مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه کالاهای زیادی در زمان‌های طولانی در انبارهای این سازمان باقی مانده بود و کالاهای بسیاری از بین رفت، گفت: تحول در این سازمان از دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان بوشهر و بازدید او از انبارهای سازمان در این استان آغاز شد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،«عبدالمجید اجتهادی» در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» به تشریح جزئیات تحولات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت.

متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

بارها از قرارگرفتن سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر ریل تحول صحبت شده، چه تحولاتی طی یک سال گذشته در این سازمان رخ‌داده است؟

تحول در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با دومین سفر استانی رئیس‌جمهور به استان بوشهر و بازدید او از مجموعه انبارهای سازمان در این استان، آغاز شد. این انبارها وضعیت بسیار نامطلوب داشتند و کالاهای زیادی در زمان‌های طولانی در این انبارها باقی‌مانده و کالاهای بسیاری از بین رفته بودند.

البته عدم تعیین تکلیف این کالاها دلایل مختلفی داشت که یکی از دلایل مراجع رسیدگی‌کننده بودند که آرای پرونده‌های قاچاق را به‌موقع صادر نمی‌کردند اما نمی‌توان گفت که تمام مشکلات ناشی از مراجع صادرکننده بود چرا که تمام کالاهای در اختیار اموال تملیکی، ارتباطی با مراجع رسیدگی‌کننده ندارند. برای نمونه، کالاهای گمرکی که موعد قانونی فرایند اظهار تا ترخیص آنها گذشته و متروکه شده‌اند در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

در انبارهای تملیکی کالاهایی داشته‌ایم که مربوط به دهه ۸۰ بود و برخی کالاها فاسدشدنی بودند که از بین رفتند. بااین‌حال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هم که مسئولیت جمع‌آوری و تعیین تکلیف و فروش این کالاها را بر عهده داشت، از جهات مختلف یک سازمان متروکه بود و وزارت امور اقتصادی و دارایی که این سازمان زیرمجموعه آن است، توجهی به این سازمان نمی‌کرد. اولین مشکل سازمان این بود که به لحاظ تعداد و کیفیت نیروی انسانی دچار وضعیت نابسامانی بود.

ساختار این سازمان بسیار ضعیف و مربوط به قانونی است که ابتدای دهه ۸۰ و در زمان تأسیس این سازمان تصویب شد و از لحاظ ابنیه نیز ساختمان‌های اداری وضعیت نامطلوبی داشت و از حیث انبارها نیز عمدتاً استیجاری و امانی بود و با مشکلات خاصی دست‌به‌گریبان بود تا جایی که ما برای قفسه‌بندی در انبارها هم با مشکلات عدیده و قانونی نیز مواجه بودیم.

بعد از بازدید رئیس‌جمهور از انبارهای اموال تملیکی در بوشهر باتوجه‌به این که پیش‌ازاین ایشان ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و در آنجا مطالعات خوبی درباره موضوع اموال تملیکی انجام شده بود، برای نخستین‌بار به این موضوع ورود کردند و به‌خوبی متوجه شدند که عمده مسائل مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نه صرفاً قضایی است بلکه عمدتاً مربوط به دستگاه اجرایی و دولت است. براین‌اساس رئیس‌جمهور سه دستور ویژه درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تعیین زمان‌بندی مشخص، صادر کردند.

یکی از موارد، اصلاح ساختار سازمان ظرف مدت سه ماه بود که اصلاحات باید منطبق با شرح وظایف و تکالیف این سازمان صورت می‌گرفت. یکی از آسیب‌های اصلی این سازمان، نبود ساختار منسجم قانونمند و منطبق با وظایف، تکالیف و ماموریت‌های سازمان است که رئیس‌جمهور با شناخت دقیق از این مشکل و نیاز سازمان این دستور را صادر کردند.

دستور دوم تدوین لایحه‌ای برای اصلاح امورات سازمان در مواردی است که نیازمند اصلاح قانون هستیم. بخشی از موانع و مشکلات را دولت با بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها می‌تواند برطرف کند اما بخشی دیگر نیازمند قانون است و طبیعتاً از عهده قوه مجریه خارج است که باید در این زمینه لایحه‌ای تدوین می‌شد. به همین منظور در دی‌ماه ۱۴۰۰ لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که البته برخی انتقاد داشتند که در آن لایحه تمام مشکلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دیده نشده است اما نظر دولت این است که لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مشکلات آن رفع می‌شود اما این لایحه باوجودآنکه دوفوریتی بود هنوز اعلام وصول نشده است.

علت عدم اعلام وصول چه بوده است؟

نظر رئیس قوه قضاییه این بود که باتوجه‌به آن که لایحه قضایی است باید نظر قوه قضاییه هم اخذ می‌شد و از سوی دیگر برخی مشکلات معمولی مربوط به سازمان اموال تملیکی در آن دیده نشده است. تدبیر مجلس در این زمینه، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه بود تا ایرادات و متن اصلاح شود که این کار انجام شده و امیدواریم به‌زودی اعلام وصول شود. با تصویب آن لایحه، بسیاری از مشکلات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کم خواهد شد، به‌ویژه در مواردی که دچار خلأ قانونی هستیم و دولت به‌تنهایی نمی‌توانست با تصویب‌نامه و بخشنامه مشکل را رفع کند.

دستور سوم رئیس‌جمهور چه بود؟

دستور سوم رئیس‌جمهور، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی است. پیش‌ازاین هم مجلس و هم دولت وقت از سال ۹۲ در این مورد کم‌کاری کرده بودند. وظیفه سازمان هم جمع‌آوری و هم فروش اموال تملیکی است اما پیش‌ازاین صرفاً کار فروش را انجام می‌داد درحالی‌که حداقل از سال ۹۲ و باتوجه‌به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایف و اختیارات زیادی برای سازمان تعیین شد که باید برای ایفای آنها تمهیدی می‌اندیشیدند.

قانون‌گذار سال ۹۲ نسبت به این موضوع بی‌توجه بود؛ جایی که اختیارات و وظایف گمرکات در نگهداری کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می‌شد را یک‌باره به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محول کرد درحالی‌که کوچک‌ترین پیش‌بینی برای رفع نیازمندی‌های این سازمان برای انجام این وظایف و اختیارات را در نظر نگرفته بود. درحالی‌که وقتی تکالیف یک دستگاه را به دستگاه دیگری می‌سپاریم باید نیرو و امکانات مقتضی را هم به آن دستگاه بدهیم اما قانون‌گذار از این موضوع غفلت کرد.

گمرک سابقه سال‌های متمادی انبارداری را از پیش از انقلاب تاکنون داشته و از کادر مجرب و انبارهای مجهز برخوردار بود و از سوی دیگر باتوجه‌به اینکه هر دو سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند اما این موضوع از سوی مجری هم مغفول مانده که دو سازمان تعامل سازنده و مؤثری با هم داشته باشند.

نه‌تنها نیروی انسانی و انبارها از گمرک به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل نشد بلکه حتی قفسه‌هایی که به‌صورت مازاد در انبارهای گمرک وجود داشت، سال‌ها به همان شکل باقی‌مانده بود که خوشبختانه طی هفته‌های اخیر باتدبیر وزیر اقتصاد و هماهنگی معاونت توسعه گمرک به گمرکات سراسر کشور اعلام شد که این قفسه‌ها به انبارهای اموال تملیکی منتقل شود. این قفسه‌ها از سال ۹۲ یعنی زمانی که وظیفه نگهداری از گمرک گرفته و به سازمان اموال تملیکی سپرده شد، باز شده و خاک می‌خورد و بلااستفاده مانده بود و انبارها کاربری دیگری پیدا کرده بودند اما باوجودآنکه این قفسه‌ها از اموال دولت بود این تدبیر صورت نگرفته بود که در اختیار انبارهای اموال تملیکی قرار گیرد.

همین‌الان بخشی از ساماندهی انبارهای ما با همان قفسه‌هایی صورت می‌گیرد که سال‌ها پیش در انبارهای گمرک بوده و بلااستفاده مانده بود و با تعامل، گفت‌وگو و هماهنگی بدون بروکراسی اداری با رئیس‌کل گمرک قفسه‌ها را در اختیار گرفتیم.

وضعیت انبارهای سازمان به چه صورت بود؟

ما چندین انبار داشتیم که کوچک‌ترین ابزار ساماندهی برای آنها فراهم نشده بود؛ اولین ابزار سامان‌دهی داشتن قفسه است که کالاها در کف انبار باقی نماند چراکه قرارگرفتن کالا در کف انبار، آن هم برای سال‌های طولانی موجب شده بود تا جانوران موذی مثل موش و موریانه و حشرات به آنها آسیب بزنند و همچنین امکان رهگیری و پیدا شدن کالا بدون ساماندهی قفسه‌ها در انبار بسیار دشوار بود. پیش‌ازاین بسیار به‌ندرت در استان‌های محدود و آن هم در انبارهای درجه یک قفسه‌بندی جزئی انجام شده بود به‌نحوی‌که الان قفسه‌بندی‌هایی که انجام شده قابل‌مقایسه با مدت مشابه سال قبل و یا سال‌های قبل نیست چرا که اصلاً آماری از سال‌های قبل در این زمینه وجود ندارد و این کار انجام نشده بود.

الان برای چند انبار قفسه‌بندی انجام شده است؟

قفسه‌بندی ۵۰ درصد انبارهای ما انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال انواع انبارهای در اختیار اعم از انبارهای ملکی، استیجاری و امانی را قفسه‌بندی کنیم چرا که هیچ‌گونه مانع قانونی برای هزینه کرد به‌منظور قفسه‌بندی در انبارهای اجاره‌ای نیز وجود ندارد.

اولین گام‌ها برای ساماندهی از آذرماه سال گذشته با تغییر تیم مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره سازمان به‌طورجدی دنبال شد و در ابتدا بحث تعیین تکلیف کالاها کلید خورد.

تعیین تکلیف کالا به چند روش انجام می‌شود؛ کالا یا متروکه و یا قاچاق است که اگر کالایی قاچاق باشد به ظن کالای قاچاق نگهداری می‌شود و فروش آن مستلزم صدور حکم قطعی از سوی سازمان تعزیرات یا دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است. پیش‌ازاین تعامل بین سازمان و مراجع رسیدگی‌کننده وجود نداشت و در بسیاری از پرونده‌ها، مراجع رسیدگی‌کننده می‌گویند ما سال‌هاست حکم را صادر کرده‌ایم اما حتی سازمان اموال تملیکی از آنها اطلاعی نداشته است اما الان با همکاری خوبی که شکل‌گرفته و تأکید و پیگیری رئیس قوه قضاییه، حلقه مفقوده‌ای که پیش‌ازاین وجود نداشته یعنی ارتباط با مراجع رسیدگی‌کننده، حل شده و تعیین تکلیف پرونده‌ها تسریع شده است.

مراجع رسیدگی‌کننده برای تعیین تکلیف کالا پای‌کار آمدند و مشخص شد کدام کالاها دارای رأی قضایی و دستور فروش دارند و همچنین وضعیت کالاهای سریع‌الفساد یا کالاهایی که مرور زمان موجب تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود تعیین تکلیف شد و درباره کالاهایی که رای قطعی دارند هم تعیین تکلیف صورت گرفت چرا که رای قطعی یا مبنی بر برائت است یا محکومیت؛ اگر رای قطعی بر محکومیت بوده به این معناست که کالا متعلق به دولت است و سازمان اموال تملیکی با یکی از روش‌هایی که در قانون تعیین شده باید کالا را بفروشد که این وضعیت از طریق برگزاری مزایده‌های الکترونیک انجام شد و برای اولین‌بار با انعکاس خبری گسترده‌ای همراه بود درحالی‌که پیش‌ازاین اطلاع‌رسانی درباره فروش اموال تملیکی انجام نمی‌شد و مشخص نبود که این اموال به چه صورت به فروش می‌رسند اما حالا همه چیز برای مردم شفاف و درعین‌حال رقابتی است و احتمال رانت و تبانی وجود ندارد.

تا پیش‌ازاین فقط تعداد افراد محدودی از این حراج‌ها باخبر می‌شدند و حراجی و مزایده‌ها با حضور همان تعداد اندک انجام می‌شد که زمینه‌های بروز رانت و تبانی را فراهم کرده بود اما اطلاع‌رسانی عمومی درباره برگزاری حراج‌ها و مشارکت دادن عموم مردم در این زمینه، بستر فساد را از بین می‌برد و علاوه بر این موجب شد تا فروش کالا به دلیل ایجاد فضای رقابتی تا چندبرابر بالاتر از قیمت پایه کارشناسی انجام شود. الان حراجی و مزایده‌های ما کاملاً به‌صورت شفاف و با اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود حتی واگذاری‌های بسیار اندکی که به‌صورت مذاکره‌ای است هم کاملاً شفاف و مشخص است که چه دستگاه‌هایی از طریق مذاکره چه اموالی خریداری کرده‌اند.

حجم کالاهایی که به‌صورت مذاکره واگذار می‌شود چقدر است؟

حجم این کالاها بسیار کم است و شاید یک درصد از اموال تملیکی را شامل شود که آن هم به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی، زندان‌ها و یا دستگاه‌های مسئول مبارزه با قاچاق در موارد محدود مانند نیروی انتظامی فروخته می‌شود و یا برخی کالاهای خاص هستند که دستگاه خاصی از آن بهره می‌برد و امکان به مزایده گذاشتن آن وجود ندارد.

درباره کالاهایی که حکم استرداد یا انهدام می‌گیرند چه‌کارهایی انجام شده؟

در این مورد هم قانون‌گذار استرداد سریع به صاحب کالا را تکلیف کرده است و مواردی که نیاز به استرداد داشت، انجام شد و به این شکل بسیاری از حجم انبارها نیز تخلیه شد. موضوع سوم درباره کالاهایی است که باید منهدم می‌شد و سال‌های بسیاری در انبارها مانده و توجهی به آنها نشده است؛ بعضاً تاریخ مصرف آنها گذشته و یا بخشی از کالاهایی که باید مجوز قابلیت مصرف را مثلاً دانشگاه علوم پزشکی بگیرند که این مجوز برای آنها صادر نشده و در انبارها باقی‌مانده بودند و ما در این دوره با حجم بالایی از کالاهایی در انبارهای تملیکی مواجه بودیم که نیاز به انهدام داشتند اما تعیین تکلیف نشده بودند و در همین دوره این موارد نیز تعیین تکلیف شد.

ارزش کالاهای تعیین تکلیف شده چقدر بود؟

در ۱۱ماهه دولت سیزدهم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده‌ایم و در چهارماهه نخست امسال ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شده است و نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است. در همین مدت زمان فروش خوبی داشتیم و در برخی استان‌ها مانند استان هرمزگان بر اساس گزارش‌های واصله ۷۰۰ درصد افزایش فروش اموال تملیکی را داشتیم که به جهت حجم کانتینرهای کالاهای متروکه اتفاق بسیار قابل توجه و چشمگیری است که در دولت سیزدهم رخ‌داده است.

پرونده‌های سنواتی زیادی داشتیم که به نتیجه نرسیده بود؛ یکی از موارد پرونده ذرت‌های بندر امام خمینی و همچنین کرمانشاه بود که درباره کرمانشاه باهمت همکاران و همکاری با معاونت پشتیبانی امور دام در وزارت جهاد کشاورزی، همچنین پیگیری ویژه ما و دستگاه‌های نظارتی باتوجه‌به اینکه ذرت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود اگر تعلل می‌کردیم قطعاً تمام ۵۳ هزار تن ذرت موجود در انبارها از بین می‌رفت، اما سال گذشته توانستیم ذرت‌ها را از سوله‌ها خارج کنیم. این ذرت‌ها در اختیار معاونت پشتیبانی امور دام قرار گرفت و تبدیل به خوراک دام شد. ذرت‌هایی که در استان خوزستان و بندر امام خمینی وجود داشت از سال ۹۰- ۹۱ وارد شده بود و آلودگی داشت که به جهت آن آلودگی مسیری که برای مصرف در داخل کشور باید طی می‌کرد مسدود شده بود. این ذرت‌ها با استانداردهای ما همخوانی نداشت و نتوانست مجوزهای لازم را بگیرد و سال‌ها موضوع انهدام آنها مطرح بود و اینکه در صورت انهدام چه مشکلات زیست‌محیطی برای ما ایجاد می‌کند، بحث هزینه‌های بسیار زیاد انتقال این کالا به محل انهدام هم مطرح بود که باید از آنجا به محل کوره‌های استان‌های دیگر انتقال داده می‌شد. بااین‌حال توانستیم باتوجه‌به اینکه ذرت برای مصارف ثانویه برخی کشورهای دیگر قابلیت استفاده داشت، بخش عمده آن بارگیری و از کشور خارج شده و به‌زودی با پهلوگیری کشتی دوم باقی‌مانده آن هم صادر می‌شود و به این شکل پرونده ذرت‌های بندر امام خمینی بسته شد.

در موردی دیگر آزبست هایی که در گمرک غرب تهران بود، مشکلات عدیده‌ای داشت و از اواخر دهه هشتاد وارد کشور شده بود و انهدام آن ۴۰- ۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت که در این مورد نیز تعیین تکلیف صورت گرفت و از کشور خارج شد و هزینه ای برای امحای آن پرداخت نشد. سازمان با این اقدام یک تهدید زیست محیطی و بهداشتی را به فرصت تبدیل کرد. در حوزه خرید انبارهای استاندارد هم اتفاق خوبی افتاده و در برخی استان‌ها سوله‌های استاندارد را با کمک‌های وزیر اقتصاد و همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کلید زدیم. مصوبات خوبی در این زمینه در سفرهای استانی داشتیم که بهترین مجموعه مربوط به خوزستان است که مجموعه استاندارد و بسیار منحصربه‌فردی ایجاد شده که در هفته دولت افتتاح خواهد شد و انبارداری نوین را از آن جا کلید خواهیم زد.

انبارداری نوین چه ویژگی‌هایی دارد؟

انبارداری نوین برنامه آینده ماست و در کنار ساماندهی انجام شده و قفسه‌بندی‌ها تعیین تکلیف فروش مزایده حراج و …، موضوع شناسه گذاری کالاها را از لحظه ورود به انبارها تا تعیین تکلیف و فروش خواهیم داشت. الان از ما اگر در باره حجم و ارزش کالاهای موجود در انبارهای تملیکی سؤال شود به طور دقیق نمی‌دانیم و حتی حدود آن نیز مشخص نیست. چرا که تاکنون سامانه‌ای وجود نداشت و امیدواریم با برنامه‌ریزی و اقداماتی که انجام شده سامانه اموال تملیکی تا اوایل مهرماه امسال به نتیجه برسد.

در انبارداری نوین انبار به طور کامل مجهز خواهد بود، قفسه‌بندی شده و به سامانه انبارها نیز متصل می‌شود. تمام ابزار جابه‌جایی کالا به‌صورت الکترونیکی و ماشین‌آلات در اختیار خواهد بود و کالا به‌محض اینکه به‌عنوان کالای به ظن قاچاق وارد انبارهای اموال تملیکی می‌شود کد شناسه رهگیری دارد که این موضوع جلوی فساد و سوءاستفاده‌های بعدی را می‌گیرد.

آیا این شیوه درباره انبارهای قدیمی پیاده‌سازی می‌شود؟

ما از خوزستان آغاز می‌کنیم و به‌سرعت بر مبنای طرحی که در این مورد تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم‌ و از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست تأمین اعتبار کرده‌ایم امیدواریم که با آغاز کار و تأمین اعتبار به‌زودی تمام انبارهای اموال تملیکی در کل کشور به سامانه انبارها متصل شود و انبارداری نوین در تمام آنها پیاده‌سازی شود.

تا چه زمانی این امر محقق می‌شود؟

امیدواریم با کمک دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در تأمین اعتبار موردنیاز اجرایی این طرح، زودتر از پایان سال بتوانیم در کل انبارها انبارداری نوین را باتکیه‌بر سامانه انبارها داشته باشیم.

تعداد انبارهای اموال تملیکی چقدر است؟

تعداد ۸۰ انبار ملکی، استیجاری و امانی در تمامی استان‌ها داریم، تعداد ۲۳ انبار اقماری هم داریم که با کالاهای‌شان در توقیف مراجع رسیدگی‌کننده و یا سازمان هستند که باید بعد از صدور آرای قطعی به مالکیت دولت درآید یا به صاحب کالا بازگردد. در برخی موارد هم انبارها اجاره‌ای است.

همزمان با این اقدامات، موضوع آموزش کارکنان را نیز از مرداد آغاز کردیم. نخستین دوره مربوط به انبارداران در نوع خود بی نظیر بود. همکاران انباردار ما اذعان می کردند که تا به حال به این شکل آموزش نداشتیم و امیدواریم تا پایان سال تمامی همکاران ما در بخش‌های مختلف انبارداری، فروش، ترانزیت و بخش‌های مختلف دوره‌های آموزشی موثر را داشته باشند.

دوره‌های حراجی و مزایده‌ای که در این مدت داشتید و آمار فروش چطور بوده است؟

ما به‌صورت معمول در هر ماه یک مزایده الکترونیکی داریم که در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و یک حراج حضوری داریم. البته سامانه حراج الکترونیک سازمان قبلاً افتتاح شده بود که با برخی مشکلات دستگاه‌های نظارتی مواجه شد و فعلاً متوقف است امیدواریم با ارتقاء ظرفیت سامانه تدارکات دولت بتوانیم نیازمندی‌ها را تأمین و حراج‌ها را نیز از طریق همین سامانه انجام دهیم. تعاملات خوبی با مراجع رسیدگی‌کننده برقرار شد و به‌زودی راه‌اندازی و اتصال سامانه جامع اموال تملیکی به سامانه پرونده‌های قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نهایی و تا چند ماه آینده اجرایی می‌شود و اگر این دو سامانه راه‌اندازی شود همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع در سامانه‌ها به هم متصل خواهند شد و تمام مشکلات ناشی از این عدم اتصال‌ها از بین خواهد رفت. علاوه بر اتصال این دو سامانه، ارتباط آنها با سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها هم برقرار خواهد بود.

پیش‌ازاین بارها مطرح شده بود که عدم همکاری سایر دستگاه‌ها مانعی بزرگ در انجام وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است آیا الان همچنان با این موضوع مواجهید یا حل شده است؟

با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز قاعدتاً پای‌کار آمدند و الان کمتر با این مشکل مواجه هستیم. پیش‌ازاین در امر بدیهی روشن و ساده‌ای مثلاً یک دادگاه به نفع فردی رای صادر می‌کرد آن فرد بلافاصله از اجرای احکام، حکم می‌گرفت و تمام حساب‌های اموال تملیکی از جمله حساب تنخواه که وجوه مربوط به امور جاری این سازمان در آن است را مسدود می‌کردند اما در همین مدت دو مورد اتفاق افتاد و حتی از حساب تنخواه برداشت کردند که با پیگیری دستگاه قضایی هم تذکرات لازم داده شد و هم وجوه حساب تنخواه بازگشت. اکنون ارتباط مؤثر و همکاری با سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری و همچنین نیروی انتظامی برقرار شده است. سازمان امور استخدامی ساختار جدید سازمان را در اواخر سال گذشته ابلاغ کرد.

برای ساماندهی انبارها مهلت زمانی تعیین شده است

رئیس‌جمهور اعلام کرد که ظرف سه ماه ساماندهی کالاها انجام شود که این مهلت پایان سال گذشته می‌شد. به گواه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی ۷۰ درصد از کالاهای موجود در انبارها را تعیین تکلیف کردیم. اموال تملیکی چیزی نیست که بگویید این کالاها فروخته و تمام شد بلکه روند ورود و خروج کالا همیشگی است و متناسب با ورود کالا به انبارها تعیین تکلیف به طور مستمر صورت می‌گیرد. به‌عنوان کسی که سال‌ها مسئولیت مبارزه با قاچاق در سازمان تعزیرات را برعهده داشتم، نیروی انتظامی پس از کشف و توقیف کالا با مشکل روبرو بود چرا که سازمان اموال تملیکی جایی برای تحویل گرفتن آن نداشت اما اکنون دیگر این مشکل وجود ندارد.

موضوع سرقت از انبارها هم پیش‌ازاین اعلام شده بود، آیا این مشکل حل شده است؟

سرقت از انبارها به‌صورت جزئی بوده است؛ در مازندران چند مورد سرقت از انبارها را داشتیم و مثلاً یک ماشین خارجی به سرقت رفته بود اما اینها مسائل طبیعی است ولی برنامه ما این بوده که حفاظت از انبارها را به‌طورجدی با نصب دوربین‌های نظارتی و ارتقای توان کارکنان حفاظت دنبال کنیم و همچنین جانمایی انبارها به صورتی باشد که مکان‌های امنی انتخاب شوند که مجموعه این اتفاقات افتاده است و درصد زیادی از این مشکل به‌صورت کامل برطرف شده است.