به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در پی اهتمام دولت در جهت اصلاح قانون این سازمان و تقدیم لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» به مجلس، جلسه‌ای با حضور سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، ابوالفضل درویشوند سرپرست معاونت حقوقی دولت، مصطفی پورکاظم شایسته معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضاییه در هیات عالی نظارت و غلامی مشاور مدیرعامل سازمان در محل مدیریت اموال تملیکی استان تهران با محوریت بحث و تبادل نظر و بررسی اصلاحات لایحه مذکور برگزار شد.

اجتهادی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه با تصویب این لایحه توسط مجلس، کالاهای در اختیار سازمان به‌ویژه اموال متروکه و مکشوفه قاچاق ساماندهی و تعیین تکلیف فوری خواهد شد اظهار کرد: با بررسی‌ و ارزیابی‌های دقیق‌تر باید اصلاحات مورد نیاز انجام شود تا بتوانیم قانونی جامع‌تر در جهت اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی به تصویب برسانیم.

وی با اشاره به رشد سه برابری حجم کالاهای انهدامی و استردادی طی دو ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: تعیین تکلیف حجم قابل توجهی از پرونده‌های این سازمان طی دو ماهه اخیر به مدد توجهات ریاست جمهور و ضرب‌الاجل تعیین شده توسط ایشان و به موازات آن همکاری‌های دستگاه‌های مرتبط نشان داد که اصلاح قوانین این سازمان کمک شایانی به کاهش رسوب کالا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: اصلاحات اساسی این سازمان در حوزه عدم صدور رای توسط مراجع رسیدگی‌‌کننده، عدم اخذ مجوزها از نهادهای مربوطه از جمله مجوزهای بهداشتی و استاندارد، امکان فروش داخلی برخی کالاها و برخی موارد دیگر باید صورت بگیرد که در تلاش هستیم با ارایه یک لایحه دقیق و کارآمد مشکلات مذکور را مرتفع کنیم و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از افراد متخصص در خصوص کالاهای بلاتکلیف که طی فرایند صدور حکم درگیر مسایل پیچیده‌ای می‌شوند، مرجع صادرکننده رای قطعی باشیم.

در ادامه معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه مذکور، سازمان اموال تملیکی از این پس باید پاسخگوی عملکرد و مسایل پیش‌روی خود باشد عنوان کرد: لایحه مذکور به طور جامع تمام مسائل و مشکلات این سازمان را پوشش نمی‌دهد لذا باید از این فرصت استفاده و موارد اجرایی و کاربردی‌تری را به آن اضافه کرد تا انتظار پاسخگو بودن این سازمان نیز معقول باشد. کمیته مذکور باید بر فرایند تعیین تکلیف کالاها نظارت داشته باشد و تنها در موارد استثنایی ورود کند، قوه قضاییه، سازمان تعزیزات و حاکم شرع هرکدام به طور مستقل فعالیت‌های خود را انجام دهند و کمیته نیز مسیر خود را طی کند.

عمرانی افزود: این لایحه باید مشکلات سازمان اموال تملیکی را در بخش جذب نیروی انسانی متخصص، انبارداری، هزینه‌های تحمیلی در بخش استرداد و امحاء مرتفع کند.

در پایان، اعضای حاضر در جلسه از انبارهای این مدیریت بازدید به عمل آوردند و برخی پرونده‌های اموال موجود در انبارها را مورد بررسی قرار دادند.