بسم الله الرحمن الرحیم

بانک پاسارگاد با نام و یاری خداوند متعال در آذر ماه ۱۳۸۴ فعالیت بانکی خود را پس از کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا آغاز و طی ۱۷ سال فعالیت خود سعی کرده ضمن رعایت مقررات پولی کشور تا حد توان نسبت به تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی با تاکید بر بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا همت و با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده مجامع عمومی سالانه خود را با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس به موقع برگزار نماید.

روند صعودی عملکرد بانک پاسارگاد بر اساس معیارهای مختلف از جمله رشد منابع سپرده‌گذاران، بازده سرمایه، فناوری اطلاعات، کیفیت ارائه خدمات، سرمایه پرداخت شده، کفایت سرمایه و بسیاری از شاخص‌های دیگر توانسته است بانک را به عنوان الگویی مناسب در نظام بانکی کشور معرفی نماید.

متاسفانه اخیراً یکی از رسانه‌ها و توابع مجازی آن بدون دانش تخصصی و آشنائی کامل با مقررات پولی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری و با تمسک به برخی صاحبان عناوین مانند کارشناس بانکی، اقتصاددان و یا پژوهشگر نسبت به انتشار مطالب ناصواب تحت عنوان سود موهوم، تسعیر نادرست ارز و… اقدام نموده است. از جمله انتشار مطالبی تحت عنوان “مسیر انحرافی پاسارگاد” و ادعای اینکه بانک پاسارگاد “وضعیت ارزی خود را با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تسعیر کرده است. ” و به زعم رسانه مذکور این امر باعث شناسایی سودهای موهومی شده و به تبع آن کیفیت عملکرد نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر پولی را مورد ابهام و سؤال قرار داده است.

متأسفانه محتوای گزارش نشان می‌دهد تهیه‌کنندگان آن نه تنها با مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت بازرسان محترم آن بانک بر عملکرد بانک‌ها آشنائی ندارند بلکه حتّی از دانش و مهارت لازم برای برداشت صحیح از گزارش‌های تخصصی حسابرسان نیز بهره‌ای نبرده‌اند. چنانچه حسن نیتی در تهیه مطالب به منظور آگاهی دادن به جامعه بطور عام و ذینفعان بطور خاص وجود می‌داشت منطق حکم می‌کرد قبل از انتشار گزارش محتوای آن مورد تأئید بازرس قانونی و یا بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا قرار می‌گرفت و یا حداقل با بانک پاسارگاد سؤال‌ها و ابهام‌های خود را مطرح و پاسخ لازم را دریافت و سپس به همراه پاسخ آن را منتشر می‌کردند تا استفاده‌کنندگان بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان خاطر به مفاد آن استناد نمایند.

معذالک توجه علاقمندان را به نکات زیر جلب می نماید:

۱- متن کامل بند ۵ گزارش حسابرس بانک در خصوص نرخ و نحوه تسعیر اقلام و درایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی ۱۴۰۰ بشرح زیر بوده است.

” به شرح یادداشت‌های ۱۱-۷ و ۴۵، واحد مورد گزارش در رعایت بخشنامه ارزی ابلاغی به شماره ۰۰/۳۷۶۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بانک مرکزی، دارایی و بدهی‌های ارزی خود را در تاریخ ترازنامه بر اساس هر دلار ۲۰۰/۰۰۰ ریال و هر یورو ۲۲۰/۰۰۰ ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری به یورو، تسعیر و از این بابت مبلغ ۱۵۰۷۳ میلیارد ریال سود شناسایی نموده است. با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استانداردهای حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترس (بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی) تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است. لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک و اطلاعات لازم، تعیین آثار مالی قطعی ناشی از تعدیلات مورد لزوم از این بابت بر صورت‌های مالی، منوط به تعیین نرخ قطعی قابل دسترس می‌باشد.”

۱-۱- چنانچه با دقت مطالعه شود حسابرس محترم طبق مفاد قسمت اول بند فوق اقدام بانک درخصوص تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی را مطابق با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی یعنی ۲۰۰/۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و ۲۲۰/۰۰۰ ریال برای هر یورو و سود تسعیر معادل ۱۵،۰۷۳ میلیارد ریال (نه ۱۵۰،۰۷۳ میلیارد ریال اعلامی رسانه که خود می‌تواند نشان از عدم حسن نیت آن داشته باشد) را به صراحت تائید نموده است.

۲-۱- قسمت دوم بند فوق مربوط به رعایت استانداردهای بین‌‍المللی حسابداری در خصوص تسعیر دارائی­ها و بدهی‌های ارزی است. بانک مرکزی ج.ا.ا بنا به سیاست‌های ارزی کشور و به منظور رعایت اصل احتیاط و مصالح بلند مدت ذینفعان، هر ساله نرخ تسعیر ارزها را محاسبه و به نظام بانکی ابلاغ می‌نماید در صورتی که استانداردهای بین‌المللی حسابداری نرخ قابل دست‌رس را مبنای محاسبه تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌داند و حسابرس محترم چون موظف است گزارش خود را براساس استانداردهای حسابداری منتشر نماید. ضمن تائید اقدام بانک پاسارگاد در رعایت نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می­‌نماید این نرخ‌ها مطابق با نرخ‌های در دست­رس طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیست ضمن اینکه حسابرس در همین بند تاکید نموده که نرخ‌های استاندارد بالاتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد. به عبارت دیگر مفهوم این بند این است که بانک پاسارگاد نه تنها سود موهومی شناسائی ننموده بلکه در رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا دارائی‌های ارزی خود را کمتر از ارزش روز تجویزی استانداردهای حسابداری در دفاتر خود منعکس کرده است.

۳-۱- چنانچه علاقمندان به گزارش حسابرسی پایان سال مالی ۱۳۹۹ بانک پاسارگاد نیز مراجعه نمایند ملاحظه خواهند نمود به رغم اینکه حسابرس و بازرس قانونی سال مذکور موسسه حسابرسی دیگری بوده است لکن همین متن استاندارد را در گزارش خود آورده است.

۴-۱- نکته بسیار مهم وجود نرخ‌های متفاوت برای یک ارز در ترازنامه بانک‌ها است. طبق مفاد بخشنامه تسعیر، بانک‌ها موظف شده‌اند ارزهای نیمائی را به قیمت تمام شده تسعیر و سودی درخصوص این نوع از دارائی‌ها شناسائی ننمایند. بنابراین با توجه به تنوع نرخ‌ها برای یک ارز عملاً امکان تقسیم ساده معادل ریالی به حجم آن ارز نتیجه صحیحی را منعکس نمی‌نماید. در این مورد هم با توجه به الزام بخشنامه بانک مرکزی محاسبه هم ارز ریالی موجود ارزی خریداری شده در سامانه نیمایی کمتر از ارزش روز آن‌ها محاسبه و در حساب‌ها اعمال شده استو طبیعتاً اطلاق درآمد موهوم تعبیری اگر نگوییم ناشی از عدم حسن نیت، قطعاً ناشی از عدم تسلط کارشناس اظهار نظرکننده بوده است.

۵-۱- برگزاری مجامع بانک‌ها منوط به تائید گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک و توسّط بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد و این مجوز طی نامه ۰۱/۱۰۱۵۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ مدیریت کل محترم نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر و ابلاغ شده است. این بدین معنی است که بانک پاسارگاد مقررات ابلاغی از جمله نرخ‌های تسعیر ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا را به دقت اعمال نموده است.

۶-۱- وزن درآمد تسعیر بانک (۱۵،۰۷۳ میلیارد ریال) به درآمدهای عملیاتی بانک (۱۶۹،۶۴۴ میلیارد ریال) در پایان سال مالی ۱۴۰۰ فقط معادل ۸/۹ درصد بوده است. در عین حال هم حسابرس محترم و هم بازرسان محترم بانک مرکزی به صحت محاسبات سود تسعیر بانک واقف بوده و آن‌را مورد تائید قرار داده‌اند.

۷-۱- طبق استانداردهای بین المللی حسابداری دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی می‌بایست به نرخ قابل دست­رس در پایان سال مالی تسعیر شوند این روش در سال‌های قبل به علت ثبات نرخ ارز مورد عمل بانک‌ها بوده است لکن در سال‌های اخیر به علت نوسان­های شدید نرخ ارز عمدتاً ناشی از تحریم کشور اعمال نرخ قابل دست­رس به لحاظ وجود احتمال ریسک‌های آتی ناشی از کاهش آن امری بر خلاف اصل احتیاط از اصول پذیرفته شده حسابداری بوده و به همین منظور در پایان هر سال مالی بانک مرکزی ج.ا.ا با ملاحظه جمیع جهات نرخ‌های تسعیر قابل اعمال را ابلاغ می‌نماید و هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی نیز در این مورد وجود ندارد.

۸-۱- با توجه به شرایط تورمی موجود کشور قیمت تمام شده دارائی‌های بانک با ارزش روز آن‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و به رغم اینکه توانایی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی‌ها پس از کسب مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس وجود داشته، مع‌الوصف بانک پاسارگاد به منظور استحکام صورت‌های مالی خود ازاین امکان تا به امروز استفاده نکرده و تفاوت قابل توجه ارزش دارایی‌ها را عملاً برای روزهای مبادا ذخیره نموده است.

ضمن تذکّر این نکته که بیان وارونه حقایق به شکلی که توضیح داده شد گرچه به هیچ‌وجه از صلابت، زعامت و خوش‌نامی بانک پاسارگاد نزد ذی‌نفعان آن نمی‌کاهد لکن مسئولیت پاسخگویی رسانه جهت‌دار مذکور و افرادی که در دام بازی وارونه‌گویی آن تحت عناوین کارشناسی افتاده‌اند در مراجع قضایی و نزد محافل کارشناسی را به تبع خواهد داشت.

امید است این توضیحات بتواند اذهان کنجکاو و نیک‌ اندیش علاقمندان را نسبت به عملکرد بانک بیش از پیش مطمئن و امیدوار سازد.

هیأت‌مدیره