حمیدرضا جیهانی کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است که رویکرد وزارت صمت در قبال ایجاد توازن در کل زنجیره فولاد و واقعی سازی کل محصولات، مثبت و به سود تولید است و در این میان فولادسازانی که سال ها از یارانه انرژی یا نهاده‌های تولید ارزان سود برده اند باید منافع ملی و سود ذی‌نفعان در کل زنجیره را در نظر بگیرند تا کل این زنجیره همتراز هم رشد کند؛ همچنین از انجمن فولاد این انتظار می رود تنها تریبون و سخنگوی یک بخش خاص در حوزه فولاد نباشد.

به گزارش کیوسک خبر، جیهانی در خصوص ایجاد یک رویکرد واحد به کل زنجیره فولاد کشور اظهار داشت: واقعیت این است که فولادسازان سالیان سال از مواهب مدیریت دستوری قیمت ها بخاطر انرژی های ارزان قیمت و دیگر نهاده های تولید بهره مند شده اند و در این میان باید پاسخگوی بحث‌های مسئولیت اجتماعی خود نیز باشند.

این مدیر سابق صنعت گفت: حاشیه سود صنایعی نظیر فولاد به عنوان صنایع صادراتی با توجه به نهاده های تولید ارزان قیمت در کشور و همینطور یارانه های انرژی، بسیار بالاست و این موضوع با هیچ کجای دنیا منطبق نیست؛ در این میان باید با ایجاد توازن و واقعی‌سازی قیمت ها در کل زنجیره شرایط کسب سود عادلانه برای کل بخش های فولادی را مهیا کند که این مهم تضمین‌کننده رشد پایدار و سودآوری بلندمدت صنعت در کشور است.

تصمیم جدید وزارت صمت مانع قیمت گذاری دستوری

وی ادامه داد: در بحث قیمت گذاری به لحاظ چارچوب و کارکرد، فعالان اقتصادی اعم از فعالان بازارهای مالی و تولیدی همواره با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند. چراکه فضای قیمت گذاری دستوری چه از سوی دولت چه تشکل ها در قالب سقف یا کف قیمتی منجر به ایجاد فضای غیرشفاف، رانت و فساد می شود و در نتیجه عدم رقابت یا رقابت رانتی را به وجود آورده و باعث ضعف کیفیت تولید خواهد شد.

وی افزود: اتفاقی که اکنون به واسطه آیین‌نامه وزارت صمت در حوزه زنجیره فولاد رخ داده از منظر فعالان اقتصادی که با رویکرد شفاف به بازارها نگاه می‌کنند یک قدم به جلو است و مورد استقبال قرار گرفته است. به عقیده من تصمیم ورود کل محصولات به بورس بسیار مثبت و ضروری بوده، چرا که دیگر سقف قیمت برای فولاد برداشته شده و دیگر شاهد موقعیت های خاص یا رانت در شرایط رشد قیمتی کامودیتی‌‌ها در رینگ جهانی نخواهیم بود.

جیهانی ادامه داد: با توجه به اینکه در آیین نامه جدید نگاه زنجیره ای به فولاد وجود دارد لذا بخش های مختلف زنجیره در این بین مورد توجه قرار گرفته و با استقبال صنایع پایین دستی فولاد مواجه شده اند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: نکته دیگر این است که در کشور ما ساختارهای اقتصادی در حوزه های تولید و سیاست گذاری ها هنوز با فاکتورهای یک اقتصاد استاندارد آزاد فاصله دارد و مطابق آن تعریف نشده است. هنوز یکسری از بخش ها دچار دخالت های دولتی چه از نوع مثبت و چه از نوع منفی هستند. مثلا در بحث انرژی، با توجه به یارانه های پنهان و قیمت پایین انرژی که به دست صنایع از طرف دولت می‌رسد مواجه هستیم و در مقابل صنایع ملزم به فروش محصولات با قیمت های دستوری می‌شوند. امیدواریم به مرور زمان و پس از حذف یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ این فضا هم برای تولیدکنندگان تسهیل شود و هم منابعی که از سوی دولت در قالب یارانه های پنهان به صنایع داده و یک رانت پنهان برای صنایع صادراتی به حساب می آید برداشته شود.

ثبات بازار با تصمیمات جدید دولت

وی با اشاره به ثبات نسبی قیمت فولاد در بازار داخل گفت: دولت با هدف مدیریت بازار داخل تصمیمات درستی را اتخاذ کرد البته توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که نباید شاهد شکل گیری دخالت دستوری دولت در بازار بود و باید ظرفیت و توان صادراتی شرکت های فولادی را در راستای ارزآوری برای کشور در نظر گرفت.

به گفته جیهانی از نگاه حکمرانی وظیفه دولت ها در اقتصاد تنظیم گری و رگولاتوری است اما باید با سیاست و تدبیر این اتفاق رخ دهد تا شرکت ها و سهامداران آنها نیز متضرر نشوند. در این حوزه، مدیریت بازار برای مصارف داخلی، ثبات قیمتی و همینطور تعادل میان عرضه و تقاضا مفید بوده است.

وی یادآور شد: در بلند مدت باید به سمت و سویی رفت که ریسک فضاسازی قیمت گذرای دستوری و ممانعت از صادرات شرکت حذف شود. از طرف دیگر هر زمان که نیاز است برای بازار داخل تصمیمی اتخاذ شود دولت موظف است از طریق یارانه در ردیف های بودجه ای یا کسر مالیات شرکت ها مابه التفاوت ها را بر گرداند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید به نظام قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا با اولویت تامین نیاز صنایع داخلی توجه داشت و این اجازه را به شرکت ها داد که هم در حوزه تولید و هم در بحث بازرگانی فعالیت دو طرفه داشته باشند تا بازار را در راستای منافع ذی‌نفعان و مصرف کنندگان واقعی مدیریت کنند و کشور با خلا عرضه مواجه نشود.

توقع از انجمن فولاد

جیهانی در بخش پایانی صحبت های خود به انجمن فولاد اشاره کرد و بعنوان یک فعال اقتصادی و عضو هیأت مدیره انجمن‌های صنفی اظهار داشت: مسئولیت انجمن ها و نهادهای صنفی در صنایع مختلف و حوزه های اقتصادی باید نگاه کلان‌نگرانه و نه منفعت طلبانه و بخشی نگری باشد. چه انجمن فولاد و چه دیگر تشکل ها به‌لحاظ مسئولیت اجتماعی که دارند ملزم هستند که در حوزه صنفی خود به این موضوع بپردازند که کل زنجیره باید سودده، کارا و پاسخگوی نظام عرضه و تقاضای داخلی کشور باشد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، او گفت: لذا انتظار از انجمن فولاد و دیگر تشکل ها این است که با تعامل بهتر با تک تک بخش ها و زنجیره زیر مجموعه های خود همکاری داشته و نگاه کلان به حوزه داشته باشند؛ قرار نیست که چون اعضای هیئت مدیره انجمن از افراد مهم و شرکت های بزرگ تشکیل شده تنها تریبون و سخنگوی بخش خاصی باشد.