مسعودبابایی-کارشناس اقتصادی

شواهد نشان می دهد تأثیر ویروس کرونا علاوه بر صدمه بر میزان تولیدات صنعتی در بسیاری از صنایع ، شوکهای بزرگی را نیز به بخشهای خدماتی ، گردشکری ، بوم گردی ، مسکن، خودرو ، بورس و حتی بازارهای نفتی وارد کرده است و با شیوع این ویروس سیر نزولی این بازارها بیشتر و بیشتر می شود.

کاهش ارزش پول ملی ، افزایش تورم و عدم نظارتهای صحیح و علمی در بازار و بکارگیری روشهای غیر منطقی و قیمت گذاریهای توجیه ناپذیر، برای اقتصاد دانان خود بستری مناسب را برای تأثیر پذیری بیشتر و سریعتر فضای کسب و کار ایران در روزهای اخیر ایجاد کرده است.

در حال حاضر بخشهای پوشاک ، مواد غذایی غیر صنعتی ، تالارهای پذیرایی ، رستورانها ، کترینگ ها ، مدارس غیر انتفاعی ، مهدهای کودک ، دفاتر و آژانس های مسافرتی ، صنعت کفش و کیف ، آموزشگاههای آزاد علمی ، آموزشگاه های هنری و سینمایی ، آرایشگاههای زنانه و مردانه ، هتل ها ، اماکن و باشگاههای ورزشی و غیره به‌شدت متأثر از اثرات منفی این رخداد شده اند که بویژه در ایام پایانی سال تأثیر منفی آن را چند برابر کرده است.

اما از آنجا که توان و قدرت بشریت به گونه ای است که همواره با بهره مندی از دیدگاهها و نگرش ها منطبق بر دانش و عقلانیت می تواند بر این مشکلات فائق آید، امید است با توجه به نظرات کارشناسان امر بتوانیم از این شرایط نگران کننده عبور کنیم، برخی راهکارهایی که به نظر اینجانب می تواند چه در شرایط فعلی و چه در دوران پسا کرونا یاریگر فضای کسب و کار کشور عزیزمان ( فارغ از جایگاه کنونی سهولت کسب و کار ایران در جهان ) باشند عبارتند از:

۱- تلاش کلیه مسئولین کشور برای افزایش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت از طریق ضابطه مندی حاکمیتی ( توجه به شایسته سالاری )و جهان پذیری اقتصادی.

۲- تلاش برای حذف پارامترهای تأثیر گذار که موجب افول سرمایه های اجتماعی در کشور شده ( رشدسیستمهای اجتماعی ) و انضباط مندی اجتماعی.

۳- باز آفرینی استراتژیهای کشور در حوزه های کسب و کار و پرهیز از تزریق راهکارهای کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن اثرات منفی این تصمیمات در بلند مدت به‌عبارتی ضرورت تدوین پلتفرمی برای معماری کسب و کار در کشور.

۴- تلاش همه جانبه برای ایجاد شفافیت در کلیه حوزه های مرتبط با اکوسیستم کسب و کار و بهبود جایگاه شفافیت (Transparence) ایران.

۵- کمک به سرمایه گذاران واقعی داخلی و خارجی به‌منظور اطمینان از حمایت های حاکمیتی برای بهبود فضای کسب و کار ( اهرم سازی مزیتهای محدود و استفاده اصولی از مزیتهای رقابتی کشور )

۶- بازنگری و خلق استراتژیهایی برای ایجاد سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت سیستم ها با بهره گیری از تجارب موفق سایر کشورها ( ساختار زدایی و ضرورت جهش خلاقانه)

۷- پذیرش خردمندانه ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار بعنوان یکی از الزامات شروع کار مجلس یازدهم چرا که باید باور کنیم قانون، تبلور باورهای اخلاقی هر جامعه است.

۸- پرهیز از اقتصاد سیاسی و جایگزین نمودن سیاستهای اقتصادی صحیح به‌جای آن ( دمل چرکی معلق بودن را باید نیشتری زد ، حتی اگر جای زخمش باقی بماند).

۹- پرهیز از نگاه Myopia ( نزدیک بینی ) به موضوعات کسب و کار و استفاده از یک تفکر سیستمی میتنی بر وجوه مختلف این موضوع و پذیرش وابستگی متقابل اجزا و پرهیز از پافشاری بر تفکر خطی.

۱۰-تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد (Key Performance Index) بخصوص درایام جاری و پرهیز از سندروم تزلزل در تصمیم گیریهای منطقی ومبتنی بر واقعیات.