وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت مردمی با ورود دقیق به وضعیت اقتصادی مردم تلاش کرد با در پیش گرفتن راهکارهایی کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت معیشتی در عین حال به برنامه بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی توجه کند.

به گزارش کیوسک خبر، سیداحسان خاندوزی در آغاز نشست خبری خود با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: در سوم شهریور زمانی کابینه جدید شروع به کار کرد که نوسانات قیمتی و بی‌انضباطی مالی و شرایط کرونا و گره خوردن بسیاری از مسائل به برجام منجر شده بود که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کنترل عوامل بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد دولت از جمله اقدامات ما در این مدت بوده است، اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور که از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را پیش برده‌ایم. در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خورد بدون ضامن را داشته‌ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر سهام بورسی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها را عملی کرده‌ایم.

خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. همچنین سامانه هوشمندسازی آرد و موارد دیگر را هم داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: اقدامات جدی صورت گرفت که مصادیق آنچه در گزارش فولاد مبارکه دیده شد، بسیار کمتر دیده شود. همچنین سیاست قطعی و بدون اغماض دولت این است که شفافیت را در زمینه گزارش کار بخش‌های مختلف اقتصادی را به شکل کامل در نظر داشته باشد و این موضوع نه صرفاً به عملکرد اقتصادی در دولت گذشته که در دولت فعلی هم مربوط می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً دو برابر شده است. نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.

خاندوزی تصریح کرد: این را هم بگویم که در دولت مردمی قرار نیست از همه شاخص‌ها به‌عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما در جهت کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.

وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصتهایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد. امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارائه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم.

خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای افزایش بنزین در سال آینده، تصریح کرد: قیمت بنزین یکی از مولفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.

امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذاشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتا می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش می‌کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.