به دنبال انتشار مطلبی جعلی و هدفمند با عنوان «از فیش‌های نجومی تا پژوهش‌های نجومی» از ‌سوی یک کانال معلوم الحال در صنعت بیمه، روابط عمومی پژوهشکده بیمه، ضمن تکذیب این خبر، نکات زیر را به آگاهی عموم به ویژه اهالی فهیم صنعت بیمه می‌رساند.

1. متاسفانه این چندمین بار است که این کانال، برخلاف اخلاق حرفه‌ای، رسالت رسانه‌ای و با قلب واقعیت و تنها بر اساس اهداف غیر اخلاقی و خاص خود که برای اهالی صنعت بیمه شناخته شده و مشخص است، نسبت به انتشار اخبار کذب و مسموم‌سازی فضای جامعه و صنعت، در خصوص عملکرد بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه اقدام کرده است.
2. در این خبر سراسر کذب، گذشته از ارائه اطلاعات مخدوش در خصوص پروژه‌های پژوهشکده بیمه، به طرح ادعای واهی مبالغ دویست تا هفتصد میلیونی برای پروژه‌های تحقیقاتی پرداخته است. اگر این کانال قصد روشنگری و انجام رسالت رسانه‌ای و اجتماعی داشت، حداقل انصاف این بود که ابتدا از منابع صحیح از حقیقت موضوع اطمینان حاصل می کرد.
   این ادعا در حالی مطرح می شود که نه تنها هیچ پروژه هفتصد میلیون تومانی در پروژه های یادشده وجود ندارد بلکه حداقل مبلغ دویست میلیون تومانی برای این پروژه‌ها نیز کذب محض است و چنین مبالغی با سیاستگذاری ها و بودجه پژوهشی این نهاد علمی و تخصصی همخوانی ندارد.
   برابر اسناد مستند، در تاریخ فعالیت پژوهشکده بیمه پروژه هایی با مبلغی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان بسیار محدود بوده و تحت سازکار کاملا مشخص بر اساس تعرفه‌های وزارت علوم و با بررسی و تصویب شورای پژوهشی طراحی می‌شوند؛ شورایی که شامل طیف وسیعی از اساتید دانشگاه، مدیران عامل شرکت‌های بیمه، مدیران ارشد بیمه مرکزی و مدیران گروه پژوهشکده بیمه است.
3. از ابتدای سال ۹۷ تا کنون حدود ۱۷۷پروژه تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف صنعت بیمه توسط پژوهشکده بیمه به صورت درون سازمانی و یا برون‌سپاری، طراحی و اجرا شده که برای ۵ پروژه برون‌سپاری در طول ۳ سال گذشته، از ظرفیت‌های علمی دانشگاه الزهرا به عنوان یک نهاد آموزشی شناخته شده و معتبر مانند سایر دانشگاه ها و نهادهای علمی تحقیقاتی کشور بهره گرفته شده است.
4. سایر اطلاعات در خصوص دانشگاه الزهرا به عنوان پیمانکار بازسازی پژوهشکده بیمه نیز کذب محض است.
   علیرغم اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و پژوهشکده بیمه به عنوان یک نهاد علمی، هیچگاه بدنبال برخورد و مواجهه با رسانه ها حتی با رفتار های ناصواب نبوده‌اند و آگاهی بخشی را وظیفه قطعی یک رسانه‌ی هوشمند و موثر می دانند، ولی در خصوص رفتار این کانال، به دلیل تکرار مطالب جعلی، مسامحه را روا ندانسته، لذا مسیر قانونی برای برخورد با این شبه رسانه را در دستور کار خود قرار می دهند!