‌جمهور به خبرنگار کیوسک خبر گفت:  مولفه‌های اقتصادی نیاز به تغییر دارد، به این معنا به جای توجه به حوزه سوداگری در حوزه‌یابی اقتصادی از تولید و تولیدکننده چه در قوانین بالادستی و چه در بودجه سنواتی حمایت به عمل آید.
این عضو کمیسیون عمران بیان کرد: بودجه یک سند حسابرسی نیست، بسیاری درباره بودجه فکر می‌کنند که چهارتا اعداد و ارقام است و غافل از این هستند که یک سند حکمرانی محسوب می‌شود، پس  هر تصمیمی که برای دستگاه‌های دولتی اخذ شود از حقوق و دستمزد تا موضوعات مرتبط با آن بر اقتصاد کشور اثر خواهد گذارد. این روزها بحث عدم افزایش حقوق و دستمزد کارمندان مطرح است، در عین اینکه معیشت کارمندان و کارگران شریف در هر نوعی از قراردادها باید درنظر گرفته شود و مهم است، ولی بهتر است که پاسخ دهند به کدام دلیل هر اندازه بر حقوق آن‌ها افزوده می‌شود، معیشت‌شان هم به شکل سخت‌تری درمی‌آید. مسئله عدم افزایش حق و حقوق شرطی دارد و آن هم کنترل میزان تورم است.
وی در ادامه اظهار داشت: وضعیت دو سوم از جامعه که در بخش خصوصی کار می‌کنند و کارگران فصلی هستند، همچنین کسبه بازار هم که با مشکلات اقتصادی و عدم ثبات به دلیل گرانی و کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، باید مشخص شود. تصمیمات در حوزه اقتصادی یا خلق پول بدون پشتوانه که در دولت گذشته شاهد بودیم و یا استقراض بیش از حد از بانک مرکزی در عمل به تورم تبدیل می‌شود، بنابراین وقتی ما به بحث تولید و ارزش پول ملی توجه نکنیم و درصدد باشیم بیشتر با خلق پول بدون پشتوانه اقتصاد را پیش ببریم یا اوراق‌فروشی کنیم، نتیجه آن تورم خواهد شد و معنای تورم هم دزدی از جیب فقرا و فشار بیشتر برآن‌ها است. 
نماینده مردم اهواز در این رابطه تصریح کرد: راه حل مشکلات حمایت از تولید و ایجاد ارزش افزوده است که ختم به اشتغال بیشتر در این بحران بیکاری خواهد شد. علاوه براین برای حل مشکلات، دولت باید صرفه‌جویی از خود را شروع کند.  شرکت‌های دولتی وجود دارد که حقوق‌های چند ده میلیونی و برخی اوقات چند صد میلیونی می‌گیرند و در این شرایط مشخص نیست که برخی چگونه می‌توانند به مردم توصیه صبروحوصله کنند و اجازه عبور از این بحران اقتصادی را بدهند.
یوسفی در این خصوص افزود: بودجه شرکت‌های دولتی نزدیک به هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی نزدیک به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بود، معنای آن این است که دو برابر یا بهتر است بگوئیم سه برابر بودجه کشور در شرکت‌های دولتی هزینه می‌شود. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا رابطه مالی این‌ها با دولت یک‌بار برای همیشه حل نمی‌شود؟ شرکت‌های فوق هم که خود را زیانده معرفی می‌کنند پس معنای پاداش، کارانه‌ و سود آخرسال چیست؟
این عضو کمیسیون عمران در این خصوص یادآور شد: چنانچه بنا باشد دولت سیزدهم که به آن امید هم داریم اتفاقی را در این زمینه رقم زند، ابتدا باید از خود شروع کند، درصورتیکه این کار را انجام دهد، مردم هم همراهی خواهند کرد، در غیر اینصورت اگر حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته را افزایش دهیم، اما تورم را کنترل نکنیم و از طرف دیگر حقوق‌های آنچنانی برای برخی در نظر گرفته شود، دوگانگی شکل خواهد گرفت که نیازمند اصلاح است. 
وی در ادامه اضافه کرد: حرکت مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ به نفع محرومین بود، زیرا گروهی کشور را درکل یک پایتخت و چند استان می‌بینند که به هر دلیلی برخوردار هستند، ولی شاید نزدیک به دو سوم استان‌ها از محرومیت‌های ابتدایی رنج می‌برند. یکی از موضوعات منابع ما کاهش وابستگی به واردات است که تا به امروز در سال جاری نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شده است. سال‌های قبل  ۱۲ یا ۱۵ میلیارد دلار، در این سه یا چهار سال گذشته هم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار هزینه شده بود.