شاید در دهه‌های گذشته، صحبت کردن از زنجیره فولاد شبیه آرزویی دوردست بود که باوجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت اصولا نیازی به تکمیل آن احساس نمی‌شد. پارادایم اصلی حاکم بر تفکر مدیریت سنتی حکم می‌کرد هر کالایی با قیمت و کیفیت مناسب، قابلیت واردات دارد. در این تفکر بدون در نظر گرفتن آثاری که توسعه صنایع بالادستی بر رشد، پیشرفت و درنهایت توسعه صنایع پایین دارد، تصمیم گرفته می‌شد که واردات مثلا لوله و پروفیل موردنیاز در صنایع نفتی یا توربین‌های نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از کدام کشور به‌صرفه‌تر است.
شبه‌پارادایم‌های سنتی تنها با مرور صورت‌وضعیت‌ها و سیاهه منابع و مخارج، به‌نوعی، امضاکننده اسناد مالی اقلام وارداتی می‌شدند و حتی گاه در سطح کارشناسی با مرتبط کردن زیرساخت‌های توسعه زنجیره فولاد یا هر صنعت دیگر با آنچه خودکفایی، ممنوعیت واردات یا انحصارِ رقابت ناپذیر تعرفه‌ای خوانده می‌شود، نقدهای همه‌پسندی به حامیان توسعه فرایندی در زنجیره‌های صنعتی وارد می‌کردند.بااین‌همه، تحریم‌ها همچون ضربه‌ای هوشیارکننده بر پیکر مدیریت سنتی، توفیقی اجباری را نصیب صنعت کشور به‌خصوص صنایع فولادی کرد. حالا دیگر کلیدواژگانی مانند سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، تأمین پایدار مواد اولیه، ایجاد ارزش‌افزوده یا ارزش‌آفرینی خلاقانه در جهت خلق ثروت، جای ارقام و اعداد در سامانه‌های حسابداری سنتی را گرفته‌اند و دیگر کمتر می‌توان کسی را پیدا کرد که نام زنجیره فولاد یا زنجیره معدن تا مصرف را نشنیده باشد.

امروز تقاضا برای سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد برخلاف سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی از خود نشان داده تا جایی که بخش بزرگی از بار توسعه صنعتی کشور به‌تنهایی بر دوش صنایع فولادی قرارگرفته است. بااین‌حال ثمره و حاصل چنین رشدی چیست و کجاست؟

افزایش اشتغال مولد به‌واسطه امکان تولید کالا با ارزش‌افزوده بیشتر را می‌شود ازجمله نتایج اولیه توسعه زنجیره فولاد در کشور خواند، اما مهم‌تر از آن به‌کارگیری دانش فنی در سطح گسترده توسط شرکت‌های بخش خصوصی است که توانسته انباشت دانش آکادمیک در میان نخبگان و تحصیل‌کردگان رشته‌های صنعتی را وارد میدان کند و ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها را بالفعل سازد.از جانب دیگر، با توجه به رقابت تنگاتنگی که در مارکت جهانی فولاد برای افزایش مزیت‌های نسبی هرکدام از حوزه‌های جغرافیایی یا اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد و محصولات منتج از آن وجود دارد، ورود ایران به‌مثابه یکی از بازیگران نوپا در زنجیره جهانی تأمین فولاد، توانسته جایگاه تجاری و توانایی کشور در حوزه‌هایی همچون تولید کالاهای واسطه‌ای فولاد برای صنایع پایین‌دست یا صدور خدمات فنی- مهندسی در حوزه فولاد را گسترش دهد و به‌نوعی با تقویت اهرم برندینگ ایرانی، زمینه پایداری توسعه درون‌زا را به وجود آورد.

به‌عبارت‌دیگر، اگرچه سایه تحریم بر سر توسعه داخلی، سنگینی فزاینده‌ای را اعمال کرد، اما افق تازه‌ای را گشود که ازقضا زمینه شکل‌گیری پارادایم‌های نوین مدیریتی و تلاش برای گذار از مدیریت سنتی به‌سوی مدیریت نوآور و فناوری‌محور در کشور را فراهم کرد؛ پس نباید از یاد برد اگرچه در برخی موارد استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی یا لزوم رعایت اصول حاکم بر بروکراسی باعث شده تا مسیر تکمیل زنجیره فولاد با سختی‌هایی مواجه شود، اما مزیت‌های مترتب بر توسعه این زنجیره آن‌چنان غالب است که انگیزه و توان برای هموار کردن این مسیر را دوچندان می‌کند.

حالا دیگر جایی برای شوخی بر سر مفاهیم توسعه پایدار باقی نمانده است. جمعِ تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور بر سر لزوم حرکت در مسیر توسعه پایدار زنجیره فولاد و توجه همه‌جانبه به ارکان و اجزای این زنجیره دیدگاه مشترکی دارند؛ اشتراک نظری که می‌تواند در عمل با سرایت به دیگر حوزه‌های اقتصادی، الگوی رشد مبتنی بر پارادایم‌های توسعه پایدار را رقم بزند.